من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة العالمية في الارتفاع حتى عام 2023 عندما تبدأ الأسعار التراجع استجابةً لإجراءات البنوك المركزية، وفقًا لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
ربما تكون أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، قد استقرت وبدأت في الانخفاض في الأشهر الأخيرة، لكن جورجيفا قالت إنها ستفعل ذلك استجابة لمخاطر الركود وليس بالضرورة لأن التضخم قد تم ترويضه.
وقالت جورجيفا لشبكة CNBC في اجتماع مجموعة العشرين في بالي يوم الجمعة، “البنوك المركزية تتقدم للسيطرة على التضخم، إنها أولوية.. يتعين عليهم الاستمرار حتى يتضح أن توقعات التضخم لم تزال راسخة”.
أضافت جورجيفا “في الوقت الحالي، ما زلنا نرى التضخم يرتفع؛ علينا رمي بعض الماء البارد عليها”.
أزمات عالمية
أدت الاضطرابات الناجمة عن الوباء في سلاسل التوريد إلى اختناقات بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذه الصدمات، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار السلع بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل الغذاء والأسمدة والطاقة.
في حين كان تضخم أسعار المواد الغذائية قد بدأ بالفعل قبل الوباء والحرب، إلا أن الحدثين قد أضافا إلى المشكلة فقط.
وفقًا للبنك الدولي، وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بين مارس وأبريل من هذا العام، كما ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية للبنك الدولي للفترة من مارس إلى أبريل بنسبة 15% خلال الشهرين الماضيين وكان أعلى بنسبة 80% عما كان عليه قبل عامين.
أبلغت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة العشرين يوم الجمعة أن عدد المصابين بسوء التغذية في العالم سيزداد بمقدار 7.6 مليون هذا العام، وسيرتفع مرة أخرى بمقدار 19 مليونًا في عام 2023.
هل بدأت أسعار السلع في التراجع؟
استقرت أسعار النفط وبدأت في الانزلاق، حيث انخفضت من 120 دولارًا للبرميل في أوائل يونيو إلى أقل من 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع.
ومع ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 9.1% الشهر الماضي، وهي حالة وصفتها وزيرة الخزانة جانيت يلين في مجموعة العشرين بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”.
في حين أن الكثير من البيانات المستخدمة لتحديد التضخم متأخرة، وقالت جورجيفا لشبكة CNBC إن جميع المؤشرات تشير إلى أن التضخم لم يتم كبح جماحه بعد.
وأضافت إلى أنه من المهم السيطرة على التضخم وإلا ستتآكل الأجور.
وعلى صعيد متصل، قالت جانيت يلين لمجموعة العشرين يوم الجمعة إنه من المهم بالنسبة للحكومات أن تضع وتحافظ على دليل للاستجابات السياسية التي من شأنها تقليل مدة وشدة حالات الركود والتخفيف من العواقب الاقتصادية السلبية على الشركات والأفراد.
