قال وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، الأحد إنه يركز على التعزيز النمو الاقتصادي طويل المدى، وليس على تحركات السوق قصيرة الأجل بعد أن انخفضت أسعار الجنيه الإسترليني والسندات بعد أول بيان مالي له.
وأعلن وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، الجمعة 23 سبتمبر عن حزمة إجراءات ضريبية من شأنها خفض الضرائب على الشركات ودعم الاقتصاد البريطاني.
وألغت بريطانيا أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد كما ألغت الزيادة المخططة لضرائب الشركات، ضمن خطة مكلفة للغاية لدعم فواتير الطاقة للأسر والشركات.
وفي أول رد فعل على خطة الحكومة البريطانية انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 مقابل الدولار الأميركي الجمعة، وتراجع أمام اليورو والين الياباني أيضًا.
وسجلت السندات الحكومية أشد عمليات بيع يومية لها في عقود.

دفاع

دافع كوارتنغ الأحد عن هذه الإجراءات باعتبارها داعمة للاقتصاد استجابة للصدمات التي تحدث مرة واحدة من جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع أسعار الطاقة حرب روسيا على أوكرانيا.
وقال في تصريحات: “بصفتي وزيرا للخزانة، لا أعلق على حركات السوق ما أركز عليه هو تنمية الاقتصاد والتأكد من أن بريطانيا مكان جذاب للاستثمار”.
وأضاف: “ليس هناك من طريقة من أن الحكومة … لا ينبغي أن ترد في بطريقة توسعية ماليا (لدعم) الاقتصاد، ودعم الناس من هاتين الصدمتين غير المسبوقتين”.
وأوضح أن التعامل مع التضخم مسؤولية بنك إنكلترا المركزي.
ورفع بنك إنكلترا الخميس 22 سبتمبر أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.25% قبل يوم واحد من إعلان حزمة الإصلاحات الضريبية.
وقال وزير المالية البريطاني” “إنهم مكلفون بالتعامل مع التضخم … لم يفعلوا ذلك العمل في عزلة، ولهذا قلت إنني سأرى محافظ البنك المركزي مرتين في الأسبوع. ونحن نتشارك الأفكار لكنه بالطبع هو مستقل تمامًا”.
وعن مدى قلقه بشأن مستوى التضخم قال كوارتنغ: “أنا واثق من أن البنك يتعامل مع ذلك ولكن ما حيرني أيضًا هو حقيقة أنك لا تتعامل معه ارتفاع تكلفة معيشة الناس عن طريق أخذ المزيد من أموالهم ضريبة”.