بعد اعتماد المصرف المركزي سياسة التخفيض التدريجي لدعم قطاع المحروقات، دخل لبنان مرحلة ما بعد رفع الدعم لتصبح صفيحة البنزين حوالي 638 ألف ليرة لبنانية اي ما يعادل 18 دولارا بزيادة 20 ألف ليرة اي أقل من دولار واحد، قرار اعتبره الاقتصاديون متأخرا استنزف من احتياطي المركزي واستهلك اموال المودعين بسبب فشل الحكومات وادارتها المتقاعصة عن وضع خطط تخدم مصلحة المواطن . أما توقيت رفع الدعم فقد جاء مدروسا مع انخفاض أسعار النفط عالميا واضعا الكرة بملعب الشركات المستوردة لتأمين الدولارات من السوق الموازية.

قرار رفع الدعم عن المحروقات لاقى ترحيبا من قبل أصحاب المحطات الذين يعتبرونها خطوة ضرورية لتحرير استيراد المحروقات من قبضة مصرف لبنان الا أن معضلة جديدة قد تطرأ ان استمرت وزارة الطاقة بإصدارها التعرفة بالليرة اللبنانية في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار.

اذا مع نضوب احتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة وتراجعه الى مادون ال 10 مليارات دولار يأتي قرار رفع الدعم وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي ليخفف العبء على المركزي من جهة ويريح الاسواق التجارية ويقلص عمليات التهريب والاحتكار من جهة أخرى، إلا أن تداعيات هكذا قرار وبحسب الاقتصاديين قد ينعكس على ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب زيادة الطلب عليه ما قد يؤدي الى تراجع اضافي للقدرة الشرائية والاستهلاكية لدى المواطنين.

فور إعلان رفع الدعم الكامل عن المحروقات بادرت بعض المؤسسات التجارية الى رفع أسعارها تزامناً مع ارتفاع لافت لسعر صرف الدولار ما يعني تأثر المواطنين بشكل مباشر وترقب لغلاء اسعار السلع والخدمات والتنقلات وفواتير الكهرباء وبخاصة وسائل التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.