أثار تقرير وكالة الطاقة الدولية حول خريطة طريق «صفر انبعاثات 2050» أسئلة وانتقادات عدة؛ أهمها تمحور البحث، أكثر من أي شيء آخر، حول أهداف ومصالح الدول الصناعية. من المفهوم أن وكالة الطاقة تعمل وتدافع عن مصالح أقطارها الأعضاء؛ الدول الصناعية، لكن ما يثير التساؤل حول دراسة خريطة طريق التغيير المناخي العالمي بالذات هو أنه من المفروض أن تشمل كيفية معالجة التغيير المناخي حول الكرة الأرضية جمعاء وليس الدول الصناعية فقط… بمعنى الاستمرار في النهج الذي أدى إلى إنجاح «اتفاق باريس للمناخ 2015»، وهو الاتفاق على أن كل دولة تحدد تعهداتها والجدول الزمني لتنفيذ التزاماتها ضمن الأهداف العامة لـ«اتفاق باريس»، حسب إمكاناتها الاقتصادية.
هذا يعني أنه كان من المفروض على خريطة الطريق المقترحة أن تأخذ في الحسبان مصالح وإمكانات الدول النامية والبترولية وبقية دول العالم الثالث في تنفيذ الأهداف المرسومة، وليس المصالح والإمكانات للدول الصناعية فقط.
على سبيل المثال؛ أثارت الوكالة كثيراً من اللغط في اقتراحها إيقاف الاستثمار في الصناعة النفطية بعد عام 2021، بعيداً عن أي نقاش أو مداولات مع أقطار منظمة «أوبك».
الغريب في هذا الاقتراح المفاجئ، هو أن الوكالة لا تكف عن المطالبة في تقاريرها الدورية والسنوية عن زيادة الاستثمار في تطوير الحقول البترولية؛ أكانت لتلبية الزيادة السنوية في الطلب النفطي العالمي، على الأقل إلى حين توفير الطاقات المستدامة الوافية على الصعيد العالمي برمته، أم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي؛ لأنه الوقود الوسيط والأنظف نسبياً للمرحلة الانتقالية ما بين عصري الطاقة.
من الواضح، من خلال تقرير الوكالة نفسه، أن دول العالم ليست جاهزة حالياً للانتقال من عصر الطاقة الهيدروكربوني إلى عصر الطاقات المستدامة، كما لا توجد معالم واضحة لإمكانية تنفيذ الاتفاق بحلول 2050.
هناك اتفاق عالمي على ضرورة معالجة الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 إلى درجتين مئويتين لإنقاذ البشرية. لكن هذا الأمر لا يمكن تمريره بتوصية من وكالة دولية تمثل مصالح الدول الصناعية فقط؛ فالأمر يحتاج إلى تشريعات وطنية وإقليمية، وفترة زمنية حددت في مؤتمرات الأمم المتحدة، وتريليونات الدولارات سنوياً لتغيير منشآت الطاقة ووسائل المواصلات برمتها، ناهيك بالشركات المختصة لتنفيذ هذا الانتقال على صعيد الكرة الأرضية برمتها… فمن دون عولمة الانتقال، من الصعب جداً تحقيق «صفر الانبعاثات» بحلول 2050… فالبديل هو «انبعاثات أقل» وليس «صفراً».
تمادى بحث وكالة الطاقة في افتراضاته بأن التغيير المناخي أمر يتعلق بالدول الصناعية فقط. ولربما السبب هو أن الاستشارات والمداولات التي قامت بها الوكالة كانت مع مؤسسات من بيئتها نفسها. ومن ثم؛ التوصية المثيرة للجدل بالإيقاف السريع لتطوير صناعة الوقود الأحفوري.
تتطلب الصناعة البترولية سنوات عدة للتخطيط لتطوير حقول بترولية وبتكلفة ملايين الدولارات لكل حقل. وهناك مشاريع معلنة في دول عربية عدة في الوقت الحاضر لتطوير حقول جديدة، حيث تخطط معظم الدول العربية لزيادة طاقتها الإنتاجية، بالذات السعودية التي تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً. من نافلة القول إن صناعة الطاقة حيوية جداً لاقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن هذه الصناعة مهمة لجميع دول العالم، إلى أن تستطيع طاقة جديدة الحلول كلياً محل البترول.
تعلم وكالة الطاقة جيداً أن الصناعة البترولية لا تعني فقط تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، بل أيضاً هي المصدر الاقتصادي الرئيسي لدول عدة. من ثم؛ فمن غير المعقول الطلب بتهميش هذه الصناعة فجأة ودون سابق إنذار.
على سبيل المثال، تخطط وتدرس دول بترولية عدة؛ منها أقطار عربية، إمكانية إنتاج الهيدروجين من البترول. كذلك إمكانية تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون الصادر عن الإنتاج البترولي، ضمن سياسة «صفر انبعاثات». وهناك أيضاً محاولات جادة لتنقية الميثان من الانبعاثات الكربونية.
أما بالنسبة لاستهلاك البترول، فلا تزال الأغلبية الساحقة من محطات الكهرباء العالمية تعتمد على الـ«فيول أويل» أو الغاز. كما أن الأغلبية الساحقة من سيارات العالم تستعمل البنزين أو الديزل. ويستهلك كل من قطاع الكهرباء والمواصلات نحو 30 في المائة لكل منهما من مجمل الاستهلاك البترولي في الدول الصناعية. ومن المعروف أن 80 في المائة من مصانع الكهرباء الجديدة عالمياً تزود بالطاقات المستدامة، وأن هناك نحو 10 ملايين سيارة كهربائية على الطرق مقارنة بأكثر من مليار سيارة تقليدية. من ثم؛ هذا لا يعني أن استهلاك البترول سيتقلص غداً. فقد تراوح الاستهلاك النفطي العالمي حول 100 مليون برميل يومياً قبل وباء «كورونا»، وانخفض الاستهلاك إلى نحو 80 مليون برميل يومياً خلال منتصف عام 2020. وقد عاد الاستهلاك إلى نحو 95 مليون برميل يومياً حالياً، والتوقعات بالعودة إلى معدل 100 مليون برميل يومياً بحلول نهاية السنة مع عودة الحياة الطبيعية عالمياً.
لقد دق تقرير وكالة الطاقة جرس الإنذار للدول البترولية العربية. كيف يمكن الاستفادة من الاحتياطات البترولية الضخمة في منطقتنا؟ وما الأسس الاقتصادية والعقد الاجتماعي في عصر الطاقات المستدامة؟ وماذا عن جيوسياسات المنطقة عند منتصف هذا القرن، أو حتى قبله؟
