تواصل Twitter تضييق الخناق على الملياردير إيلون ماسك في معركتهم الراهنة حول صفقة الاستحواذ على الشركة.

وحققت شركة موقع التواصل الاجتماعي انتصاراً على مؤسس Tesla بعدما صوت مساهموها بالموافقة على بيعها لإيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار وهي الصفقة التي يرفض الملياردير الأميركي الوفاء بها.

لكن يبدو أن الموضوع لن يكون بتلك البساطة بعد شهادة أحد الموظفين السابقين في Twitter أمام مجلس الشيوخ.

ما أهمية تصويت المساهمين على الصفقة؟

كان من الممكن أن تصبح نتيجة التصويت بمثابة النهاية لملاحقة Twitter القضائية لإيلون ماسك، لكن المساهمين أعطوا الشركة بتصويتهم الضوء الأخضر لملاحقته في ساحات المحاكم.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان أمام محكمة ديلاوير منتصف الشهر المقبل، وخلال جلسة الاستماع سيقرر القاضي ما إذا كان على ماسك شراء الشركة أم لا.

وكانت Twitter لجأت إلى القضاء لإرغام ماسك على الاستحواذ على الشركة بعدما أعلن انسحابه من الصفقة بحجة تعرضه للخداع من جانب إدارتها.

ويزعم ماسك أن Twitter قدمت معلومات مضللة بشأن عدد الحسابات الزائفة على موقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أن عدد الحسابات الزائفة أقل من 5% من إجمالي الحسابات النشطة يومياً على المنصة وأنها قدمت لماسك العديد المعلومات التي تلبي متطلبات الصفقة، فإنه يتمسك بأن نسبة تلك الحسابات تصل إلى 20% على الأقل.

شهادة مضادة تضع Twitter في مأزق

تزامن مع تصويت مساهمي Twitter على صفقة إيلون ماسك مثول بيتر زاتكو رئيس الأمن السابق لدى الشركة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء.

وأكد زاتكو على أن الشركة ضللت الجمهور بشأن مستوى الأمان على المنصة وأنها كانت متأخرة بعقد من الزمان عن المعايير الأمنية.

وشدد على أن بعض المعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع الجغرافية التي يسجل منها المستخدمون الدخول إلى المنصة كانت من ضمن المعلومات التي تجمعها الشركة عن المستخدمين.

كما ذكر أن المهندسين في Twitter بإمكانهم التغريد من أي حساب على المنصة بما في ذلك حسابات المشرعين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم يسبق له الاطلاع على ذلك بنفسه.

وخلال جلسة الاستماع تم توجيه سؤالاً لزاتكو حول ما إذا كان سيُقبل على شراء الشركة إذا توفر له المال في ضوء ما يعرفه عن السياسة الأمنية المتبعة داخلها.

لكن موظف Twitter السابق تهرب من الرد على هذا التساؤل وأجاب مازحاً بأن قراره سيعتمد على السعر المطروح.

وكان زاتكو أيد ماسك في مزاعمه بأن عدد الحسابات الزائفة على المنصة أكثر مما كشفت عنه وأن Twitter تمنح الإيرادات الأولوية عن أي شيء آخر.

كما أيد قاض أميركي الأسبوع الماضي حق إيلون ماسك في استخدام شهادة زاتكو عن مخالفات Twitter في الدعوى القضائية، وأوضح أن شهادته ركزت إلى حد كبير على قضايا الأمن القومي وغير مرتبطة برغبة ماسك في الانسحاب من صفقة شراء الشركة.

وفي الوقت نفسه رد المتحدث باسم Twitter على ادعاءات زاتكو بأنها مليئة بالتناقضات وغير دقيقة.

رسالة من إيلون ماسك تضعف موقفه

كشفت جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي في محكمة ديلاوير عن طلب من إيلون ماسك من بنك Morgan Stanley بإبطاء الصفقة بعد أقل من أسبوعين من إعلان صفقة الشراء.

وأرسل ماسك رسالة نصية إلى مايكل غرايمز رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية التكنولوجية العالمية في البنك في الثامن من مايو أيار للتعبير عن مخاوفه بشأن البيئة الجيوسياسية التي قد تؤثر على الصفقة.

وقال ماسك في الرسالة التي تمت قراءتها خلال جلسة الاستماع: دعونا نبطئ الصفقة بضعة أيام، خطاب بوتين غداً مهم حقاً، لن يكون من المنطقي شراء Twitter إذا كنا متجهين نحو حرب عالمية ثالثة.

وفي الثالث عشر من مايو أيار كتب ماسك على صفحته على Twitter أن صفقة الاستحواذ على الشركة أصبحت معلقة بسبب الحسابات الزائفة.

وقد يؤدي الكشف عن تلك الوثيقة إلى خرق للعقد الذي يتطلب من المشتري بذل قصارى جهده لإبرام الصفقة، كما أنه قد يؤدي إلى تقويض شكوى ماسك بأن Twitter لم تقدم المعلومات التي يحتاجها بشأن الحسابات الزائفة حتى يغلق الصفقة.

ووفقاً لتلك الرسالة، تبدو مخاوف ماسك تجاه الصفقة وأنها ليس لها علاقة كبيرة بالحسابات الزائفة.