الوضع المصرفي في #لبنان لا يسمح للمصارف العاملة، التي منها عدد تابع لإدارتها في الخارج لإصدار كتب اعتماد لاستيراد منتجات ضرورية لاستهلاك اللبنانيين وصحتهم، ومنها على سبيل المثال مشتقات النفط الضرورية للانتقال والنقل وإنتاج الكهرباء من معامل قائمة ومتقادمة، ومنتجات غذائية ضرورية منها القمح، ومنتجات تغذية مزارع الأبقار والدجاج، ومستوردات الأدوية الضرورية، وأجهزة إنجاز العمليات المعقدة إلكترونياً من قبل اختصاصيين متميزين وبالطبع مستوردات التلقيح لضبط انتشار وباء كورونا الخ.
لبنان شهد انحداراً في حجم المستوردات بلغ مستوى 50% عام 2021، لكن هذا الانخفاض سيتغيّر هذه السنة 2022 بسبب ارتفاع أكلاف استيراد النفط والمشتقات بنسبة 50% بحيث بلغ سعر برميل النفط بتاريخ كتابة هذا الكتاب 114 دولاراً مقابل 52-54 دولاراً قبل شهرين، وممارسات أصحاب المطاعم بالامتناع عن قبول بطاقات الاعتماد والإصرار على الدفع إما بالدولار النقدي أو النقد اللبناني على اعتبار أن سعر الدولار 1500 ل.ل غير منطقي بعدما بلغ 31 ألف ل.ل ثم انحسر الى 20 ألف ل.ل أي بنسبة 30% وأكثر، لكن أصحاب المطاعم يرفضون خفض أسعارهم التي أرسوها على سعر 31 ألف ل.ل للدولار، وهذا الأمر مخالف للقوانين كما هو مخالف لمصالح أصحاب المطاعم وسيشهدون انخفاضاً في الإقبال في وقت قريب.
يسعى مصرف لبنان الى ضبط أسعار الصرف بتوجيه المواطنين أفراداً ومؤسسات الى شبّاك الصيرفة في مصرف لبنان ويبدو أن هنالك توجّهاً نحو إعادة استحواذ نسبة كبيرة من إصدارات الليرة، التي كانت بسبب ارتفاعها السبب الأساس للمضاربات وتعدل قيمة الصرف التي استقرّت أخيراً ويبدو أنها مرشحة للاستمرار حتى نهاية شهر آذار الحالي.
لا شك في أن تذبذب أسعار العملة المحلية وندرة توافر الدولارات النقدية أسباب رئيسية في تقلب الأسواق ولا يمكن ضبطها بسهولة. عام 1995 حينما طرحت فكرة تمديد فترة الرئيس الهراوي لـ3 سنوات تعاظمت حركة المضاربة على سعر الليرة فهبط السعر من حوالى 1596 ليرة للدولار الى ما يزيد على 1646 ل.ل للدولار.
من أجل كبح جماح المضاربات استصدر آمر قوى الجيش المكلفة بحفظ الأمن في بيروت مذكّرة أقفل بموجبها جميع منافذ المضاربات من قبل هيئات مسجلة رسمياً وأخرى تعددت دون أية إجراءات، وقد تسببت مذكرة الرجل العسكري الأمني في ضبط نشاط المضاربات واستعادة الليرة مستوى تحويلاتها السابقة.
يبدو أن هناك اليوم نجاحاً محدوداً في ضبط سعر صرف الليرة وقد لا يستمر بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقات القمح والحليب وما شاكل من المنتجات الضرورية وأخصّ هذه المنتجات الصحية والدوائية، وحجم الاستيراد سينخفض من جديد ربما بنسبة 10% ومع ذلك تبقى قضيّة سعر الصرف متحكمة بمساعي اللبنانيين لتأمين المداخيل الكافية، وحيث إن الفرص المتاحة محدودة أصبح الهدف هو الحصول على وظيفة في الخارج، وهذه الإمكانية استوعبت نسبة ملحوظة من أطبّائنا ومهندسينا وخبراء المعلوماتية.
يبقى السؤال: كيف لنا أن نؤمّن الحد الأدنى من الاستيراد المفيد والضروري لإنتاج الكهرباء، تحقيق النقل والانتقال، الثقة بتوافر الدواء والقدرة على إجراء العمليات في المستشفيات، وتمكن التلامذة من متابعة دراساتهم دون توافر الكهرباء سواء للإنارة أو التدفئة.
لقد ترافقت في رحلة الى باريس مع الأستاذ فراس الملاح، وهو الشريك المكلف بإدارة شركة استثمارية قابضة اسمها MMK Capital، وهي شركة مسجلة في سوق دبي المالي وصاحب الحصّة الكبرى فيها مستثمر من البحرين، الأمر الذي يبيّن كيف يتزايد التعاون بين بلدان الخليج.
أهداف الشركة واضحة وهي تحقيق مردود مفيد لصاحب الاستثمار من مختلف نشاطات توظيف الأموال، والأمر الذي يدعونا الى تفحّص منهج هذه الشركة أنها توصّلت ولديها شراكة مع مؤسسة الـIFC أي المؤسسة الاستثمارية التابعة للبنك الدولي، الى تأمين تمويل لاستيراد منتجات الذهب والمجوهرات والفضة لمؤسسات تجارية لبنانية مختصّة بتسويق هذه المنتجات. والعمل جارٍ منذ سنوات وليس هنالك شكوى من أيّ طرف.
هنا يطرح السؤال: لماذا اختيار شركة MMK تمويل مشتريات المجوهرات والذهب لحساب مصمّمين في لبنان وأصحاب منافذ بيع مرموقة؟
الجواب هو أن صادرات الذهب المشغول والمجوهرات تمثّل البند الأكبر في صادرات لبنان، وحيث تبلغ الصادرات اللبنانية كلياً 3.2 مليارات دولار منها ملياران من المجوهرات والذهب مصدّرة الى سويسرا، رأى المسؤولون عن شركة MMK أن بوسعهم تمويل استيراد المنتجات المشار إليها، وتحصيل مبالغ تمويلهم وعمولتهم، وحيث إن هذه العمليات تشكل 60% من صادرات لبنان يمكن التقدير أن حاجات الاستيراد قد تضاهي مليار دولار تتوافر من شركة استثمارية مسجّلة في سوق دبي بدلاً من أي بنك لبناني، وهنالك أكثر من بنك لبناني في دبي لا يمكن أن تخصّص مواردها لهذه العملية، ويرجّح أن لا يقبل المصدّرون الى لبنان ضمانات البنوك اللبنانية.
استناداً إلى هذا الواقع، وبسبب الحاجة الملحّة لاستيراد منتجات أساسية للحياة العادية في لبنان كما لتمويل مستوردات يمكن بعد تعديلها فنياً وتوضيباً أن تصبح قابلة للتصدير، والأمر لا يتوقف على المجوهرات والذهب، علماً بأن منافذ البيع للمؤسسات اللبنانية في الخارج متميّزة، فالاختصاصيون بالمجوهرات لديهم منافذ أنيقة في سويسرا وفي شمال شرق أستراليا التي يقصدها اليابانيون، لأن السفر الى أستراليا جوّاً من اليابان تنقص كلفته عن كلفة بطاقة السفر بالقطار الكهربائي السريع من طوكيو الى كيوتو العاصمة القديمة لليابان، وحيث لا نزال نشاهد الغزلان تجوب الشوارع وكأنها في محيطها الطبيعي.
أكبر استهلاك لمنتج ضروري هو استيراد النفط ومشتقاته، والكلفة لاستيراد مشتقات النفط لا تقلّ عن نصف كامل كلفة المستوردات، وبالتالي إذا استطعنا تأمين وسيلة تمويل كما تحقق شركة MMK Capital لمصلحة وضعي المجوهرات والذهب، نستطيع أن نشعر بأننا على طريق النجاح في معالجة مشاكلنا التي تبدو مستعصية.
إننا ندعو الى تأسيس شركة لاستيراد مشتقات النفط والغاز برأسمال ملياري دولار لاستيراد مشتقات النفط والغاز للاستعمال المنزلي، والمليارا دولار تكفي على مدار السنة لاستيراد مشتقات يبلغ ثمنها 6-7 مليارات دولار سنوياً، وبالإمكان إشراك شركات النفط القائمة في رسملة الشركة العتيدة التي نوصي بقيامها، لأن أصحاب الشركات الملحوظة مقتدرون على تأمين 600 مليون دولار تشمل 30% من رأسمال الشركة يضاف إليها 600 مليون دولار من الـIFC الشريكة في شركة MMK Capital والرصيد الباقي يكون من البنك الدولي أو البنك الأوروبي للإنماء.
يجب التذكير بأن الدول الصناعية التي تملك شركات النفط الكبرى مقبلة على مرحلة انكماش، وهي تحتاج الى تحريك رساميلها لكي تؤمن مردوداً يمنع عنها ضرورات تسريح العمال، وشركات النفط اللبنانية التي تشترك في الرسملة وتسويق غالبية المشتقات قادرة على إيفاء التزاماتها بالعملات الحرّة لأن الطلب على البنزين والمازوت يفرض تأمين المدفوعات بالعملات الحرة.
هل سيتمتع لبنان بتدفق العملات الحرة للاستثمار والإيداع؟ الجواب عن هذا السؤال أن جمهور اللبنانيين المطالبين بتحسّن الاوضاع يمكن أن يكرّسوا المطالب المعروضة أعلاه كأهداف وطنية بامتياز، وحينئذٍ لن تكون هناك مشاكل جذرية.
وكي نكون مطمئنين إلى تحقيق النتائج المشار إليها نشير الى أن التحويلات من اللبنانيين في الخارج ستزيد وتحويلات الخدم وعمّال البناء من لبنان ستتناقص بسبب انحسار الطلب، والمساعدات للجامعات، والجيش، ونفقات قوات الانتشار الدولي في الجنوب، وإخراج بعض الادخارات من مخابئها لدى العائلات الميسورة قد تؤدّي الى توافر تدفقات تفوق 9 مليارات دولار، الأمر الكافي مع وفورات الاقتراحين المقدّمين لاستعادة نبض الحياة الاقتصادية والى حدّ ما الاجتماعية في لبنان.
إن الاهتمام بمستوردات الأدوية والقمح والأعلاف للأبقار ضروري، ويبدو أن بعض جوانبه بدأت تتأمّن من تمويل الجيش بـ300 مليون دولار بالفعل، والمدارس الجامعية والثانوية بـ250 مليون دولار من المساعدات الأميركية والفرنسية، وقد انضمّت الى مساعي فرنسا المملكة العربية السعودية، كما كانت دولة الإمارات قد سبقت بتأمين تمويل مشتريات غذائية ومثلها فعلت الكويت، وبالتالي برغم غيوم حرب روسيا مع أوكرانيا، قد تتوافر معونات أكبر للبنان إذا أحس المجتمع الدولي بأن الحكومة جادة في رسم خطة مفيدة بدءاً من تأمين الكهرباء المستمرّة بأسعار معقولة وهذه النتيجة لن تتأمن بالتأكيد ممّا يسمّى خطة الكهرباء؟ ويا لها من خطة، لا خطة ولا تفكير ولا سعي لتأمين الطاقة بسرعة وأكلاف معقولة، وهذا أمر ممكن لو خصّصت أعمال الإنتاج والتوزيع على أساس المحافظات للقطاع الخاص المناسب في كل محافظة.
– مروان اسكندر