متابعة قراءة النفط ينخفض أكثر من 1% وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن الطلب →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض مع هبوط أسهم التكنولوجيا →

متابعة قراءة Volkswagen تستهدف قيمة سوقية لـ Porsche عند 75.1 مليار دولار →

متابعة قراءة سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار →

بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة بيعية خلال الأسبوع المنتهي في 16 من سبتمبر، تتجه الأنظار إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية، ولعل الفدرالي الأميركي يترأس هذه الاجتماعات، حيث من المنتظر أن يستمر البنك بتشديد سياسته النقدية.

ويشهد الأسبوع الحالي بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب في الدول الأوروبية وأميركا، مما يعطي مزيداً من الوضوح حول الركود المحتمل للاقتصادات المتقدمة.

جنازة الملكة إليزابيث الثانية- بريطانيا

تنطلق الإثنين 19 سبتمبر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن بحضور العديد من الرؤساء وكبار الشخصيات إضافة إلى أفراد العائلة المالكة، وستسود هذه المراسم واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ المملكة لتأمين هذا الحدث، خاصة في ظل مشاركة العديد من قادة العالم.

وعلى غرار وفاة الملكة والحداد الذي قامت به المملكة، قام بنك إنكلترا على بتأجيل اجتماعه حول السياسة النقدية من 15 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن يلجأ البنك الخميس إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%  ليكون سابع رفع للفائدة على التوالي من قبل البنك. هذا وتعتبر معدلات الفائدة الحالية عند 1.75% الأعلى منذ عام 2009، فيما تصنف وتيرة رفع المركزي للفائدة بأنها الأشد منذ 1995.

وستراقب الأسواق عن كثب تحركات الجنيه الإسترليني خاصة مع تسجيله خلال الأيام الماضية أدنى مستويات له مقابل الدولار الأميركي في 37 عاماً، مع تصاعد دخول اقتصاد المملكة في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير.

بيانات التضخم واجتماع المركزي الياباني

من المنتظر أن تصدر في 20 من سبتمبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان لشهر أغسطس، ومن المتوقع أن تسجل القراءة نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع الأرقام المسجلة في يوليو عند 2.4%. وبذلك تبتعد الأرقام تدريجياً عن مستهدف البنك عند 2%، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بنك اليابان المركزي في ظل سياسته المتساهلة.

ولعل أبرز حدث تنتظره الأسواق اليابانية والعالمية هو اجتماع بنك اليابان القادم في 22 من سبتمبر، خاصة في ظل التقارير الصحفية الصادرة الأسبوع الماضي عن أن بنك اليابان قد أجرى فحصاً لسعر العملة مع البنوك، مما أعطى تلميحات إلى السوق أن المركزي قد يتدخل في سوق العملات لحماية الين الياباني، الأمر الذي دعم العملة للارتداد من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 24 عاماً.

ويعتبر بنك اليابان المركزي أحد أبرز البنوك الكبرى الذي ساهم  في عدة مرات بالتدخل في سوق العملات عبر التاريخ، ومن المتوقع أن يستمر البنك في سياسته النقدية المتساهلة عند معدلات فائدة سالب 0.10%، إلا أن الأسواق تراقب عن كثب إمكانية إشارة البنك حول التدخل في المستقبل بسوق العملات.

البيانات الاقتصادية في أميركا وأوروبا

تترقب الأسواق بيانات المنطقة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي، حيث من المنتظر أن تصدر بيانات أسعار المنتجين في ألمانيا خلال 20 من سبتمبر والذي من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 37.5% في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها برلين إضافة إلى بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو في 20 من سبتمبر، فيما ستصدر بنفس اليوم بيانات التضخم في كندا والتي من المقرر أن تنخفض على أساس شهري من 7.6% إلى 7.3% خلال أغسطس  ليكون التراجع للشهر الثاني على التوالي.

وستتابع الأسواق أيضا البيانات الاقتصادية الأميركي على مدار الأسبوع والتي تتضمن  تصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة وطلبات إعانة البطالة.

أما في 23 من سبتمبر، فستشهد الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومنطقة اليورو إضافة إلى أميركا، وتعتبر البيانات ذات أهمية كبيرة خاصة مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصادات الكبرى في ركود، ومن المتوقع أن تظهر بيانات الدول الأوروبية ومنطقة اليورو قراءات دون مستويات 50 نقطة، وهي تظهر انكماشاً في الأعمال والذي يكون مؤشراً على أن التباطؤ الاقتصادي قادم في المستقبل.

أما في أميركا فمن المتوقع أن تظهر القراءات تبايناً بين النمو الانكماش ومن غير المتوقع أن تكون البيانات إيجابية بشكل أكبر من الجانب الأوروبي.

اجتماع الفدرالي الأميركي وكلمة جيروم باول

لعل جميع الأنظار ستتركز خلال الأسبوع على اجتماع الفدرالي بين 20 و21 من سبتمبر، حيث من المنتظر أن يعلن الفدرالي قراره حول السياسة النقدية ومعدلات الفائدة يوم الأربعاء إضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي جيروم باول.

وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفدرالي في هذا الاجتماع والمعدلات التي قد تصل لها الفائدة خلال 2023، وتتوقع الأسواق أن يقدم الفدرالي على رفع الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى مستويات بين 3-3.25%.

وكانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي حول التضخم والتي جاءت عند 8.3% في أغسطس قد صدمت الأسواق رغم تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث ترى الأسواق أن وتيرة تباطؤ التضخم ما زالت غير مطمئنة الأمر الذي ساهم بدفع الأسواق لاستيعاب رفع الفدرالي الفائدة 75 نقطة أساس مرة جديدة. فيما ذهبت بعض المؤسسات ومن ضمنها Nomura اليابانية إلى التوقع أن يرفع الفدرالي الفائدة 100 نقطة أساس، وتشير توقعات CME Group إلى أن احتمالية رفع الفائدة 100 نقطة أساس تصل إلى 18% الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً للفدرالي حول سياسته النقدية الحالية.

قرارات بنوك مركزية أخرى

وبعد يوم واحد من قرار الفدرالي وتحديداً في 22 من سبتمبر، من المرتقب أن تعلن العديد من البنوك المركزية أيضاً قراراتها حول السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يعلن المركزي السويسري عن مفاجأة من العيار الثقيل برفعه الفائدة 75 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 0.50%، الأمر الذي سيخرجه من النطاق السالب للمرة منذ نهاية عام 2011.

وكان المركزي السويسري قد فاجأ الأسواق برفعه الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً.

أما في تركيا فمن المنتظر أن يعلن المركزي عن قرار الفائدة والذي من المتوقع أن يبقى عند 13%، إلا أن الاجتماع الأخير للمركزي ورغم توقعات السوق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، إلا أنه فاجأ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة أساس بعد حفاظه على المعدلات دون تغيير لسبعة اجتماعات متتالية الأمر الذي دفع الليرة لتسجيل أدنى مستوياتها تاريخياً.

وما زال التضخم في تركيا يسجل مستويات قياسية الأعلى منذ 1998 متجاوزاً حاجز 80%.

سند عليا

متابعة قراءة الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر 2.6 مليار دولار بسبب وفاة الملكة إليزابيث →

البروفيسور ندى الملّاح البستانيّ

متابعة قراءة المركزي الأوروبي قد يواصل رفع الفائدة حتى مطلع 2023 →

حين نفكر في الاقتصاد نفكر عادةً في العوامل الجغرافية، والبيئية. حجم الموارد الطبيعية، طبيعة المناخ، الإمكانات السياحية. وكلها عوامل مهمة فعلاً، لكنها لا تصنع اقتصاداً جيداً بالمفهوم المعاصر لكلمة اقتصاد. وهو مفهوم تميز بتجاوزه للقيم الريعية (الحسابية) المجردة، ليكتشف ويقيِّم القيم المعنوية والاجتماعية والإدارية التي تصنع اقتصاداً جيداً، كالتنافسية، وآداب العمل، والانفتاح، وسعة الأفق. يقيِّمها، أي يحولها إلى قيمة مادية رقمية.
لو تابعنا الخطاب النخبوي في الأمم المتعثرة اقتصادياً، سنجد أن أهم ما يميزه التركيز على النوع الأول من العوامل الاقتصادية؛ الموارد الطبيعية. وسنجد أن تشخيصه للداء الاقتصادي ينصبّ أيضاً على ندرة الموارد أو «عدم استغلال الموارد»، أو «سرقة الموارد». لا أنفي احتمال أن يكون هذا وذاك سبباً حقيقياً في الفقر الاقتصادي. ما أعارضه هنا أن يكون السبب الوحيد، أو حتى السبب الأرجح. هذا كسل فكري مريح، لكنه مهلك، محدود التفكير الأخلاقي، ومحدود الخيال، ولا يبعث على الأمل في تغيير الحال.
تحدثنا سابقاً عن القيمة الأخلاقية للتنافسية في صياغة منظومة أخلاقية تمجّد حس المسؤولية والاجتهاد لدى الأفراد، تمجّد ملكية الشخص لنجاحه، وملكيته لفشله، وملكيته لما بينهما من درجات اليسر والعسر، وقيمتها في نبذ التواكل والشعور بالاستحقاق. عن قيمة التنافسية في تعزيز فكرة الجودة والإتقان، وفكرة العدالة الطبيعية. وعن قيمة التنافسية في توسيع أفق الابتكار واكتشاف المواهب داخل المجتمع، وبالتالي قيمتها في توسيع المشاركة. كل هذه الفوائد لها قيم مادية لا تقل أهمية عن قيمة الموارد البيئية والنصيب الجغرافي.
بعض الدراسات الاجتماعية ركز على ما يسمى «رأس المال المجتمعي». وهو مصطلح يبحث في شكل الأواصر بين الأفراد داخل مجتمع ما، وعلاقة هذا بالأداء الاقتصادي للبلد. هناك علاقة طردية بين قدرة المجتمعات على بناء منظومات اجتماعية تطوعية يتعاون فيها الأفراد، وبين قدرتها على التطور الاقتصادي. يمكن ببساطة فهم السبب. المجتمع المتزاور المتعاون مجتمع أكثر تمتعاً بالتآلف والثقة بين أفراده. وهما صفتان إن غابتا عن مجتمع انقلب على نفسه تناحراً، وانقلب على ضيوفه نافراً منفراً. إن كانت ثقافة المجتمع تُشيع -لأسباب مختلفة- عدم الثقة بين فئاته، رجاله ونسائه، أو أبناء الأديان والطوائف المختلفة فيه، فكيف تتوقع أن تشيع الثقة مع الغرباء وترحب بهم؟
الثقة إذن عامل «مادي» أساسي في الحسابات الاقتصادية. عامل يمكن للفرد أن يتخيله بسهولة في دائرته المحدودة، حيث البقال الأمين الموثوق أنجح من البقال الغشاش. لكننا لا نولي هذه القيمة الاجتماعية الأخلاقية حقها من التقييم المادي حين نتحدث عن الإدارة الاقتصادية للدول، وعن الكفاءة الاقتصادية للمجتمعات، كما نفعل مع «الموارد الطبيعية». السبب في هذا بسيط. نتخيل الاقتصاد بقيم مادية واضحة يمكن حسابها، ولا نتخيل دور القيم التي تحتاج إلى خيال لحسابها، والمسماة «اليد الخفية للسوق».
لو كان للاقتصاد -من هذا المنطق- كتاب مقدس، لكانت افتتاحيته «في البدء كانت الثقة». تحت هذا المتن ضع من الشروح ما شئت. تكلم عن دور الدولة في طمأنة أصغر مشارك في الاقتصاد إلى أكبر مشارك فيه إلى أن رأسماله لن يضيع بسبب قرار مفاجئ، يعطل له تجارته، أو بسبب مزاحمة من مركز نفوذ يريد أن يحتكر كل قطاع رابح، أو بسبب غموض القانون وغشاوة اللوائح.
عدم اكتراث دولة بقيمة الثقة لا ينبع من عدم أهلية ساستها للثقة، بل ينبع غالباً من غياب هدف إشاعة الثقة من لائحة أهدافهم. أحياناً لأسباب تتعلق بروافد ثقافتهم الاقتصادية. الساسة ذوو الأفكار الاشتراكية، ينصبّ جهدهم الاقتصادي على تعزيز دور الإدارة المركزية في تنفيذ المشاريع. يهتمون بالثقة المتبادلة بين أفراد هذا الجهاز البيروقراطي، وينتهي اهتمامهم بالثقة عند محيط تلك الدائرة. ينظرون إلى المجتمع كأنه كيان منفصل عن الدولة، كانفصال المولود عن أمه. يعدّونه كياناً مَعَولاً لا كياناً منتجاً، يعجزون عن رؤية طموح الفرد منفصلاً عن طموح المركز. لو كانت الإدارة المركزية نواة في ذرّة، لخمل العالم، وضاقت مدارات الإلكترونات، وانتحرت التفاعلات الكيميائية، لحدث المستحيل وعثرت في الطبيعة على ذرة مستقلة، أو على نواة تعتقد أنها إلكترون. المشكلة الكبرى في هذه النظرة أنها نظرة لا تنبع غالباً من شر محسوس، بل من نية طيبة، لكنها فاشلة إدارياً ومدمرة اقتصادياً. الأعمال في الاقتصاد ليست بالنيات.
ثم إن ثقافة كيان جغرافي تشبه هواءه ونهره. يتنفسها الجميع، ويتشربها الجميع. المجتمع الذي لا يسمع ولا يرى ولا يلمس أهمية الثقة في كل قرار يومي لا يلتفت إليها. قد يتحدث عنها في خطب الجمع أو مراجعات السبت أو مواعظ الأحد، لكنه في واقعه العملي يمجد الغش. لا تسارعوا إلى إساءة الظن به، فلن يستسيغ مدح الغش باسمه الحقيقي، سيسميه «شطارة»، سيسميه «فهلوة»، سيسميه «تقليب رزق»، سيسميه «على قد فلوسهم».
غياب الثقة بين أفراد ومؤسسات الكيان الجغرافي الواحد يجعل التنبؤ بالقيم الحاكمة لتعامله مع الغرباء قصة قصيرة، حزينة. رغم أن حبكتها سهلة، وعبرتها حاضرة. إن رأى رأس المال القادم، لكي يبادل النفع بالنفع سابقاً عليه، أُضير في هذه المبادلة فلن يخاطر بتقليده، ولن يصغي إلى كلمات الترحيب. احسبْ الضرر الاقتصادي بنفسك. راجع أرقام ونوعية الاستثمار الأجنبي، وأرقام السياحة.
الثقة إذن هي الهدف الأول. والهدف الأول هو الثقة. هذه ليست جملة إنشائية. بل جملة اقتصادية معاصرة تعبر بطريقة مبسطة عن الخطوة الأولى في التفكير الاستراتيجي لبناء اقتصاد. الثقة كلمة على كل مسؤول أن يرددها لنفسه كما يردد عابدٌ أذكار الصباح والمساء. الثقة لا تصلح أن تكون ضحية جانبية. لا تصلح لدور رهينة في مساومة لشراء الوقت. الثقة هي العقد غير المكتوب، قبل العقد المكتوب، وبعد العقد المكتوب.

خالد البري