تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نمواً بنسبة 0.8% في العام 2026.

وقالت الوكالة، إن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة في لبنان من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأن الحرب الأخيرة قد ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8.5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3.4 مليارات دولار.

مصير الاقتصاد اللبناني في 2025

وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.

وكشفت “موديز” أن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضر بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرة أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.

ووفق التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0.8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221.3% في العام 2023 إلى 67.4% في العام 2024، كما ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41.3% في العام 2025 و 35.1% في العام 2026.