من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأميركية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود خلال العام الجاري، هذا ما أظهره محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الصادر اليوم الأربعاء.
وتضمن محضر اجتماع مارس آذار الماضي مناقشات بين أعضاء الفدرالي حول التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع المالي التي بدأت في أوائل مارس آذار.
”نظرًا لتقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات مسؤولي الفدرالي في اجتماع الشهر الماضي تضمنت ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين”.
وأشارت التوقعات التي أعقبت الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4٪ فقط لعام 2023.
كان اجتماع الفدرالي السابق قد أسفر عن زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، وهي الزيادة التاسعة على التوالي لتصل إلى النطاق بين 4.75٪ و 5٪، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ أواخر عام 2007.
وجاء في محضر الاجتماع: “انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل”.
وأضاف: “حتى مع الإجراءات المتخذة، أدرك الأعضاء أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن كيفية تطور هذه الظروف”.
