أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.‏

وفي إطار سعيه للسيطرة على التضخم والذي قفز لأعلى مستوياته منذ أوائل ‏الثمانينيات من القرن الماضي، صعد الفدرالي بالفائدة إلى النطاق بين 3% ‏و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما يعد ثالث رفع للفائدة على ‏التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.‏

وفي بيان، ألمح مسؤولو الفدرالي إلى خطة للاستمرار في رفع الفائدة وصولاً إلى ‏‏4.6% على الأرجح في عام 2023 لا سيما وأن رئيس الفدرالي “جيروم باول” ‏ورفاقه قد رجحوا عدم خفض الفائدة قبل العام المقبل.‏

ويتوقع أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن يكون لقرارات رفع الفائدة ‏تداعيات على الأسر والشركات وبعض الأنشطة الاقتصادية مثل بطاقات الائتمان ‏وتمويل السيارات وأدوات الدين وقروض المنازل.‏

وفي تقديراتهم الفصلية، توقع اعضاء الفدرالي ارتفاع معدل البطالة في الولايات ‏المتحدة إلى 4.4% بحلول العام المقبل من 3.7% حالياً.‏

بالتزامن مع ذلك، يتوقع الفدرالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى ‏‏0.2% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من توقعات سابقة بتحقيق ‏نمو نسبته 1.7% في العام الجاري.‏

ويصاحب قرار رفع الفائدة توقعات بانخفاض معدل التضخم الأساسي في الولايات ‏المتحدة إلى 5.4% هذا العام – بناء على مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي ‏يعتمد عليه الفدرالي كمعيار لقياس التضخم – وذلك بعد تسجيل القراءة 6.3% في ‏أغسطس آب.‏

ويتوقع الفدرالي استمرار انخفاض معدل التضخم حتى يصل إلى المستهدف عند ‏‏2% بحلول عام 2025.‏

وتشير التقديرات إلى أن الفدرالي سوف يخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 ‏وأربع مرات في عام 2025 ليصل بالفائدة طويلة الأجل إلى 2.9%.‏