انخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثامن على التوالي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثامن على التوالي، إذ يواصل تجدد نشاط الاقتصاد الأميركي فع الطلب على الوقود للارتفاع.

وأضافت الإدارة أن التقرير تأخر لمدة ساعة بسبب مشكلات فنية.

ونزلت مخزونات الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو تموز، بما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين لانخفاض 4.4 مليون برميل.

وتسحب شركات التكرير مخزونات الخام في أطول سلسلة منذ يناير انون الثاني 2018، لتلبية الطلب الأكثر كثافة، بينما يستقر إنتاج النفط الأميركي تقريبا.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل يوميا في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وحدها لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.

وزاد إنتاج الخام إلى 11.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي يبلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2020، لكن ذلك الرقم يُعتبر متقلبا وأقل موثوقية من البيانات الشهرية.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 22 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات الوقود الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجع فيه معدل استهلاك الخام في المصافي قليلا. وزادت مخزونات البنزين مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة 877 ألف برميل.

لكن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مقياس للطلب، بلغ 20.6 مليون برميل يوميا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بما يتماشى تقريبا مع الأرقام قبل عامين، قبل جائحة فيروس كورونا.

جيروم باول يقول إن الفدرالي الأميركي لا يزال بعيدا عن تغيير السياسة ويتوقع انخفاض معدل التضخم

قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من التحسن قبل أن يغير البنك المركزي سياسته النقدية شديدة السهولة.

وفي تصريحات معدة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشار رئيس البنك المركزي إلى التحسينات لكنه قال إن سوق العمل على وجه الخصوص لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل انتشار جائحة Covid-19.

وأشار باول إلى أن معيار الفدرالي المتمثل في “مزيد من التقدم الكبير” نحو التوظيف الكامل واستقرار الأسعار لا يزال “بعيد المنال”. لقد لاحظ أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون على الأقل عن تقليل وتيرة شراء الأصول.

وفيما يتعلق بالتضخم ، قال باول إنه “زاد بشكل ملحوظ ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع”. لكنه تمسك باعتقاده الذي كثيرا ما يعلن أن الزيادة الحالية مؤقتة وسيتم تعويضها مع عودة الظروف إلى طبيعتها.

وكانت الأسواق تراقب اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات حول متى سيبدأ الفدرالي في تخفيض حده الأدنى البالغ 120 مليار دولار شهريًا في مشتريات السندات لأنه يبقي أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر.

تقرير الاستقرار المالي البريطاني: تحسن الآفاق الاقتصادية مع بقاء المخاطر التي تهدد الانتعاش

العنوان الرئيسي لتقرير الاستقرار المالي النصف سنوي الصادر عن بنك إنكلترا يشير إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، لكن المخاطر التي تهدد الانتعاش لا تزال قائمة خاصة المرتبطة بوباء كورونا.

والعنوان الفرعي لهذا التقرير حمل تحذيرا من ارتفاع الديون الذي يعرض الشركات الصغيرة للخطر، مع عنوان فرعي آخر يشير إلى حصول المقرضين على الضوء الأخضر لاستئناف مدفوعات الأرباح.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بقاء معدل احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في المملكة المتحدة عند 0% حتى ديسبمر 2021.

التقرير أشار أيضا أن تكاليف ضريبة القيمة المضافة المؤجلة وفواتير الإيجار بالإضافة إلى قروض دعم المرتبطة بفيروس كورونا، من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية.

وبينما ارتفع إجمالي الدين التجاري بنسبة 5٪ فقط إلى 1.4 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي قفز عبء الاقتراض الذي تتحمله الشركات الصغيرة بمقدار الربع وفقًا لتقديرات بنك إنكلترا.

وقلل بنك إنكلترا من شأن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة غير مستدامة في ديون الرهن العقاري، بسبب طفرة أسعار المنازل التي دعمها تعليق رسوم الدمغة العقارية
وبحسب التقرير فأن نسبة الأسر التي تعاني من الديون زادت بشكل طفيف خلال الوباء لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.