العنوان الرئيسي لتقرير الاستقرار المالي النصف سنوي الصادر عن بنك إنكلترا يشير إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، لكن المخاطر التي تهدد الانتعاش لا تزال قائمة خاصة المرتبطة بوباء كورونا.

والعنوان الفرعي لهذا التقرير حمل تحذيرا من ارتفاع الديون الذي يعرض الشركات الصغيرة للخطر، مع عنوان فرعي آخر يشير إلى حصول المقرضين على الضوء الأخضر لاستئناف مدفوعات الأرباح.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بقاء معدل احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في المملكة المتحدة عند 0% حتى ديسبمر 2021.

التقرير أشار أيضا أن تكاليف ضريبة القيمة المضافة المؤجلة وفواتير الإيجار بالإضافة إلى قروض دعم المرتبطة بفيروس كورونا، من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية.

وبينما ارتفع إجمالي الدين التجاري بنسبة 5٪ فقط إلى 1.4 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي قفز عبء الاقتراض الذي تتحمله الشركات الصغيرة بمقدار الربع وفقًا لتقديرات بنك إنكلترا.

وقلل بنك إنكلترا من شأن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة غير مستدامة في ديون الرهن العقاري، بسبب طفرة أسعار المنازل التي دعمها تعليق رسوم الدمغة العقارية
وبحسب التقرير فأن نسبة الأسر التي تعاني من الديون زادت بشكل طفيف خلال الوباء لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.