ينطلق الأسبوع الحالي وسط ترقب للعديد من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة الأوروبية إضافة إلى التركيز على سلسلة من الخطابات لمسؤولي البنوك المركزية خاصة شهادة رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، وأعضاء في البنوك المركزية الأميركية والسويسرية واليابانية.
أهمية هذه الخطابات تأتي بعد أن شهد الأسبوع الماضي موجة متشددة من كبار البنوك برفعهم الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم.
أما بنك اليابان فرغم إبقاءه على معدلات الفائدة إلا أن الإعلان عن تدخل الحكومة في سوق العملات ساهم بدعم الين مما يبقي المستثمرون على ترقب للخطابات القادمة هذا الأسبوع.
خطابات مسؤولي البنوك المركزية
من المتوقع أن تسيطر خطابات مسؤولي البنوك المركزية على تحركات الأسواق خلال الأسبوع الحالي.
فمن المنتظر أن تدلي رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بعدة خطابات تتحدث فيها عن الوضع الاقتصادي للمنطقة والسياسة النقدية للبنك خاصة بعد أن أقدم الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي على رفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي مما يضع ضغوطاً كبيرة على المركزي الأوروبي من أجل اللحاق بالفدرالي وخفض الفجوة الكبيرة في السياسة النقدية بين البنكين خاصة في ظل معاناة اليورو الكبيرة أمام الدولار.
كما ستراقب الأسواق خطابات مسؤولي الفدرالي في عدة ولايات وتوقعاتهم المستقبلية للسياسة النقدية، حيث ستركز الأسواق بشكل كبير حول التلميحات التي قد يشير لها الأعضاء حول مقدار رفع الفائدة المرتقب خلال اجتماع الفدرالي القادم في بداية نوفمبر القادم وإمكانية اللجوء مرة جديدة لمعدلات 75 نقطة أساس مرة جديدة.
بيانات الاقتصاد الألماني
في ظل المعاناة التي يعيشها أكبر اقتصاد في أوروبا وأزمة الطاقة التي تعصف بألمانيا، فمن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الفدرالي في 26 من سبتمبر عن بيانات الربع الثالث للناتج الإجمالي المحلي والتي من المتوقع أن تأتي عند نمو بنسبة 0.1%، وهي مشابه للقراءة التي حققها الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام.
ومن المرتقب أيضاً خلال نفس اليوم صدور بيانات مؤشر IFOلمناخ الأعمال والتي تشير التقديرات إلى تراجعها إلى 87 في سبتمبر من 88.5 المسجلة في أغسطس، وهي أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020.
أما في 28 من سبتمبر فمن المنتظر صدور بيانات تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الألماني، حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشر GfK لمناخ المستهلك من المتوقع أن يسجل مستويات قياسية متدنية جديدة عند 39- ونراقب أيضاً يوم الخميس في 29 من الشهر الحالي معدلات التضخم والتي من المتوقع أن تقفز بشكل كبير إلى مستويات 9.5% خلال سبتمبر من 7.9% المسجلة في أغسطس والتي تعتبر الأعلى منذ 1990. فيما من المنتظر أن تستقر معدلات البطالة عند 5.5% دون تغيير خلال يوم الجمعة 30 سبتمبر.
مؤشر التضخم المفضل للفدرالي
مع استمرار الفدرالي بسياسته النقدية المتشددة والتي من المتوقع أن تدوم حتى تصل إلى مستويات 4.6% خلال 2023. تتراقب الأسواق الجمعة 30 سبتمبر بيانات مؤشر أسعار النفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسي الأميركي والذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل للفدرالي حيث من المتوقع أن يستمر المؤشر بالارتفاع إلى معدلات 4.7% خلال أغسطس من 4.6% المسجلة في يوليو.
وكان الفدرالي في أحدث توقعاته في اجتماع سبتمبر قد رفع تقديراتها لمؤشر التضخم الخاص به من 4.3% إلى 4.5% خلال العام الحالي ومن 2.7% إلى 3.1% خلال 2023 مما يشير إلى أن معدلات التضخم لن تنخفض في الوتيرة التي كان يأمل جيروم باول رئيس الفدرالي تحقيقها.
وبناء على بيانات CME Group فإن الأسواق تتوقع أن يقدم الفدرالي على رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم بمقدار 75 نقطة أساس إلا أن رئيس الفدرالي أشار في عدة مرات إلى أن البيانات الاقتصادية هي من ستقود قرارات البنك.
التضخم في منطقة اليورو
لا يبدو أن التضخم في منطقة اليورو قد يتخذ اتجاهاً هابطاً في وقت قريب بحسب توقعات المحللين، حيث تشير التقديرات أنه يوم الجمعة 30 سبتمبر ستظهر بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمواً بنسبة 9.6% خلال سبتمبر من 9.1% المسجلة في أغسطس.
وتعتبر أرقام التضخم الحالية في منطقة اليورو هي الأعلى على الإطلاق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التي تقود ارتفاعات التضخم.
البيانات الحالية ستضع مزيداً من الضغوط على المركزي الأوروبي من أجل تشديد سياسته بوتيرة أكبر للحد من ارتفاعات التضخم خاصة مع اقتراب الأرقام من الدخول في خانة العشرات “نسبة تزيد عن 10%”.
يذكر أن المركزي الأوروبي قد رفع خلال اجتماعه الأخير الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فيما يرى البنك معدلات التضخم عند 8.1% خلال العام الحالي.
مؤشر مديري المشتريات في الصين
في المنطقة الآسيوية، فتراقب الأسواق في 30 سبتمبر بيانات مديري المشتريات في أكبر اقتصاد داخل القارة.
فمع تزايد مخاوف تعرض الاقتصادات المتقدمة إلى ركود بنهاية العام أو بداية العام القادم، إلا أن الصين ورغم خفض توقعات نمو اقتصادها هذا العام ما زالت في طريقها للابتعاد عن رحلة الركود.
فما زال مؤشر المشتريات المركب والخدمي يشيران إلى نمو فيما يشهد القطاع الصناعي انكماشاً بحسب قراءات أغسطس وذلك مع استمرار الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات متشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يضغط على نمو اقتصاد الدولة.
وتواجه الصين أيضاً تحدياً جديداً في ظل قوة الدولار حيث تراجعت عملة اليوان المحلية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ بداية الجائحة مما رفع من التكهنات حول إجراءات بنك الشعب الصيني المستقبلية رغم تعقيب مسؤولين في الحكومة على أن العملة تتداول في نطاق معقول.
