نشاط المصانع في الصين ينكمش من جديد وضعف الطلب يعرقل الاقتصاد

أظهر مسح رسمي الأربعاء 31 يناير انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير كانون الثاني، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع الضخم واقتصاد التنين يواجهان صعوبات في استعادة القوة التي تدفعه مع بداية 2024.

هذا وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير كانون الثاني من 49.0 في ديسمبر كانون الأول، مدعوماً بارتفاع الإنتاج، مع العلم أنه لا يزال دون مستويات 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة.

وتوفر هذه البيانات أولى العلامات الرسمية على الطريقة التي بدأ فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.

والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.

ضعف الطلبيات الجديدة
ومن جهته، أفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير كانون الثاني سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ  مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.

ولتحفيز النمو، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6% من 4.2%  في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.

ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس آذار، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5%.