الاقتصاد الإيطالي على المحك، جملة تلخص الحالة في روما مع ترقب السوق المالي المحلي مستقبل المشهد السياسي في البلاد، حيث يبدو أن الحزب اليمين يستعد للفوز بالأغلبية في مجلس البرلمان في انتخابات يوم الأحد المقبل، في وقت يعاني فيه السكان من ارتفاعات بأسعار الطاقة ومعدلات الفائدة مما يزيد عبء الديون على الحكومة.
حالياً زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” جيورجيا ميلوني هي المرشّحة الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيسة الوزراء في إيطاليا.
ويبقى السؤال الأبرز حالياً، كيف ستتفاعل الأسواق مع فوز الحزب اليمين؟ الفجوة ما بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات على استقرار نوعاً ما في الفترة الماضية لكن الضغط على السندات قد يتزايد مع تحول التركيز إلى موازنة عام 2023 وما قد تنتج عنها من سياسات اقتصادية مستقبلية.
فبينما أكدت ميلوني، التزامها بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، إلا أن القلق بشأن صدام محتمل يتزايد في الفترة الماضية بحال طالبت بضرائب أقل وزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية.
حزب ميلوني أيضا يأمل بتعديل برنامج التعافي لما بعد كورونا المدعوم من الاتحاد الأوروبي بهدف عدم تحمل إيطاليا المزيد من الديون باسم أزمة الطاقة.
وبحسب Rabobank، فإن الحزب أكد أنه ملتزم بالبرنامج، لكن تغيير الخطط قد يعرض الحزمة والتي تبلغ قيمتها 19 مليار يورو أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للخطر.
إذاً إنها أيام مفصلية للاقتصاد الإيطالي مع ترقب نتائج الانتخابات، فهل ينجح الحزب الجديد بإعادة روما لما كانت عليه سابقاً؟
