سجل التضخم ارتفاعاً قياسياً آخر في منطقة اليورو الشهر الماضي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول الكيفية التي يمكن للمركزي الأوروبي تحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين المتزايدة بسرعة.
وجاء معدل التضخم الرئيسي عند 7.5% لشهر مارس على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت أدت فيه الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كانت منطقة اليورو ستدخل الركود في عام 2022، وهو الأمر الذي رفض المسؤولون الأوروبيون قوله حتى الآن.
فعلى سبيل المثال، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك ضرر اقتصادي من الحرب الأوكرانية الروسية، لكن لن يكون هناك ركود.
