اشتعال الدولار، في هذا التوقيت بالذات، وصفته مصادر اقتصادية بالمخيف، وينبغي رصد تداعياته في الأيام المقبلة. وكشفت لـ«الجمهورية» عن انها وقفت على معلومات شديدة الخطورة من مسؤول كبير في إحدى المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لبنان، إن لم تبادر الحكومة إلى اجراءات عاجلة، سيكون أمام «الكارثة المميتة». وقال ما حرفيّته: عينكم على الدولار، فإن تجاوز سقف الثلاثين ألف ليرة، فقد لا يكون له سقف آخر بعده.. انتبهوا».
وقالت المصادر: كان الرهان وما يزال على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وأحد شروط صندوق النقد إقرار قانون الكابيتال كونترول، وعدم اقرار هذا القانون معناه ان لا برنامج تعاون مع صندوق النقد. والاخطر من ذلك أنّ عدم وجود هذا القانون معناه أنّ الاحتياط المتبقّي من العملات الاجنبية في مصرف لبنان سيذوب نهائياً، والنتيجة الحتمية هنا هدم لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنّ ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل يومين ارسل إلى الصندوق واحدة من أسوأ الاشارات السلبية، والتي اكدت ان لا توجّه جدياً إلى إقرار مثل هذا القانون. بل اكدت في الوقت ذاته أنّ ما يحكم البلد هو سياسة النكايات والكيديات حتى على الامور التي تعني الشعب اللبناني.
وأضافت المصادر: أنظروا الفرق بين الدول المسؤولة والدول اللامسؤولة، فبعد مضي شهر على أزمة طاحنة شهدتها سيريلانكا، تم توقيع برنامج تعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي. وبعد فترة قصيرة على أزمة مماثلة شهدتها باكستان، تم منذ أسبوع توقيع برنامج تعاون بين الباكستان والصندوق، وأما في لبنان فمنذ حوالى ثلاث سنوات من أزمة طاحنة تعصف به لم نقترب ولو متراً واحداً من توقيع برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي.
