أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

تعافي المصارف لا يزال هشا والجهات التنظيمية تسعى جاهدة لحل الأزمة

استمرت ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي في التراجع يوم الثلاثاء بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إن التقلبات الأخيرة سلطت الضوء على ضرورة إجراء الجهات التنظيمية مزيدا من التدقيق.

وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية تراجعا طفيفا، بينما في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.3 بالمئة، كما صعد مؤشر البنوك الإقليمية على المؤشر نفسه 0.7 بالمئة، وحذا حذوهما مؤشر البنوك في وول ستريت الذي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 0.5 بالمئة.

وفقد الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا قوته مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الثاني. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام مدعومة بتوقعات الطلب مع تلاشي المخاوف المصرفية.

وقالت الجهات التنظيمية المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تعتزم إخبار الكونجرس بأن النظام المالي العام لا يزال صلبا على الرغم من الانهيارات المصرفية الأخيرة وإنها ستراجع سياساتها في محاولة لمنع توالي الأزمات في البنوك.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لشبكة (سي.إن.بي.سي) يوم الثلاثاء إن المشرعين يجب أن يركزوا على معالجة أوجه إنفاق البلاد وتقليل الديون، وإنه لا يوجد تأمين شامل لجميع الودائع المصرفية.

وأضاف “لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك في هذه اللحظة”.

ومن المقرر أن يدلي مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس يوم الثلاثاء.

ويشدد صانعو السياسات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية على أن الاضطرابات التي أعقبت انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر ليست تكرارا للأزمة المالية العالمية.

وتسبب انهيار بنك سيليكون فالي في أسوأ أزمة مصرفية منذ عام 2008، مما دفع أسهم البنوك على مستوى العالم إلى الترنح وأثار مخاوف من انهيار شامل ووضع البنوك المركزية والجهات التنظيمية في حالة تأهب قصوى.

وقال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

وفي أوروبا، قال كبير مشرفي البنك المركزي الأوروبي إن عمليات بيع أسهم دويتشه بنك (ETR:DBKGn) الأسبوع الماضي أظهرت أن المستثمرين لا يزالون قلقين وحذرين من التحركات التي تشهدها سوق مقايضة التخلف عن سداد الائتمان.

وتراجعت أسعار مبادلات التخلف عن سداد الائتمان في دويتشه (ETR:DPWGn) بنك منذ يوم الجمعة لكنها ظلت أعلى بكثير من المستويات التي سبقت انهيار بنك سيليكون فالي واستحواذ بنك (يو.بي.إس) على كريدي سويس تحت إشراف الحكومة.

* “غموض حاد”

وقال أندريا إنريا من البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر عُقد في فرانكفورت “ما يقلقني حقا هو حجم التوتر (و)القلق الذي شعرت به في السوق وبين المستثمرين”.

وأضاف “هناك أسواق، مثل سوق مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، يكتنفها الغموض الحاد ولا يمكن الاعتماد عليها مطلقا ولا تمتلك سيولة كافية ومع بضعة ملايين (يورو) ينتشر الخوف إلى بنوك تمتلك أصولا تبلغ قيمتها تريليونات من اليورو مما يؤثر على أسعار الأسهم وكذلك تخارج الودائع”.

وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن انهيار سيليكون فالي كان الأسرع منذ انهيار بنك بارينجز البريطاني عام 1995 بعد الخسائر التي تسبب فيها نيك ليسون.

وأضاف بيلي أن الضغوط التي أدت إلى انعدام الثقة في كريدي سويس سببها مشكلات محددة في ثاني أكبر بنك في سويسرا.

وقال بيلي أمام لجنة الخزانة بالبرلمان “لا أعتقد أن أيا من هذه المشكلات، وقد قلنا هذا، يتسبب في ضغوط بالنظام المصرفي البريطاني”، لكنه أشار إلى أن القطاع يمر بفترة من التوتر المتصاعد.

وقال مسؤولون كبار في بنك إسبانيا إن حالة عدم اليقين الناجمة عن اضطراب القطاع المصرفي قد تؤدي إلى زيادة مستمرة في تكاليف التمويل للبنوك الإسبانية وتتطلب تقييما شاملا لمصادر السيولة والتمويل.

تعرضت البنوك في فرنسا للتدقيق يوم الثلاثاء، إذ فتشت السلطات مقار العديد من المؤسسات الكبيرة في باريس، من بينها بنكا سوسيتيه جنرال و(بي.إن.بي باريبا) في إطار تحقيق أوروبي موسع في مدفوعات الضرائب من أرباح الأسهم.

وأكد سوسيتيه جنرال عمليات البحث. ولم ترد البنوك الأخرى بعد على طلبات رويترز التعليق. رويترز

ما هو قانون “دود – فرانك”؟ وما علاقته بانهيار بنك سيليكون فالي؟

قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك هو تشريع أقره الكونغرس الأميركي رداً على سلوكيات صناعة المال التي أدت لوقوع الأزمة المالية في 2007-2008، وسعى المشرعون بهذا القانون إلى جعل النظام المالي الأميركي أكثر أمانًا للمستهلكين ودافعي الضرائب.

هذا وتم تسميته القانون على اسم من قاما بصياغته وتقديمه وهما السناتور كريستوفر جيه دود “ديمقراطي من كونيتيكت” والنائب بارني فرانك “ديمقراطي من ماساتشوستس”، ويحتوي القانون على العديد من الأحكام ، المنصوص عليها في أكثر من 848 صفحة، والتي يتم تنفيذها على مدى عدة سنوات.

فهم القانون

تم إقرار القانون في عام 2010 خلال فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وبموجب القانون، تم إنشاء عدد من الوكالات الحكومية الجديدة المكلفة بالإشراف على جوانب مختلفة من النظام المالي.

الاستقرار المالي

بموجب قانون دود فرانك، يقوم مجلس مراقبة الاستقرار المالي وهيئة التصفية بمراقبة الاستقرار المالي للشركات المالية الكبرى. كما ينص القانون على عمليات التصفية أو إعادة الهيكلة من خلال صندوق التصفية المنظم.

وتم إنشاء هذا الصندوق للمساعدة في تفكيك الشركات المالية التي تم وضعها في الحراسة لمنع استخدام دولارات الضرائب لدعم مثل هذه الشركات.

ويتمتع المجلس بسلطة تفكيك البنوك التي تعتبر كبيرة لدرجة أنها تشكل مخاطر نظامية، كما يمكن أن يجبر البنوك على زيادة متطلبات احتياطيها. وبالمثل، تم تكليف مكتب التأمين الفدرالي الجديد بتحديد ومراقبة شركات التأمين.

وأنشأ قانون “دود – فرانك” مكتب التصنيف الائتماني التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لأن وكالات التصنيف الائتماني قد اتُهمت بتقديم تصنيفات استثمارية مضللة في الفترة التي تسبق الأزمة المالية.

محاولات الإلغاء والانتقادات

عندما تم انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيسًا في عام 2016، تعهد بإلغاء قانون دود فرانك.

وبالتبعية، أصدر الكونغرس الأميركي قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، والذي أسقط بعض الأجزاء المهمة من قانون دود-فرانك، وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا رسمياً من قبل الرئيس ترامب آنذاك في 24 مايو أيار عام 2018.

هذا وقد خفف القانون الجديد لوائح “دود-فرانك” للبنوك الصغيرة والإقليمية من خلال زيادة حد الأصول لتطبيق المعايير الاحترازية، ومتطلبات اختبار الضغط والتحمل، ولجان المخاطر الإلزامية.

وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ بأصول العملاء ولكنها لا تعمل كمقرضين أو مصرفيين تقليديين، نص القانون الجديد على متطلبات رأس مال أقل ونسب رافعة.

ونتيجة لذلك، يعتقد أنصار دود فرانك أن القانون يحمي الاقتصاد من مواجهة أزمة مثل أزمة 2007-2008 وحماية المستهلكين من العديد من الانتهاكات التي ساهمت في الأزمة.

ومع ذلك، جادل المنتقدون بأن القانون يمكن أن يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأميركية مقارنة بنظيراتها الأجنبية.

على وجه الخصوص، يؤكدون أن متطلبات الامتثال التنظيمي تثقل كاهل البنوك الإقليمية والمؤسسات المالية الأصغر بشكل غير ملائم، على الرغم من حقيقة أنها لم تلعب أي دور في التسبب في الأزمة المالية.

ويرى محللون أن إلغاء بعض فقرات قانون “دود-فرانك” ربما تؤدي إلى نقص السيولة لدى البنوك من خلال تقليل حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يجب الاحتفاظ به، وبالتالي، عدم القدرة على تلبية مطالب المودعين.

ولكن.. ألم يخطر في ذهنك شيء ما؟

نعم انهيار بنك سيليكون فالي الذي لم يمتلك سيولة لتلبية طلبات المودعين، فقد ثبت أن المسؤولين التنفيذيين للبنك المنهار كانوا من بين من ضغطوا لتخفيف قواعد قانون دود فرانك.

ويأتي ذلك لأنه في عام 2018، أدى إقرار قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك إلى تراجع العديد من اللوائح التي وضعها قانون دود-فرانك.

بموجب قواعد دود-فرانك، خضعت البنوك التي لديها أصول بقيمة 50 مليار دولار لمتطلبات أكثر صعوبة في رأس المال والسيولة، لكن القانون الجديد في 2018 زاد من عتبة الأصول إلى 250 مليار دولار.

وقد أدى هذا التغيير إلى تخفيف اللوائح الخاصة بالبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.

عندما انهار بنك وادي السيليكون في مارس آذار 2023، جادل المراقبون بأن الافتقار إلى التدقيق التنظيمي على المؤسسات المالية بهذا الحجم لعب دورًا رئيسيًا في فشل البنك.

مورغان ستانلي ينصح الجميع باستغلال أي موجة صعود بالأسهم.. “بع كل ما تملك”

أوصى مايكل ويلسون المحلل لدى مورجان ستانلي، بأن يبيع المستثمرون أي انتعاش في الأسهم الأمريكية قد ينتج عن إجراءات دعم المنظمين بعد انهيار بنك “سيليكون فالي”.

وكتب ويلسون في مذكرة يوم الاثنين “نقترح بيع أي ارتداد عند تدخل حكومي لإخماد أزمة السيولة الفورية في “SVB”، والمؤسسات الأخرى حتى نحقق أدنى مستويات هبوط جديدة في السوق، على الأقل.

آثار الفيدرالي

قال مايك ويلسون: “إن انهيار بنك “سيليكون فالي”، وإغلاق بنك “سيجنتشر” يوضح تأثير تشديد سياسة الفيدرالي. في حين أنه لا يرى مشكلة منهجية أوسع نطاقا مماثلة لتلك التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، خاصة مع دعم السلطات الأميركية للودائع في البنكين المتعثرين، ولكنه يرى أن سقوط هذه البنوك من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

وعلى إثر انهيار بنك “سيليكون فالي”، ظل بنك “First Republic Bank” تحت الضغط، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 70% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية حتى بعد أن تحرك البنك لمحاولة تهدئة القلق بشأن السيولة بعد إفلاس “SVB”.

بينما خسر “باكويست بانكورب” أكثر من 40%، وهبطت “ويسترن ألاينس بانكورب” 30%، وتراجعت شركة “تشارلز شواب (NYSE:SCHW)” بنحو 20%، وهبطت “زيون بانكورب إن أي” 15%. وانخفضت أسهم “Comerica Inc” بنسبة 7%.

انخفاض الأرباح

وقال ويلسون من مورغان ستانلي إنه يتوقع استمرار اتجاه المودعين في سحب الأموال من البنوك التقليدية وتكديسها في الأوراق المالية ذات العوائد المرتفعة، ما لم يرفع المقرضون أسعار الفائدة على الودائع. وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأرباح ومن المحتمل انخفاض المعروض من القروض.

وكتب ويلسون: “ننظر إلى أحداث الأسبوع الماضي على أنها مجرد عامل دعم إضافي لتوقعاتنا السلبية لنمو الأرباح”.

وأضاف مايكل: “باختصار، بدأت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤتي ثمارها، ومن غير المرجح أن تنعكس حتى إذا أوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته في أسعار الفائدة أو عمليات التشديد الكمي مؤقتاً”.

وتوقع أن تشدد البنوك من عمليات توفير الائتمان مما يؤثر بشكل أكبر على الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.

تصريحات بايدن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن منذ قليل إنه وجه بالتحرك سريعا لاحتواء تداعيات انهيار بنك “سيليكون فالي”.

وأشار إلى أن دافعي الضرائب لن يتحملوا خسائر البنوك، مضيفا :”لن نسمح بتكرار إخفاقات البنوك، وسنعمل على حماية الشركات الناشئة”.

وأضاف بايدن في خطاب حول تداعيات انهيار بنك “سيليكون فالي”، أنه بإمكان المودعين ببنك “سيليكون فالي” الوصول إلى أموالهم بدون عوائق.

وأوضح أن المستثمرين الذين يخاطرون بودائع الأميركيين ستتم محاسبتهم ولن يحظوا بأي حماية، قائلا: “سنحاسب المسؤولين عن أزمة البنوك ولا أحد فوق القانون”.

وكشف أنه ستتم إقالة إدارة بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، وستتم محاسبتهم.

وتابع :”أطلب من الأميركيين الثقة في النظام المصرفي، وأوكد أن ودائعهم في أمان”.

8 مهارات مطلوبة للعاملين المستقلين .. أجر بعضها يتجاوز 100 $ في الساعة

لا يزال العمل المستقل وسيلة شائعة لكسب المال في الولايات المتحدة سواء بدوام كامل أو جزئي، وفي استطلاع رأي حديث أجرته منصة Fiverr، أفاد 73% من الأميركيين أنهم إما سيشرعون في العمل بشكل مستقل أو سيواصلون العمل المستقل بشكل دائم.

وهناك العديد من المهارات المطلوبة للعاملين المستقلين بما في ذلك المهارات في مجال التكنولوجيا والتسويق.

وفيما يلي ثمانية من أهم المهارات المطلوبة والأجر الذي يتقاضاه العاملون المستقلون بها:

 

مصمم الغرافيك

يعمل مصممو الغرافيك بناء على طلبات العملاء وفي تصميم المواقع الإلكترونية ومنشورات الوسائط الاجتماعية وغير ذلك، وهناك “الكثير من الفرص للمصممين لاستعراض مهاراتهم.

يتقاضى مصممو الغرافيك في Upwork ما يصل إلى 125 دولاراً في الساعة.

 

تحرير الفيديو

يأخذ محررو الفيديو لقطات أصلية، ويجرون عليها التعديلات لإنشاء مقاطع تنشر على الإنترنت والتلفزيون، ويقول مسؤولون في Upwork: “يتم استخدام مهارات تحرير الفيديو أكثر فأكثر خاصة من قبل الشركات للتسويق وشرح مهامها وأنشطتها.

يتقاضى العامل المستقل في تحرير الفيديو ما يصل إلى 100 دولار في الساعة.

 

الصور والرسوم التوضيحية

يلعب مصممو الصور والرسوم التوضيحية دوراً هاماً في الأنشطة التجارية المختلفة بما في ذلك الترويج للكتب والمواقع الإلكترونية والإعلانات.

يمكن أن تكون أدواتهم رقمية باستخدام برامج التصميم الغرافيكي، أو مادية مثل لوحات القماش والطلاء أو الأقلام الملونة.

يتقاضون ما يصل إلى 75 دولارًا لكل ساعة على Upwork.

 

الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد

ينشئ هؤلاء أعمالاً ثلاثية الأبعاد لأغراض العرض التلفزيوني أو الأفلام أو الفيديو مستخدمين تقنية الرسوم المتحركة لجعلها تنبض بالحياة.

العمال المستقلون في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على Upwork يتقاضون ما يصل إلى 110 دولارات في الساعة.

 

تصميم العروض التقديمية

يعمل هؤلاء المصممون على برامج مثل PowerPoint و Google Slides و Keynote لإنشاء عروض تقديمية مثل منصات العروض التقديمية وعروض المبيعات والعروض الترويجية للشركات.

يتقاضى المميز بهذه المهارة ما يصل إلى 125 دولارًا في الساعة.

 

تعديل الصور

يعمل مصممو الصور على تحسين جودة الصور باستخدام برامج مثل Adobe Photoshop وPhotoDirector 365.

يتقاضون ما يصل إلى 180 دولاراً في الساعة الواحدة على Upwork.

 

القصص المصورة والرسوم المتحركة

يصمم هؤلاء رسوماً كارتونية أو قصصاً هزلية بشكل يدوي أو باستخدام الأدوات الرقمية على برامج مثل Adobe Animate و Animaker.

قد ترغب بعض الشركات في دمج الرسوم المتحركة في موادها التسويقية والإعلانية، أو في ملفاتها التعريفية عبر الإنترنت.

يتقاضى هؤلاء على Upwork ما يصل إلى 70 دولاراً في الساعة.

 

تصميم المنتجات

يتصور المحترفون في هذا اللون الفني المنتجات في مخيلاتهم ويصممونها للاستخدام والإنتاج. إنهم يصممون منتجات رقمية مثل التطبيقات والبرامج والأشياء المادية مثل الأثاث والإلكترونيات.

يتقاضون ما يصل إلى 175 دولارًا في الساعة على Upwork.

هل من مفاجأة سارة للذهب.. وضربة منتظرة للدولار؟

تم تحديد موعد إلقاء كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مبنى الكابيتول هيل اليوم الثلاثاء، ولكن من غير المرجح أن يؤيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع سعر الفائدة المتشدد في السوق. ويقول الخبراء إنه لا توجد توقعات واضحة حول ما إذا كان عودة التسارع الاقتصادي الذي شوهد منذ مطلع العام ستظل مستمرة أم أنها مؤقتة.

تسعير الفائدة

ويقوم المشاركون في السوق حاليًا بتسعير حوالي 86 نقطة أساس أخرى من الارتفاعات، لكن  بنك MUFG قال إنه “لا يتوقع أن يوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على هذا النطاق من التشديد الإضافي” عندما يتوجه إلى مبنى الكابيتول هيل لتقديم تقريره نصف السنوي والإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته لمدة يومين أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضافت أنه من المرجح أن “ينتظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم المزيد من البيانات في الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت قوة النشاط والتضخم مستمرين قبل الالتزام بشدة برفع أسعار الفائدة“.

سوق العمل..مفاجأة الفيدرالي

وفي مقابلة في فبراير، اعترف باول بأن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا أن يكون تقرير الوظائف لشهر يناير “قويًا” كما كان، لكنه قال إنه أظهر سبب أن عملية [خفض التضخم ستستغرق “فترة طويلة من الوقت”.

وقد دفعت البيانات الاقتصادية القوية بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يناير المتفجر والعديد من علامات ثبات التضخم المشاركين في السوق إلى التخلي عن ميلهم الأخير إلى “محاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

ذروة الفائدة

كما يتوقع المستثمرون الآن أن يكون مستوى الذروة لمعدلات صناديق الاحتياطي الفيدرالي متقدمًا على المستوى 5.1٪ الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مع وصول همسات من المعدلات إلى ما يقرب من 6٪ مؤخرًا تتسرب إلى سرد الاستثمار.

في حين أن البداية المتعثرة لتعاملات هذا العام بالنسبة للاقتصاد قد فاجأت الكثيرين، يشير آخرون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كان التعجيل الاقتصادي حقيقيًا أم عابرًا.

وقال مورغان ستانلي إنه “بالنسبة لأي تشديد إضافي بعد اجتماع مايو، سنحتاج إلى رؤية دليل على أن إعادة التسريع حقيقية”.

ولحسن الحظ، لن ينتظر المستثمرون وقتًا طويلاً للحصول على نظرة مستقبلية أوضح للاقتصاد.

ويقول بنك MUFG إنه: “من المستبعد جدًا حدوث مفاجأة في تقرير الوظائف غير الزراعية في الأسبوع المقبل”، على الرغم من أنه لا يزال في حالة تأهب لتحديث مفاجئ في الأجور ربما “يوفر أكبر خطر لمفاجأة متشددة أخرى يمكن أن ترفع عائدات الولايات المتحدة والدولار الأمريكي أيضًا “.

ولكن في الوقت الحالي، فإن البيانات القوية التي شوهدت حتى الآن قد فعلت ما يكفي للتأثير على المحوريين، الذين كانوا واثقين من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي كان مطروحًا على الطاولة، للتراجع.

توقعات جولدمان ساكس (NYSE:GS) للفائدة

وقد أضاف مورجان ستانلي (NYSE:MS) أنه “لقد نقلنا دعوتنا لأول تخفيض لسعر الفائدة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024، وبعد ذلك نتوقع دورة تخفيف أكثر تدريجيًا مع تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع، بدلاً من واحدة لكل اجتماع سابق”. investing

“منحنى فيليبس”: ما علاقته بالتضخم والبطالة؟

سمي منحنى فيليبس على اسم الاقتصادي النيوزلندي ويليام فيليبس، ودرس من خلاله العلاقة بين البطالة والأجور في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي 1861-1957.

وجد فيليبس علاقة عكسية بين مستوى البطالة ومعدل التغير في الأجور (أي تضخم الأجور)، وامتدت دراسته لتشمل تضخم الأسعار بشكل عام.

شرح مبسط للفكرة

ببساطة، يشير انخفاض معدل البطالة إلى زيادة الطلب على العمالة، مما يسبب زيادة في الأجور، حيث أن الشركات تعمل على جذب العمالة بأجور أعلى أو الحفاظ على ما لديها من موظفين برواتب تنافسية، وهو ما يعني زيادة تكلفة العمالة.

وعند ارتفاع تكلفة العمالة على كاهل الشركات، ربما تلجأ إلى تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

وقد طور الاقتصادي فيليبس نظريته الاقتصادية على أساس أن التضخم والبطالة بينهما علاقة عكسية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يأتي مع التضخم، والذي يجب أن يؤدي بدوره إلى المزيد من الوظائف وتقليل البطالة.

ويشير المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس إلى أن التغيير في البطالة داخل الاقتصاد له تأثير يمكن التنبؤ به على تضخم الأسعار. يتم تصوير العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى مائل، أي أنه مع زيادة التضخم، تتراجع البطالة والعكس صحيح.

كان الاعتقاد السائد في الستينيات أن أي حافز مالي من شأنه أن يزيد الطلب الكلي ويبدأ التأثيرات التالية المتمثلة في ارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض عدد العاطلين عن العمل فيما بعد لتزيد الشركات الأجور للتنافس وجذب مجموعة من المواهب.

وكما ذكرنا من قبل، تزداد التكلفة على الشركات بسبب ارتفاع الأجور وتمرر الشركات هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل زيادات في الأسعار.

تسبب هذا الاعتقاد في قيام العديد من الحكومات بتبني استراتيجية “المستهدف” حيث تم وضع معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية لتوسيع أو تقليص الاقتصاد لتحقيق المعدل المستهدف.

الركود التضخمي

يحدث التضخم المصحوب بالركود والمعروف باسم الركود التضخمي عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار المرتفع.

هذا السيناريو السيء للغاية، بالطبع ، يتناقض بشكل مباشر مع النظرية الكامنة وراء منحنى فيليبس. ولم تشهد الولايات المتحدة قط ركودًا تضخميًا حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التضخم بين عامي 1973 و 1975.

نتيجة لذلك، تم دحض المفهوم الأصلي لمنحنى فيليبس إلى حد ما بسبب حدوث الركود التضخمي في السبعينيات، عندما كانت هناك مستويات عالية من التضخم والبطالة.

وأدت ظاهرة الركود التضخمي وانهيار مفهوم منحنى فيليبس إلى تفكير الاقتصاديين بعمق أكبر في العلاقة بين البطالة والتضخم.

وزعم البعض منهم بأن منحنى فيليبس يمكن فقط تطبيقه بعلاقة عكسية بين البطالة والتضخم على المدى القصير، لكنها تنهار على المدى الطويل.

CNBC