قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الخميس إن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة مئوية ستطرح “على الطاولة” عندما يجتمع المجلس في الثالث والرابع من مايو أيار للموافقة على الزيادة التالية فيما يُتوقع أن تكون سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.
وتشير تصريحات باول إلى مجموعة من الإجراءات القوية للبنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة.
وقال باول في مناقشة بشأن الاقتصاد العالمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنه مع بلوغ التضخم ثلاثة أضعاف هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، “فمن المناسب التحرك بسرعة أكبر قليلا… وستكون خمسون نقطة أساس مطروحة على طاولة اجتماع مايو”.
وأضاف باول أنه يشعر أن المستثمرين الذين يتوقعون حاليا سلسلة زيادات بواقع نصف نقطة “يتفاعلون على نحو متناسب بشكل عام” مع معركة المجلس الناشئة ضد ارتفاع الأسعار.
يتوقع المتعاملون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لليلة واحدة حاليا أن يعمد المجلس إلى رفعها إلى نطاق يتراوح بين 2.75 وثلاثة في المئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة من شأنها أن تنطوي على زيادات بمقدار نصف نقطة في ثلاثة اجتماعات مقبلة وزيادات ربع نقطة في الجلسات الثلاث الأخرى في العام.
وقال باول “نحن ملتزمون حقا باستخدام أدواتنا لخفض التضخم”، معترفا بأن أمل مجلس الاحتياطي الاتحادي في ذلك أثناء معاودة الفتح بعد إغلاق كورونا كان في غير محله حتى الآن- لدرجة أن المجلس، على سبيل المثال، لم يعد يعتمد على المساعدة من تحسن سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف “كنا نتوقع أن التضخم سيبلغ ذروته في هذا الوقت وينخفض على مدار بقية العام ثم أكثر… هذه التوقعات خابت في الماضي. نريد أن نرى تقدما حقيقيا… لن نعتمد على المساعدة من زيادة المعروض. سنرفع أسعار الفائدة والوصول بسرعة إلى مستويات أكثر حيادية”، ثم سنرفعها أكثر إذا لزم الأمر.
