قال صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين إن البنك سيرسم مسارا جديدا لسياسته في اجتماعه المقبل ليعكس تغيير استراتيجيته ويظهر أنه جاد في التعامل مع مسألة التضخم.

جرى الإعلان الأسبوع الماضي عن استراتيجية البنك المركزي الأوروبي الجديدة التي تسمح للتضخم بأن يرتفع إلى مستويات أعلى من هدفه البالغ اثنين بالمئة عندما تكون المعدلات قريبة من الصفر، كما هو الحال الآن.

يهدف هذا الإجراء إلى طمأنة المستثمرين إلى أن السياسة لن يجري تشديدها قبل الآوان وتدعيم توقعاتهم بشأن نمو الأسعار والتي تخلفت عن هدف البنك المركزي الأوروبي خلال معظم العقد الماضي.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونائبها لويس دي جويندوس ومحافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو اليوم الاثنين إن الاستراتيجية الجديدة سيتم دمجها في توجيهات سياسة البنك المركزي في اجتماع 22 يوليو تموز.

وأبلغت لاجارد تلفزيون بلومبرج “نظرا للإصرار الذي نحتاجه لإثبات الوفاء بالتزاماتنا، فمن المؤكد أنه سيتم إعادة النظر في التوجيهات المستقبلية”.

تقول التوجيهات الحالية للبنك المركزي الأوروبي إنه سيشتري الديون طالما كان ذلك ضروريا وسيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى يرى توقعات التضخم “تتقارب بقوة” مع المستوى الذي يستهدفه. كما تُلزم البنك بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة لفترة طويلة بعد ذلك.

ولم تتطرق لاجارد إلى تفاصيل بشأن كيف يمكن أن تتغير هذه الرسالة، مكتفية بالقول بأن الهدف سيكون الحفاظ على “ظروف تمويل مواتية”.

ولم ينجح صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي في الاتفاق على توجيهات السياسة الجديدة خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي.