مهمة «أوبك بلس» لم تنتهِ بعد

ولّد اتفاق تحالف «أوبك بلس» – وهو التحالف القائم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها – حالة من التفاؤل والإيجابية، إذ إنه زاد من عمر التحالف سنة أخرى لينتهي الاتفاق الجاري بنهاية عام 2022. وفي رأيي قد يستمر التحالف عاماً آخر أو أعواماً رغم كل محاولات روسيا السابقة للخروج منه مبكراً بسبب عدم رغبة شركات النفط الروسية في الاستمرار في أي اتفاق طويل الأجل يقوض من صلاحيتها في إنتاج كل ما تريد إنتاجه من نفط وضخه للأسواق.
وإذا فرضنا جدلاً أن هذا الاتفاق هو الأخير للتحالف أو أنه غير ذلك، فهذا لا يعني أن مهمة التحالف انتهت عند هذا الاتفاق الذي بموجبه ستستطيع المملكة وروسيا وباقي الدول ضخ كميات إضافية من النفط قدرها 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري، بدءاً من شهر أغسطس (آب). إن مهمة التحالف ستكون أطول مما تتوقعه الدول لأن السوق تنظر للتحالف على أنه مصدر الاستقرار الوحيد في ظل الجائحة الحالية التي لا يُعلم منتهاها حتى الآن مع تجدد فرض الحظر في العديد من الدول وتزايد الحالات بفضل النسخة المتحورة منه (دلتا).
وبسبب الأوضاع الحالية التي تشهدها السوق، التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً، بحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، فإن الاتفاق الذي عقده التحالف يوم الأحد الماضي قابل للتغير إذا ما ساءت الظروف. إن أخطر ما يمكن لنا تخيله هو أن نتصور أن التحالف اتفق على زيادة 2 مليون برميل من النفط حتى نهاية 2022 وبذلك انتهت القصة، بل في الحقيقة إن القصة بدأت.
أمام التحالف العديد من المجاهيل في السوق التي ستجعل عمله غير مكتمل حتى الآن، فهناك تأثير «كورونا» على الطلب، وعودة المخزونات إلى الارتفاع مع تباطؤ أو ركود الطلب. وهناك 2 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني قد تعود إلى السوق في أي لحظة مع التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العظمى. كل هذا يفرض على التحالف الحذر ومراجعة الاتفاق شهرياً للتفاعل مع تطورات السوق.
وحتى إذا افترضنا أن السوق سوف تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن العجز المتوقع في السوق قد يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، مع رغبة المشترين في إعادة بناء المخزونات التي تناقصت كثيراً هذا الصيف، وكذلك مع دخول الشتاء وانحسار تمدد الفيروس ومواصلة العديد من الدول فتح مطاراتها. معنى هذا أن الكمية التي سيضيفها التحالف ليست بالكافية لسد العجز إذا تحسّنت الظروف.
وفي ظل ظروف مثل التي نمر بها، أصبح التخطيط بعيد الأجل صعباً ولا يستطيع أحد أن يتوقع حالة العرض والطلب بعد أكثر من 3 أشهر، وسيتعين على الجميع الاستمرار في المراقبة شهرياً. أما الأسعار فهي وإن شهدت هبوطاً كبيراً مع مخاوف السوق من انتشار كورونا وتداولها تحت 70 دولاراً للبرميل، إلا أن الحزمة المعقولة لها ستظل بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل.
وما يجب علينا فهمه عن تطور التحالف هو أنه سيستمر في العمل وتسلم زمام الأمور من «أوبك» للعام السادس على التوالي، وقد يستمر لفترة أطول، والأهم من هذا هو أن قرارات التحالف متغيرة وقابلة للتعديل بصورة شهرية وسريعة، وهي في مجملها لا تستهدف مستوى معيناً من الأسعار، لأن مصالح روسيا أبعد من سعر معين للنفط، إذ إنها لا تحتاج إلى أسعار نفط عالية لميزانيتها المالية مثل دول «أوبك».

وائل مهدي

الدولار يتجه لثاني مكسب أسبوعي مع التركيز على الفدرالي

يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة بعد تقلب لأيام قليلة، عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول في الإقبال على المخاطرة، فيما تركز السوق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% خلال الأسبوع، كما ارتفع بشكل طفيف اليوم الجمعة إلى 92.891.

وهو أقل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 93.194 الذي سجله الدولار يوم الأربعاء، بعد أن ساعدت أرباح Wall Street القوية المستثمرين على استعادة بعض الثقة التي فقدوها بسبب مخاوف سابقة من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الين، وهو ملاذ آمن، بحوالي 0.2% خلال الأسبوع، وبلغ في أحدث تعاملات 110.36.

ومن جهة أخرى، استقر اليورو عند 1.1772 دولار، ولم يتأثر بقراءات متباينة لمسوح مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا.

ومن المقرر صدور نتائج مسوح منطقة اليورو ككل في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وتعافى الجنيه الإسترليني من خسائره الحادة التي بلغت 1.3% خلال الأسبوع، ليستقر عند 1.3741 دولار، مدعوما بتعافي الإقبال على المخاطرة،

ومع ذلك، انخفض الدولار الأسترالي، والذي يُنظر إليه غالبا على أنه مؤشر على الرغبة في المخاطرة، بنسبة 0.3% إلى 0.7360 دولار اليوم، ويتجه لانخفاض 0.5% خلال الأسبوع، ووهو ما سيكون رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

متابعة قراءة الدولار يتجه لثاني مكسب أسبوعي مع التركيز على الفدرالي