الأرشيف الشهري: يوليو 2021

التقرير اليومي

الدولار يتحول للصعود مع تأثر المعنويات بفعل الفيروس

سيطر السعي إلى أمان الدولار والين اليوم الاثنين، مما جعل الدولار قرب أقوى مستوياته منذ أشهر، إذ اهتزت ثقة المستثمرين في النمو بفعل انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وانتاب القلق الكثيرين بشأن استئناف الأنشطة في إنكلترا.

وتعرض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة لأكبر قدر من الضغط بين العملات الرئيسية في جلسة آسيا، إذ انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 0.7373 دولار وانزلق لليوم الخامس على التوالي مقابل الين ليبلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وارتفع الين في أحدث معاملات 0.1 بالمئة إلى 109.25 للدولار واقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل نيسان عند 129.78 لليورو.

وظل اليورو عند 1.1805 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1772 دولار.

وصعد مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 92.717، مما جعله قريبا جدا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي عند 92.832.

وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان، واجتاز متوسط تحركاته في 200 يوم مع انخفاض أسعار النفط.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3754 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

واستقرت العملات المشفرة خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنها ظلت عالقة عند ما يزيد قليلا عن مستويات الدعم القوية. واستقرت بتكوين في أحدث تعاملات عند 31 ألفا و702 دولار، واستقرت إثر عند 1897 دولارا.

المقالات العامة

قريباً… الطائرات الصينية

حتى عام 1970، كانت شركة «بوينغ» الأميركية محتكرة سوق صناعة الطائرات في العالم، وفي ذلك العام قرر عدد من الدول الأوروبية إنشاء شركة «إيرباص» لتكون منافسة في هذه الصناعة الاستراتيجية ولتكسر احتكار «بوينغ» التي أنشئت عام 1916. ولأهمية هذه الصناعة، شهدت كلتا الشركتين دعماً حكومياً سبب حزازات بينهما خلال الـ17 عاماً الماضية، حتى وصلا إلى اتفاق في الشهر الماضي أنهى هذه الحزازات بشكل مؤقت. وكان السبب في هذا الاتفاق دخول عدو مشترك لهما؛ هو شركة «كوماك» الصينية، التي أعلنت أنها ستبدأ بشكل رسمي تصنيع الطائرات المدنية بنهاية العام الحالي.
وانبثقت شركة «كوماك» من «مؤسسة صناعة الطائرات الحربية» في الصين عام 2008، ومنذ ذلك الوقت والحكومة الصينية تستثمر في هذه الشركة، ويقدر ما أنفقته الحكومة الصينية عليها بما بين 49 و72 مليار دولار. وبينما شهدت مشاريع هذه الشركة تعثرات كثيرة، فإنها استمرت في دعم هذه الشركة. وفي لقاء مع الرئيس الصيني عام 2014، أوضح أن الصين تنفق المليارات على شراء الطائرات، وأنه حان الوقت لاستثمار هذه الأموال في مشاريع تطوير تصنيع الطائرات.
والواقع أن الصين تشكل نسبة لا يستهان بها من الطلب على الطائرات، لدرجة أن ربع إنتاج «بوينغ» قبل الوباء كان يذهب للسوق الصينية. والطلب الصيني في ازدياد مستمر، وتوقعت «بوينغ» أن تشتري الصين خلال السنوات العشرين المقبلة نحو 8600 طائرة، بتكلفة نحو 1.73 تريليون دولار! والحكومة الصينية لا تريد لهذا المبلغ الضخم أن يتسرب إلى خارج الصين، ولذلك؛ فإن ما تستهدفه الحكومة الصينية، على الأقل على المدى القريب، هو توفير هذا التسرب. ويتوقع أن تستغل الصين سوقها المحلية في تسويق طائرات «كوماك» حتى تتمكن من المنافسة العالمية بعد فترة، وتوقع خبراء «بوينغ» أن تدخل «كوماك» وبطرازها الحالي «C919» المنافسة الدولية بعد نحو 10 سنوات، وحتى ذلك الوقت فستكتفي بتغطية السوق المحلية. وأعلنت «كوماك» أن لديها طلبات بنحو ألف طائرة تتوقع تسليمها نهاية العام الحالي. ويشكك الغرب في قدرة الشركة على تسليم هذه الطائرات، بالإضافة إلى تصريح العديد من وسائل الإعلام الغربية بأن هذه الطلبات جاءت بضغط من الحكومة الصينية على شركات الطيران لدعم الشركة المحليّة.
إلا إن «كوماك» لا تزال تعتمد في تصنيعها للطائرات على التقنيات الغربية، وتشكّل القطع المستوردة من الشركات الغربية معظم مكوّنات طائراتها وأكثرها أهمية، بينما تستخدم القطع المصنعة في الصين بشكل محدود في الطراز الحالي من طائرات «كوماك». وسلاسل التوريد في صناعة الطائرات المدنية تعدّ من الأكثر تعقيداً على مستوى الصناعات، فقد يزيد عدد القطع في الطائرات على 500 ألف قطعة، تصنّع من قبل عشرات إذا لم يكن مئات الموردين، والتكامل بين هذه المكوّنات من الناحية التشغيلية والإدارية شديد التعقيد.
وإضافة إلى عامل التقنية المتقدمة الذي تفتقد إليه «كوماك»، فإنها تفتقد الخبرة التراكمية الموجودة لدى «إيرباص» و«بوينغ»؛ فالأولى بدأت أبحاثها في الطيران منذ أكثر من مائة عام، أما الأخيرة فلديها نحو 50 عاماً من الخبرة في زمن ازدهار صناعة الطائرات. والشركتان تطورتا بفعل التنافس المستمر بينهما، وتكونت لديهما معرفة عن توجهات العملاء وعن أسرار النجاح في تلبية رغباتهم. وبين المائة والخمسين عاماً المشتركة بين هذين العملاقين، تأتي «كوماك» بأقل من 20 عاماً من الخبرة، وبمشاريع عرفت بتعثرها وعدم وفائها بأوقات انتهائها.
إن دخول الصين إلى صناعة الطائرات المدنية يشكل تهديداً حقيقياً لسطوة الغرب على هذه الصناعة، ومن يشكك في أن الغرب يرى نفسه قوة واحدة ضد غيره، فإنه يمكنه التأمل كيف طرحت القوتان «بوينغ» و«إيرباص» خلافاتهما جانباً لمجرد ظهور تهديد مشترك لهما يتمثل في «كوماك» الصينية. ولا يمكن استبعاد أن يضغط الغرب على الصين؛ وذلك لتعطيل هذا المشروع، وقد يكون هذا الضغط على الشركات الموردة؛ تماماً كما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع شركات المعالجات الحاسوبية الأميركية ضد شركة «هواوي» الصينية. ويبدو أن الصين ماضية في كل الأحوال في هذا المشروع، فهي الآن أكبر من أن تستسلم لهذه الضغوطات؛ لا سيما أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذه الصناعة، ولدى «كوماك» دعم غير محدود يكفيها للمنافسة المحلية حتى تتمكن من المنافسة العالمية.

د. عبدالله الردادي

ازمة لبنان المالية

لبنان في مرحلة الانحلال الاقتصادي

يشكو اللبنانيون من تردّي ظروف الحياة الطبيعية في لبنان، والامور الظاهرة للعيان تتلخص بالمظاهر الآتية:

– ارتفاع أعداد طالبي الهجرة وغالبيتهم من خريجي الجامعات.

– انحسار حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في شكل واضح. فأعمال مقاصة الشيكات كل يوم اربعاء، لدى مصرف لبنان الذي أمّن هذه الخدمة منذ زمن، تقلصت بنسبة 80%.

– معدلات التضخم، ويجب النظر اليها من زوايا مختلفة. فتضخم المواد الغذائية هو الاعلى، والتضخم وفقدان المواد المطلوبة ظاهر في انخفاض توافر الادوية وارتفاع اسعار الموجود منها.

– انحسار الرغبة في الاستثمار بلبنان، ومعطياته سواء من قِبل غير اللبنانيين او اللبنانيين الوافدين والحاملين مبالغ من النقد الاجنبي، والذين لا ثقة لهم بالبنوك التي جمدت حسابات المودعين وحمّلتهم خلال عام خسارة 30% من القيمة الاسمية للودائع، وليس هنالك من برنامج لضمان الحصول على 50% من الودائع المترصدة خلال 5 اعوام.

– ارتفاع نسبة مؤسسات التصنيف الدولية التي اعتبرت منذ القرار الشجاع (!) بعدم دفع فوائد اليوروبوند في آذار من العام المنصرم لبنان بين الدول المتخلفة عن تسديد ديونها.

– لم يُصر الى وضع خطة مالية اقتصادية منذ الاحساس ببداية الازمة عام 2016، وكل ما توافر تقديرات لخسائر الدولة، والمودعين، والمصارف ومصرف لبنان، ولم يتوافر حساب دقيق حتى تاريخه، والنطق بالمحاسبة الاجرامية خيالي ولن يؤدي الى نتيجة مادام بعيدا عن تفحّص نفقات وزارة الطاقة وميزانياتها وممارساتها منذ عشر سنين واكثر.

جميع الدراسات التي اجريت حول الكهرباء وتوافر الطاقة من مشتقات النفط المستورد بعد تكريرها في لبنان لا تزال مطمورة في أدراج المسؤولين عن الكارثة المالية، وقد وصف رئيس لجنة المال والموازنة هذا التصرف بالكارثي.

– قدرة اصحاب الودائع على الاستمرار تتقلص يوما بعد يوم بسبب الغلاء من جهة وقرارات المصارف بالنسبة الى تأمين الاموال…ولا نتحدث عن مشروع الـ 400 دولار شهريًا نقدًا وما يعادل 400 دولار بالعملة اللبنانية بسعر 12000 ل.ل. للدولار ومبلغ مماثل لمشتريات اصحاب البطاقات المصرفية الخاصة بهذا الموضوع – وبعض المصارف لجأ الى وسائل غير قانونية تطلب من المودع المستفيد من هذا التسهيل تجميد اي اصول تتبقى له حتى فترة طويلة، كما تطلب من المودع منذ لحظة توقيعه على المعاملة اعفاء المصرف من اي مسؤولية افلاسية في المستقبل، ولا شك في ان تصرفات المصارف، التي اشتملت على خفض المستحقات الشهرية لاصحاب الودائع بالعملات ممن يحتاجون الى معاملات الـ 400 دولار، وهذا الخفض غير قانوني، كما ان اقرار خفوضات ملحوظة في الاساس هو ممارسة غير قانونية، وبالتالي فان معظم المصارف تقامر بودائع المودعين ولا تكرس جهدا لانجاح خطوات البنك المركزي، وجمعية المصارف برئيسها الحالي الذي جُدّد له (لماذا؟) لا احد يعرف، لن تقدم اي مشروع لانقاذ الوضع واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وربما اكبر حاجز في وجه لبنان لاستعادة جاذبيته للمودعين والمدخرين يتمثل في عجز جمعية المصارف عن تقديم مشروع عقلاني عملاني، والامين العام للجمعية نبه الى خطورة اهمال مهمة كهذه منذ سنوات.

اذا لم يكن هنالك خطة انقاذية تحصر الخسارة بما تحقق حتى تاريخه او تاريخ انتهاء السنة، لن يستعيد لبنان صحته الاقتصادية والمالية بسرعة حتى لو تمتع بحكومة من اصحاب الاختصاص والصيت الحسن، لان حكومة كهذه ستكون مضطرة، إبعادًا للشبهات، الى تكليف وزراء ومديرين مهمات اقتصادية ومالية كبيرة بعد كل ما حدث، بما في ذلك ادعاء حكومة حسان دياب انها توصلت الى حل 97% من المشاكل العالقة.

ان النيات الدولية بالمساعدة، حيث استطاع الرئيس الفرنسي اقناع الرئيس الاميركي بمساندتها، وعلى الارجح ولي العهد السعودي، اضافة الى الرئيس المصري، تحتاج الى جهاز اداري يتّبع وسائل عمل نقية وواضحة للمواطنين وتكريس لأهم القضايا، ومنها تأمين مقدار من الثقة باستعادة المودعين بقية ودائعهم باسعار صرف معقولة تتجاوز ما تمارسه المصارف التي مقابل كل الف دولار توفر 3.9 ملايين ليرة تستطيع استبدال وديعة الالف بـ 12 مليون ليرة لبنانية من مصرف لبنان، الامر الذي يفاقم ارتفاع الاسعار.

إن حاجتنا ملحّة لاستعادة الثقة وليس هنالك ثقة بطاقم الوزراء الذين يُفترض فيهم تسيير الامور وهم معتكفون الا عند الحاح رئيس الجمهورية على تنفيذ مقررات مجلس الدفاع الاعلى التي هي في معظمها غير دستورية وغير قابلة للتنفيذ.

ومادام لدينا وزراء من مثل وزيرة الدفاع نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بالوكالة تستقبل سفيرة فرنسا مع عدد من السفراء وتسمع كلاما غير ديبلوماسي لفشل حكومة حسان دياب واتهام عدد كبير من السياسيين بالاستفادة المالية غير المشروعة…طالما ان وزيرة كهذه تعبّر في مؤتمر صحافي عن شكرها لفرنسا لاهتمامها بالطقم الحاكم، وكل ما سمعته كان انتقادًا قاسيًا، وطالما ان الاستماع الى النصيحة غير وارد لدى نسبة كبيرة من الوزراء…فأين هو الامل بخطة اصلاحية؟

تأليف اي حكومة جديدة من عدد من اصحاب الخبرة والسمعة الحسنة يمهد ربما لاقرار خطوات تصحيحية في وقت قريب، ويمكن القول ان اي حكومة جديدة يمكنها الاعتماد على توصيات مفيدة في المجال المالي من قِبل وزير المال غازي وزني الذي مارس وظيفته بكفاءة وتجرد، ومن الوزيرة المميزة منال عبد الصمد التي تقدمت بمشروع جيد لتنظيم الإعلام، وهي في الوقت عينه استطاعت ان تنتزع قرارا من زملائها وزراء الاعلام العرب باعطاء بيروت دورًا اساسيًا في هذا المجال، ويجب التنويه هنا ايضًا بان الوزيرة عبد الصمد هي خبيرة في قضايا الضريبة المضافة ولديها اطلاع على 160 ألف شركة ناشطة منذ تولّيها مسؤولية الاشراف على تطبيق الضريبة المضافة…وعسى ان تكون لدينا وزارة اختصاصيين والاستناد الى خبرة وزيرين مقتدرَين ومنزَّهين.

مروان اسكندر