في حدث تاريخي في قمة مجموعة العشرين، وقّعت السعودية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنشاء ممر اقتصادي يربط بين الهند وأوروبا. شارك في مذكرة التفاهم كل من الهند، والاتحاد الأوروبي، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا. وقد وُصف هذا الحدث بأنه محوري وتحولي في الخريطة اللوجستية العالمية. شرارة هذه المذكرة كانت خلال قمة الرياض العام الماضي التي حضرها الرئيس الأميركي، واستكمل بعدها العمل حتى الآن لصياغة الاتفاق بما يتواءم مع احتياجات وطموحات الدول المشاركة. لكن ما هي الممرات الاقتصادية؟ وما هي الفائدة التي ترجوها الدول المشاركة من استحداث الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا؟

تهدف الممرات الاقتصادية إلى توفير روابط لوجستية بين الدول المشاركة فيه لتحقيق التكامل الاقتصادي، ما يسهم في الارتقاء بالبنى التحتية من خلال بناء شبكات طرق وسكك حديدية وتطوير الموانئ لزيادة تدفق السلع بين الدول وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها. تصاحب ذلك زيادة في الوظائف وفرص استثمارية وشراكات متعددة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أي أن هذا الممر يخلق حراكاً اقتصادياً من بداية إنشائه حتى تشغيله في المستقبل. ولا يمكن إغفال الجانب الاستراتيجي، فالممرات الاقتصادية الفعّالة يجب أن تكون بين دول مستقرة سياسياً، وعلى وفاق بعضها مع بعض، ويلاحظ أن روسيا في الآونة الأخيرة عمدت إلى تفعيل (ممر النقل بين الجنوب والشمال) مع دول أوراسيا لزيادة تدفق السلع بين هذه الدول، وتقليل الاعتماد على التبادل التجاري مع الغرب. وما يضاف إلى الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، أنه يتعدى خطوط النقل إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وشبكات الإنترنت وغيرها. أي أنه صُمم ليكون شراكة استراتيجية لجميع الدول المشاركة فيه.

وعلى الرغم من أن الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا صُمم ليخدم جميع الدول المشاركة فيه بشكل متساوٍ، فإن كل دولة لها منفعة إضافية من إنشائه. ابتداء من الهند، التي تطمح إلى أن يزيد هذا الممر من تبادلها التجاري مع أوروبا بنسبة 40 في المائة، إما من خلال تصدير ما تمتلكه من فائض في سعتها الإنتاجية، أو من خلال نقل صناعات من الاتحاد الأوروبي إليها. وستمتلك أيضاً ميزة تنافسية على الصين التي تراها منافساً اقتصادياً لها. أما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فقد سعيا لفترة طويلة إلى إيجاد مشروع منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي يرون فيها زيادة للنفوذ الصيني. وقد كان ناقوس الخطر لهذه الدول حين انضمت إيطاليا إلى المبادرة الصينية في 2019، وقد تعلن انسحابها نهاية العام الحالي. ولذلك، فقد استحدثت عام 2020 مبادرة أسمتها «إعادة بناء عالم أفضل» (Build Back Better World)، قبل أن تعيد تسميتها العام الماضي إلى «الشراكة العالمية للبنية التحتية»، وهي تهدف إلى بناء ممرات اقتصادية لتسهيل تدفق السلع بين الدول، ولا سيما الدول النامية. والدول الغربية لا تخفي رغبتها.

ولا يمكن إنشاء ممر اقتصادي يهدف للربط بين الشرق والغرب دون مشاركة دول الخليج، فهي في قلب الخريطة اللوجستية، ولذلك فإن الممر الاقتصادي قُسّم إلى قسمين منفصلين. الأول ممر الشرق، الذي يربط الهند بالخليج العربي، والثاني ممر الشمال، الذي يربط دول الخليج مع أوروبا. ويتوافق هذا الممر مع توجه السعودية لتكون مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، وقد أطلقت المملكة مبادرتها لسلاسل الإمداد العالمية العام الماضي، وتهدف من خلالها إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد بدائل تتناسب مع التطورات العالمية في هذا القطاع. والمتابع لرؤية المملكة 2030 يدرك أن المملكة وضعت عينها على هذا الهدف منذ إطلاق الرؤية، وما يحدث اليوم هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، التي دعمت هذا المستهدف بسلسلة من المبادرات في قطاعات متعددة.

إن الممر الاقتصادي يقع في قلب المشاريع اللوجستية للسعودية، وهي من أكثر الدول التي لديها القدرة على الإيفاء بالتزاماته ومراحله، بما تملك من خطط لوجستية حالية. كما أنها صرحت بالفعل عن التزامها بـ20 مليار دولار لهذا المشروع. ويمكن القول إن المملكة كانت هي الجزء الذي كان يحتاجه هذا المشروع ليكتمل، فهي مستقرة سياسياً، ولديها القدرة للاستثمار في البنية التحتية، وتملك طموحاً للارتقاء بمكانتها اللوجستية في العالم، والأهم من ذلك كله أنها متوازنة سياسياً وتعمل لمصلحتها ولمصلحة المنطقة، دون الإضرار بمكانة أو اقتصاد أي دولة أخرى.

عدد سكان دول «أوبك» لا يتجاوز 500 مليون نسمة. وإذا ما أضفنا إليهم بقية دول تحالف «أوبك بلس»، فنحن نتكلم عن 700 مليون نسمة كحد أقصى، أي أننا نتكلم عن 9 إلى 10 في المائة فقط من إجمالي سكان العالم.

ولهذا؛ في كل مرة تتحسن فيها أسعار النفط، هذا التحسن يستهدف 10 في المائة فقط من سكان العالم. ولأن توزيع الثروات متباين، فإن عدد المستفيدين من رفع أسعار النفط لا يتجاوز 4 إلى 5 في المائة من إجمالي سكان العالم. ما يعني أن 90 إلى 95 في المائة من سكان العالم لا يستفيدون من زيادة النفط، بل يتأثرون بها لأنهم مستهلكون.

في الحقيقة، الأمور لا تقاس بهذا الشكل، ولا يجب أن تكون الفائدة مباشرة.

منتجو النفط في العالم ليسوا فقط دول تحالف «أوبك بلس»، ولكن هناك دولاً أخرى مثل كندا وأميركا والبرازيل وغيرها. هذه الدول تستفيد من كل ارتفاع أسعار للنفط، سواء في صورة إنتاج مباع وضرائب على الإنتاج أو شركات وفرص عمل.

في أميركا وحدها هناك 120 ألف عامل تقريباً في قطاع النفط، بحسب بيانات وزارة العمل لعام 2021، وهناك آلاف الشركات الصغيرة التي تعمل وتنتج النفط هناك. ولنأخذ ولاية كاليفورنيا بمفردها، حيث يتقاضى الفرد في صناعة النفط والغاز هناك ما معدله 123 ألف دولار سنوياً، أي ضعف الأجر الذي يتقاضاه موظف القطاع الخاص هناك.

وهناك 600 ألف أميركي يمتلكون أراضي نفطية يتحصلون على رسوم امتياز من تأجير أراضيهم إلى شركات النفط.

وحكومة كاليفورنيا تتحصل على ضرائب من شركات النفط هناك بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنوياً تذهب لتمويل صحة المواطنين وتعليمهم. وهناك 25 جهة حكومية تراقب هذه الشركات، وهذا كله توليد للوظائف.

طبعاً الحكومة الفيدرالية لأميركا تستفيد مبالغ ضخمة، حيث بلغ دخلها من الرسوم على شركات النفط في عام 2019، قرابة 5 مليارات دولار، ومع ضرائب الوقود فنحن نتكلم على أضعاف هذا الرقم.

في الوقت ذاته، حققت شركات النفط الأميركية نحو 211 مليار دولار في 2021، في حين حققت دول «أوبك» مجتمعة 576 مليار دولار، بحسب حسابات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي كندا والبرازيل والمكسيك وغيرها، الصورة لا تتغير كثيراً عن أميركا.

ولهذا؛ عندما تقوم السعودية وروسيا وغيرهما بتقديم تخفيضات طوعية تتسبب في رفع أسعار النفط، يجب أن نتذكر جميعنا أن المستفيد هو كل العالم.

أنا لا يهمني المال الذي يذهب للدول، بل يهمني ذلك المال الذي يذهب لصناعة النفط؛ فمن دون الاستثمارات في المزيد من الإنتاج، سيواجه العالم أزمة طاقة. وبدلاً من توجيه السهام نحو السعودية وبقية دول «أوبك بلس»، من الأفضل أن يوجه لها العالم الشكر، وارتفاع أسعار الوقود في الدول الغربية لا تتحمله «أوبك بلس»، بل حكومات الدول التي ترفع ضرائبها عليه.

لا أريد الدفاع عن «أوبك بلس»، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الحقائق حول من يستفيد من كل ما تفعله «أوبك بلس».

الحوكمة (Governance) هي مجموعة السياسات أو القواعد أو الأطر التي تستخدمها الشركة لتحقيق أهداف أعمالها، وهي تحدد مسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مجلس الإدارة والإدارة العليا. على سبيل المثال، تقدّم حوكمة الشركة الرشيدة الدعم لفريق العمل عن طريق تضمين سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة في خططه.

واتخذت وكالة «فيتش» قرارها خفض التصنيف الائتماني لأميركا إلى (AA) من (AAA) بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة الأميركية، بالإضافة إلى الاستقطاب الذي انعكس جزئياً في أعمال الشغب التي حصلت في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وكانت وكالة «فيتش» قد أقدمت على الخطوة التي فاجأت المستثمرين، بقرار خفض التصنيف الائتماني لأميركا، والتوقع للتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومفاوضات الحد الأقصى للديون التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.

وهي المرة الثانية في أكثر من عقد التي تتعرض فيها أميركا لخفض تصنيفها، بعد إجراء سابق قامت به وكالة «ستاندرد آند بورز» في عام 2011، واستندت الوكالة في قرارها جزئياً إلى التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية، والذي قالت إنه أعطى ثقة أقل في قدرة الحكومة على معالجة قضايا المالية العامة والديون، إذ إنه انعكاس لتدهور الحوكمة. وهو واحد من أمور أخرى عدة منها سقف الديون، وكذلك أعمال الشغب التي حصلت في الكابيتول في السادس من يناير 2021.

جاء خفض تصنيف «فيتش» بعد ثلاثة أشهر تقريباً من التوقيع على اتفاق لرفع حد الدين قبل أيام فقط من توقع تخلف أميركا عن سداد الدين القومي، إذ حذرت «فيتش» آنذاك من أن الدين المتزايد وعدم قدرة الكونغرس على إدارته بطريقة منتجة ومسؤولة، يشكلان تهديدات للجدارة الائتمانية لأميركا، مما يؤدي إلى خفض تصنيف «فيتش» درجة واحدة فقط، ما يعني أن أميركا لم تعد صاحبة ما تُعرفه «فيتش» بأنه أعلى جودة ائتمانية.

وأصبح الدين العام الأميركي يقارب 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال عدم قيام الكونغرس برفع سقف الدين، فإن أميركا ستدخل في إجراءات استثنائية. وفي حال تفاقمت أزمة سقف الدين فسيؤدي ذلك إلى عدم الثقة في الحكومة والبنوك ويشكّل أثراً سلبياً على الاقتصاد الداخلي ونمو الاقتصاد، كما سيؤدي إلى فقدان هيبة الدولار والاقتصاد الأميركي. وفي الوقت الذي يترقب الاقتصاد الأميركي ومن خلفه الاقتصادات العالمية الكبرى، الحالة التي وصلت إليها أزمة ارتفاع سقف الدين القومي الأميركي واحتمالات تفاقم العجز؛ ترى دوائر السلطة المالية في أميركا أن تفاقم الوضع الحالي سيؤدي لكوارث كبرى تتخطى الحدود الأميركية، وأنها أزمة موقوتة تهدد الاقتصاد الدولي.

إن الحكومة الأميركية ستضطر ‏لتحديد أولويات الإنفاق، وسوف يعاني الكثير من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد ‏على قروض حكومية، وبالتبعية سوف يغلق الكثير من الشركات ‏أبوابها، كما أنها لن تكون قادرة على اقتراض الأموال ‏للسداد، بمعنى أنها لن تستطيع إصدار سندات جديدة لتمويل ‏العجز في الموازنة. وتحت هذا السيناريو، فإن الاقتصاد الأميركي سيعاني زيادة ‏كبيرة في الفائدة على السندات، وستعاني أسواق المال ‏الأميركية والعالمية خسائر فادحة، وأيضاً سيعاني الاقتصاد ‏الأميركي الركود.‏

وهنا عندما لا تتمكن أميركا من تسديد فواتيرها في الفترة ‏المستحقة، ستُخفض ‏وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها دولياً، وستفقد الأسواق الأميركية الموثوقية الدولية، وسيهبط مؤشر ‏الدولار وأيضاً سيكلف هذا السيناريو الاقتصاد الأميركي فقدان وظائف وثروات الأسر، ‏وسيرتفع معدل البطالة، ولا يحتاج الأمر لعناء التفكير لمعرفة أنه حال تعرض الاقتصاد ‏الأميركي للركود، فسوف يعاني ‏منه العالم أجمع، بوصف أميركا أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الختام، وبعد أن اقتربت أميركا من الحد القانوني للديون ببلوغها 31.4 تريليون دولار، بدأت وزارة الخزانة في تفعيل إجراءات استثنائية لمواصلة سداد التزامات الحكومة، وتعد هذه الإجراءات أدوات محاسبة مالية تحدّ من بعض الاستثمارات الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها، ولكن من دون رفع السقف، وفي حال تخلفها عن سداد ديونها، وما قد ينجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على مستقبلها العالمي.

عقدت المملكة المتحدة و«مجلس التعاون الخليجي»، منذ أكثر من عام، أولى جولات محادثاتهما بشأن إبرام اتفاق تجاري جديد وطموح لتعميق العلاقات التاريخية بين بلادنا، وتحقيق الازدهار لاقتصاداتنا.

والأسباب المنطقية وراء ذلك جلية وواضحة؛ فـ«مجلس التعاون الخليجي» أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة. وتشهد التجارة بيننا نمواً مستمراً حتى وصلت قيمتها إلى 61.3 مليار جنيه إسترليني عام 2022؛ بزيادة بلغت 85 % بالأسعار الحالية لعام 2021. ويرجع الفضل وراء ذلك النجاح، في جانب منه، إلى أن اقتصاداتنا يكمل بعضها بعضاً. ونحن شركاء طبيعيون؛ بإمكانات هائلة.

وقد شرُفت اليوم بالقدوم إلى صلالة لحضور قمة وزراء التجارة في دول «مجلس التعاون الخليجي»، حيث سألتقي وزملائي من كل الدول الست الأعضاء بـ«مجلس التعاون الخليجي»، وكذلك الأمين العام للمجلس. ويتجلَّى في الدعوة التي وجهتها عُمان ومجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة لحضور القمة مدى التزامهم هذا الاتفاق. ومع اقتراب نهاية فصل الخريف، تعكس مناظر المساحات الخضراء في صلالة، التفاؤل الذي أشعر به إزاء فرص النمو المتاحة أمامنا. إننا نتفاوض بشأن اتفاق تجاري طموح، وشامل وحديث ينسجم مع القرن الحادي والعشرين ويعود بالنفع على كلا الجانبين.

إننا نريد اتفاقاً تتبدى فيه الحقائق الواقعية للتجارة الحديثة، وينشر الإبداع، ويساعد على تطوير صناعات جديدة، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وسيشجع هذا الاتفاق كل طرف على استثمار المزيد في اقتصاد الطرف الآخر – فالمملكة المتحدة سادس أكبر مستثمر في مجلس التعاون الخليجي – ويتيح فرصاً جديدة لمجلس التعاون الخليجي لبيع أفضل منتجاته وخدماته إلى المستهلكين بالمملكة المتحدة والبالغ عددهم 60 مليون مستهلك.

ولا تقتصر المنافع على الشركات التجارية فحسب؛ فقد صدّرت المملكة المتحدة العام الماضي ما قيمته 1.3 مليار جنيه إسترليني من السيارات البريطانية، وما قيمته 877 مليون جنيه إسترليني من الأطعمة والمشروبات إلى مجلس التعاون الخليجي. ويمكن لتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة حالياً على تلك البضائع أن يعود بالنفع على المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تمكينهم من الحصول على مجموعة أكبر من المنتجات البريطانية بأسعار أرخص. كما ستتيح التعريفات الجمركية المنخفضة للمُصدّرين في هذا الجزء من العالم، الذي ينمو بسرعة، الوصول إلى السوق البريطانية بسهولة، وزيادة واردات المنتجات الشائعة مثل الكاكاو (7.6 مليون جنيه إسترليني) والتمور (8.7 مليون) والتي تحظى بطلب هائل في المملكة المتحدة. ويمكن كذلك للاتفاق التجاري فيما بيننا أن يدعم تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي ما لديها من خطط ورؤية، عبر تسهيل اطلاع الشعوب في مجلس التعاون الخليجي على الخبرة البريطانية؛ من الفضاء الإلكتروني إلى علوم الحياة، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الموارد المتجددة.

وتلقى الشركات البريطانية نجاحاً هنا؛ فقد أعلنت الشركة البريطانية «G-volution» مؤخراً إبرام اتفاق في عُمان يمكّن المحركات من استخدام أنواع وقود صديقة للبيئة، وهو ما يقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة ويدعم ما تطمح إليه عُمان من الوصول إلى «الصفر الحيادي» بحلول عام 2050. وإذا ما توجهنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فسنجد أن شركة «ابتكارات الجرافين في مانشستر (Graphene Innovations Manchester)» قد أسست شركة مشتركة للترويج التجاري للخرسانة المستدامة، من دون إسمنت ولا ماء، ومعدات حماية شخصية ذكية بها تبريد نشط يناسب الطقس الحار.

هذه الأمثلة ليست سوى البداية فقط. ويمكن لاتفاقنا أن يقدم مزيداً من الفرص، ويجعل علاقتنا التجارية تنمو بنحو 16 في المائة، ويضيف ما مجموعه نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاداتنا بحلول عام 2035 طبقاً لتقييم النطاق بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الذي نُشر في يونيو (حزيران) 2022. وكلما زاد طموحنا، تعاظمت المكاسب. ويمكن لاتفاق طموح، تدفع المملكة المتحدة باتجاه تحقيقه، أن يزيد من المنافع الاقتصادية التي تعود على مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف. وستشعر شركاتنا وشعوبنا بالمنافع التي يعود بها ذلك الاتفاق على مدار عقود مقبلة.

* وزير التجارة الدولية البريطاني