بنك اليابان يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.1-% ليستمر بسياسته التي انتهجها منذ بداية 2016 وحتى يومنا هذا، دون أن يتأثر بأي تغييرات تقرها البنوك المركزية الرئيسية في العالم على أسعار الفائدة.

هذا وكان بنك اليابان قد خفض الفائدة إلى مستويات سالبة عند 0.1-% في يناير 2016، وذلك بعد رحلة تخفيض من مستويات 0.5% أثناء الأزمة العالمية عام 2008.

ولكن هذا التثبيت لمعدلات الفائدة لا يتناسب مع ارتفاع التضخم في عملاق الصناعة الآسيوي وأحد أكبر اقتصادات العالم.

 

التضخم في اليابان

 

قفز التضخم في اليابان إلى 2.8% في أغسطس آب، ليسجل بذلك أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من 8 سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.

وعززت قوة التضخم في أغسطس آب الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي.

الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008‏

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.‏

وفي إطار سعيه للسيطرة على التضخم والذي قفز لأعلى مستوياته منذ أوائل ‏الثمانينيات من القرن الماضي، صعد الفدرالي بالفائدة إلى النطاق بين 3% ‏و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما يعد ثالث رفع للفائدة على ‏التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.‏

وفي بيان، ألمح مسؤولو الفدرالي إلى خطة للاستمرار في رفع الفائدة وصولاً إلى ‏‏4.6% على الأرجح في عام 2023 لا سيما وأن رئيس الفدرالي “جيروم باول” ‏ورفاقه قد رجحوا عدم خفض الفائدة قبل العام المقبل.‏

ويتوقع أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن يكون لقرارات رفع الفائدة ‏تداعيات على الأسر والشركات وبعض الأنشطة الاقتصادية مثل بطاقات الائتمان ‏وتمويل السيارات وأدوات الدين وقروض المنازل.‏

وفي تقديراتهم الفصلية، توقع اعضاء الفدرالي ارتفاع معدل البطالة في الولايات ‏المتحدة إلى 4.4% بحلول العام المقبل من 3.7% حالياً.‏

بالتزامن مع ذلك، يتوقع الفدرالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى ‏‏0.2% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من توقعات سابقة بتحقيق ‏نمو نسبته 1.7% في العام الجاري.‏

ويصاحب قرار رفع الفائدة توقعات بانخفاض معدل التضخم الأساسي في الولايات ‏المتحدة إلى 5.4% هذا العام – بناء على مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي ‏يعتمد عليه الفدرالي كمعيار لقياس التضخم – وذلك بعد تسجيل القراءة 6.3% في ‏أغسطس آب.‏

ويتوقع الفدرالي استمرار انخفاض معدل التضخم حتى يصل إلى المستهدف عند ‏‏2% بحلول عام 2025.‏

وتشير التقديرات إلى أن الفدرالي سوف يخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 ‏وأربع مرات في عام 2025 ليصل بالفائدة طويلة الأجل إلى 2.9%.‏