لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفضاً واحداً للفائدة هذا العام، رغم أن رئيسه جيروم باول شدد على أن استئناف خفض الفائدة يتطلب إحراز تقدم في خفض التضخم. وقال باول للصحفيين بعد القرار: “إذا لم نرَ ذلك التقدم، فلن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة”.
ودفعت تعليقاته المتداولين إلى تقليص توقعاتهم لخفض الفائدة، ما عزز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط تقلبات أسواق الطاقة. ويسعّر المتداولون حالياً نحو 15 نقطة أساس فقط من التيسير هذا العام، أي أقل من خفض كامل بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي التوقعات الاقتصادية التي صدرت بالتزامن مع القرار، رفع مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم للتضخم في عام 2026 إلى 2.7% مقارنة مع 2.4%. ومن اللافت أنهم توقعوا أيضاً ارتفاع المقياس الأساسي، الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، إلى 2.7%.
وتراجعت سندات الخزانة عبر مختلف الآجال يوم الأربعاء، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بنحو 10 نقاط أساس. وارتفع العائد بمقدار ثلاث نقاط أساس إضافية ليصل إلى 3.80% يوم الخميس.
