أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

التقرير اليومي

اليورو بستضعف الدولار بانتظار بيانات سوق العمل الاميركي

كان الاعتقاد سائدا ان اليورو لن يحقق هذا الاسبوع قمة جديدة قبل صدور بيانات سوق العمل الاميركي اليوم الجمعة ال 13:30 جمت.. هكذا كان الظن والرهان ولكن السوق فعلها وحققت العملة الاميركية قمة جديدة لهذا العام متخطية مقاومة بالغة الاهمية ومسجلة اسعارا قاربت ال 1.1300 دولار لليورو الواحد.
انطلاقة الحركة الصعودية لم تجئ تصحيحا للتراجع الحاد الذي جاوز ال 1.0800 فقط، ولكنه  جاء ايضا وايضا بفعل مستجد طارئ بالغ الاهمية فاجأ به الفدرالي الاميركي الاسواق اذ عمد الى تخفيض الفائدة في موعد استثنائي خارج السياق العام، وجاء التخفيض باكثر من كل الرهانات على 0.5% للمرة الاولى منذ سنوات عدة. انه كورونا اذا وبفعل طارئ فاجأ الجميع وفرض معادلة جديدة.
الارتفاع الحالي غير متناسب مع الرهانات على بيانات جيدة لسوق العمل الاميركي وهي رهانات متناسقة مع نتائج تقرير ال ADP  الذي صدر يوم الاربعاء على نتيجة مُرضية ومع نتائج التوظيف بحسب احصاءات ال ” اي اس ام ” لقطاعات الخدمات والتصنيع ايضا. هو غير متسق مع هذه النتائج الجيدة التي من المفترض ان تدعم الدولار، ولكنه متسق مع التحليلات على ان الاقتصاد الاميركي بقوته الحالية لن يكون قادرا على النجاة من ازمة الاقتصاد العالمي المازوم بفعل تهديد فيروس كورونا.
من هنا فان الاسواق قرأت جيدا خطوة الفدرالي على انها تحسس مبكر بخطر كبير قادم، وعلى انها خطور اولى لا بد ان تتبعها اخرى او اخريات. واضف الى ذلك بان الرئيس الاميركي غرد اليوم معترفا ان الاقتصاد الاميركي سيتأثر هو ايضا بهذا الخطر المستجد.
تقديرات السوق الان لبيانات سوق العمل هي حول ال 175 الف فرصة عمل مستحدثة في فبراير الماضي وبطالة على ال 3.6% ونمو للاجور بنسبة 0.3%.
ما نخشاه الان هو امكانية تجاهل السوق لبيانات ايجابية وعدم التفاعل معها بالقدر الكافي ان هي تحققت. تجاهل يكون مستندا الى الاعتقاد المبرر بان ما هو جيد الان لن يبقى جيدا بعد تبيان حقائق مخفية حول تاثيرات معضلة كورونا على الاقتصاد.

ماذا في التوقعات اذا؟
التوقعات ترجح باتجاه تقرير ايجابي لسوق العمل  يجاوز التوقعات بعدد فرص العمل المستحدثة.
امكانية ان يكون الدولار قادرا على استعادة المبادرة بقوة، نراها محدودة، ومن الممكن ان تقتصر ردة الفعل بهذه الحالة على حركة شراء مؤقتة للعملة الاميركية يصار بعدها الى انتظار معطيات جديدة  خارج اطار التوظيف والبطالة ومحصورة بتاثيرات ال كورونا سيء الذكر.
اشارة الى اهمية خط الدفاع المستجد لليورو الان على ال 1.1250.
ال1.1285/1300 محطة مقاومة بالمواجهة وتجاوزها يعني ان استهداف ال 1.1395/1420 بات ممكنا.

اخيرا لا بد من الملاحظة بان كل هذا يأتي في وقت لا يبدو أن احدا على الساحة الاوروبية يريد ان يغامر بشراء الاسهم التي تتراجع بحدة، وذلك  خشية من توسع تاثير ازمة كورونا الذي توسع من ايطاليا ويبدو انه يتمدد بسرعة في المانيا. ارتفاع اليورو  الان يزيد الطين بلة ويضغط على اسعار الاسهم الاوروبية  اكثر فاكثر.

 

(FX) العملات, التقرير اليومي

اليورو مقابل الدولار: وضعية وآفاق مستجدة..

ارتفع اليورو على الرغم من ذعر المستثمرين وهلعهم بفعل مخاطر تأثيرات فيروسكورونا على الاقتصاد العالمي.

هذه إشارة إيجابية للعملة الموحدة التي قدمها لنا التحليل التقني منذ بداية الأسبوع. على الرغم من أن الدولار يعتبر عملة ملاذ آمن ، إلا أنه يخسر قوته أمام اليورو على الرغم من ذعر المستثمرين في الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا خارج الصين. في الواقع ، يخشى العاملون في السوق أن يتحول المرض هذا  إلى “وباء” ، مما سيكون له تأثير أكبر على النمو العالمي.

وبالتالي ، ارتفع اليورو مقابل الدولار منذ بداية الأسبوع مع انخفاض مؤشرات سوق الأسهم بشكل حاد جدا، ودفع السندات الى الارتفاع  وكذلك الذهب. هذه ظاهرة نادرة إلى حد ما توحي بأن الأسواق الآن تقدر ان قيمة الدولار الحالية  “مبالغ فيها” (أو اليورو “مقومة بأقل من قيمتها”) ، مما يعزز التوقعات الصعودية على المدى القصير. هذا يسمح بالتقديربانه يمكن لليورو التنامي ايجابا وربما تسجيل قفزة مقابل الدولار بعد نهاية حالة من الذعر في السوق.

هل يرتد زوج اليورو دولارإلى 1.10 دولار على المدى القصير؟

من الناحية التقنية، كانت التوقعات صعودية منذ بداية الأسبوع بعد أن شكل اليورو / دولار حالة وصورة تحصين افقي قرب دفاع ال 1.0750 الذي سبقت الاشارة الى اهميته في تقارير سابقة.

التوقعات صعودية حاليا ولو انها تصحيحية فقط ضمن نطاق الوجهة التراجعية التي لا تزال مسيطرة على الصورة البعيدة المدى..
قد يمكن التحول الى تكوين وجهة صعودية ناشئة بعيدة المدى ولكن لا يزال من المبكر للغاية الاعتماد على هذا السيناريو.

سيكون الاختبار “الرئيسي” التالي لليورو هو العتبة النفسية عند 1.10 دولار. ومن هناك ان تم بلوغ هذا المستوى  قد يعود تجار السوق إلى العملة الأمريكية بسبب تحسن أساسيات الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصاد الأوروبي.


ستكون الإصدارات الرئيسية التالية والتي لا بد من مراقبةنتائجها هي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة والتي جاءت ايجابية بارتفاع بلغ ال 764 الف وحدة  من 708 والتوقعات اقتصرت على رقم لا يتجاوز ال 715 الفا. هذا تطور ايجابي.
يليهاهذا التقرير تقرير التوظيف لشهر فبراير والتصنيع عن  ISM الأسبوع المقبل. انها مواعيد قد تكون تقريرية بالنسبة للحركة القادمة للدولار والمؤثرةحتما على وجهة اليورو.

التقرير اليومي

معهد التمويل الدولي: هكذا وصل لبنان الى الأزمة

إعتبر معهد التمويل الدولي في تقرير له بعنوان: «لبنان: جذور الأزمة»، أنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية. لافتاً الى انّ إخفاقات الدولة تعود الى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير.

شرح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان انّ مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية شكّلت القوة الدافعة الرئيسية وراء الأزمة، منها ذات أهمية خاصة: (1) سجل ضعيف للأداء المالي، أدّى إلى زيادة مستمرة في الدين العام، (2) فشل في معالجة القيود التي تعيق نمو الاقتصاد مما حال دون تعديل سعر الصرف الى معدله الحقيقي وذلك بسبب ربط العملة بالدولار، (3) الفساد العام المتفشّي الناشئ عن نظام طائفي مُختلّ أعاق تنفيذ القرارات الجريئة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية.

 

واعتبر انّ قوّة الليرة اللبنانية على مدى السنوات الست الماضية لا يمكن أن تعوّض الخلل القائم في قطاعات اقتصادية عدّة، في مقابل قوة الدولار الاميركي مقابل عملات رئيسية مثل اليورو واليوان الصيني. لافتاً الى انّ السياسة المالية نَمت تدريجاً بما لا يتماشى مع تثبيت سعر الصرف عن طريق تمويل البنك المركزي العجز المالي والهندسات المالية.

 

على الصعيد الاقليمي، فاقمَت الأزمة السورية منذ العام 2011 والمواجهة بين السعودية وإيران، اللتين يسعى لبنان للحفاظ على علاقات وثيقة معهما، التوقعات بزيادة حدّة عدم الاستقرار الإقليمي. ونتيجة لذلك، سجل لبنان تباطؤاً حاداً في إيرادات السياحة والتحويلات المالية وغيرها من تدفقات رأس المال.

 

وكان العجزان الكبيران المُستدامان عنصرين أساسيين في الأزمة. حيث نتج عن سعر الصرف، المُبالغ في تقييمه، عجز كبير في الحساب الجاري الخارجي، وشَجّع على زيادة الواردات والاستهلاك الخاص.

 

واشار ايراديان الى انّ إيرادات الدولة تأثرت بشكل كبير جرّاء ضعف الإدارة الضريبية، بينما أعاق الفساد المستشري ونظام الرشوة، الامتثال الضريبي. امّا على صعيد الإنفاق، فإنّ المصالح الخاصة حاربت بشدّة تنفيذ خطط إصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد الدولة خسائر سنوية هائلة، في حين أنّ الزيادة الحادة في كلفة الرواتب والاجور في العام 2018 فاقمت عجز المالية ومَلاءتها. وبناء على ذلك، واصَل الدين العام ارتفاعه منذ العام 2011 وصاعداً.

 

ورأى انه كان يتوجّب على لبنان، من أجل توجيه الدين العام نحو مسار الاستدامة، ما يلي: تحقيق نمو مُستدام وحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، التحول إلى فوائض مالية كبيرة، خفض أسعار الفائدة، وضمان الوصول إلى رأس المال الدولي. لكن للأسف لم يطبّق لبنان أياً من تلك الشروط. وجاءت التقارير الدولية حول نسب الفساد المستشري، والتي عكسها تصنيف لبنان ضمن أدنى المراتب عالمياً في العديد من المؤشرات، لتقوّض الإصلاحات وبيئة الاعمال. وبالتالي، فإنّ معالجة الفساد هي واحدة من الركائز الرئيسية للإصلاحات التي تنوي حكومة «الاخصائيين» الحالية الشروع بها.

 

من ناحية المؤشرات الاقتصادية، سجل الاقتصاد اللبناني للعام الثالث على التوالي نمواً سلبياً، في حين ارتفع الدين العام إلى مستويات غير مُستدامة من 131% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 164% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019. وفي الفترة بين 2011-2019، بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0,5% وتجاوز العجز في الحساب الجاري 21% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدّت كلفة خدمة الدين العام المرتفعة والمتزايدة واحتياجات إعادة التمويل الكبيرة، إلى ارتفاع كلفة أقساط التأمين على المخاطر، وساهمت في استبعاد استثمارات القطاع الخاص.

 

واعتبر تقريرا معهد التمويل الدولي انه في حين شَكّلت كلفة خدمة الدين العام وحدها 53% من إيرادات الحكومة في العام 2019، لم يعد هناك من إمكانية لتمويل الاستثمار الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية. ودفعَ شحّ الدولار إلى تراجع الواردات غير الاساسية وانخفاض الطلب على الاستهلاك، مما أدّى بدوره الى زيادة أسعار الاستهلاك وضغط على الشركات.

 

ورجّح ايراديان أن يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 20% ومعدل الفقر إلى حوالى 40%، كما توقع أن يرتفع متوسط ​​التضخم إلى حوالى 20% في العام 2020 نتيجة تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.

 

وقال: بما انّ فرض ضوابط مؤقتة على رأس المال من قبل البنوك في تشرين الثاني 2019 كان أمراً ضرورياً لتجنّب انهيار القطاع المالي، فإنّ الإبقاء على تلك الضوابط المتشددة لفترة طويلة قد يضع عوائق اضافية امام استعادة النشاط الاقتصادي.

 

وذكر التقرير انّ النقص في السيولة من العملات الاجنبية أدى الى ظهور سوقَين لسعر الصرف. ومن أجل تجنّب هبوط حاد في قيمة الأجور والحدّ من ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة في كلفة السلع المستوردة، سمح مصرف لبنان بوجود سعر صرف مزدوج. وقد أدى وجود سعرَين للصرف بالإضافة إلى فرض ضوابط على رأس المال في تشرين الثاني 2019، إلى اتّساع حصة سوق الصرف الموازية، حيث تراجع سعر الصرف غير الرسمي بنسبة 40% مقارنة بسعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.

 

وفي الختام، رأى معهد التمويل الدولي أنه بمجرد تحسّن الوضع المالي واستعادة الثقة وتأمين التمويل الكافي من المجتمع الدولي، يمكن البحث في تعديل سعر الصرف الرسمي أو تحريره، وسط ظروف إيجابية، ويمكن لتوحيد سعر الصرف أن يعزّز الشفافية ويعزّز وضع السيولة في سوق العملات.

 

في المقابل، فإنّ توحيد سعر الصرف خلال فترة التعثر سيقوّض الثقة ويؤدّي إلى مزيد من الانخفاض غير المُنضبط في سعر الصرف، بالإضافة الى عواقب وخيمة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لأنّ ذلك من شأنه أن يحرّض على جولة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية.

(FX) العملات, التقرير اليومي

اليورو ضحية ال”كاري ترايد” والسياسة النقدية.. وماذا بعد؟

+  الاتجاه التراجعي في سعر اليورو مقابل الدولار له ما يبرره طبعا في  الأساسيات وكذلك في تجارة ما يسمى بال ” كاري ترايد ” .

+ الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية هو العامل السائد في سوق الصرف  منذ بداية عام 2018 لسببين أساسيين:

1 –    التعاكس المتزايد في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة من جهة والبنك المركزي الأوروبي من جهة اخرى . في حين اعتمد الفيدرالي دورة تصاعدية لأسعار الفائدة خلال هذه الفترة ، توقفت منذ منتصف عام 2019 مع 3 تخفيضات في أسعار الفائدة لاستقرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 1.75 ٪ عمد  المركزي الأوروبي من جهته الى متابعة دورة التيسير النقدي واختيار  سياسة نقدية كانت و لا تزال شديدة التسامح ، مع معدل إعادة التمويل عند الصفر.

2 –    ارتفاع حدة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصينزادت  من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ؛ هذا التباطؤ ازدادت حدته مؤخرا من خلال نشؤ ازمة فيروس كورونا التي لا تزال تشكل خطرا جديا. هذا الامر جعل الدولار الأمريكي يعود إلى مكانته التاريخية “الملاذ الآمن” وهذا يبقي الطلب عليه مرتفعا طالما ان الصورة السابق شرحها لم يطرأ عليها اي تغيير.

+ من الناحية التقنية ، يقترب سعر اليورو دولار من نقطة دعم طويل الأجل للغاية وهي منطقة محورية مهمة للغاية.

على المستوى التقني ، فإن هذا الفارق في الأسعار وفي الاسباب المؤدية له يشجع العاملين في السوق على اعتماد استراتيجية “الكاري ترايد ” القائمة على مبدأ الاقتراض بالعملة الاقل فائدة والتوظيف في الاعلى فائدة.
هذا جانب مهم جدا  من الجوانب الرئيسية المسببة  للاتجاه التراجعي المسيطر على اليورو مقابل الدولار حتى الان .
أما بالنسبة إلى الاعتبارات المستندة الى تقنيات الرسم البياني الخالصة ، فإن سعر اليورو  لا يزال يتبع اتجاهًا هبوطيًا ملحوظًا ولكنه يقترب من دعم طويل المدى يبدو على الرسم البياني في البيانات الشهرية.
يجب ايلاء هذا الدعم عند 1.0750 اهتمام خاص واستثنائي وهو بمثابة حافة الهاوية التقنية  الذي سيحدد الخيار بين سيناريوهين: الاول هو الارتداد نحو 1.10 / 1.12 دولار ، والثاني يعتمد استمرار الحركة الهبوطية  نحو 1.05  ولربما ايضا التعادل بين العملتين الاميركية والاوروبية في وقت لاحق فيما لو استمرت الظروف على ما هي عليه حاليا دون تبديل جذري..

التقرير اليومي

بانتظار افادة رئيس الفدرالي، ارتفاع الدولار وكذلك الاسهم الاوروبية في الساعات الاولى لجلسة الثلاثاء..

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل منافسيه يوم الثلاثاء واقترب من ذروة 2019 إذ شجع انحسار تقلبات الأسعار صناديق التحوط على تكوين المراكز في العملة الامريكية عالية العائد نسبيا.

وانحسر تذبذب الأسعار بقوة في الأشهر الأخيرة مما دفع المستثمرين للاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل اليورو والفرنك والاستثمار في الدولار أو العملات الأخرى عالية العائد.

اليورو من جهته استمر بالتعرض للضغوط اثر كسر دفاعات ال 1.10/0980 ولعله في الطريق الى الدفاع التالي الصلب على ال 1.0880 من حيث يكون مؤهلا لارتدادة صعودية.

سعر الذهب انخفض صباح يوم الثلاثاء ترافقا مع ارتفاع أسعار الاسهم وكان تداوله منخفضًا عند 1565.67 دولار للاونصة . في الأيام الأخيرة ، نمو المعدن الثمين باطراد على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا اكثر فاكثر.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مرتفع في المعاملات المبكرة  حيث أثار تباطؤ في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي مشاعر ارتياح، وإن كان القلق مازال يساور الأسواق حيال عواقب الوباء على الاقتصاد العالمي عموما.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 427.46 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات شديدة لعدة أسابيع بعد أنباء تفشي الفيروس، حيث عكف المستثمرون على تقييم التأثيرات الاقتصادية وإجراءات ضخ السيولة المتخذة لتخفيف أثر الصدمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء دعم إضافي من إغلاق الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة مساء الاثنين، مدفوعة بنتائج قوية. هذا وقد أنهى مؤشر وول ستريت ارتفاعًا بنسبة 0.6٪ وسمح ناسداك لنفسه بإنهاء الجلسة على أعلى مستوى على الإطلاق ، مدفوعًا بتشجيع التقارير الفصلية والمؤشرات الاقتصادية المطمئنة.

اخبار الصين لا زالت على ما كانت عليه  ، حيث تجاوز عدد الوفيات ال  900 ، في حين ظهر الرئيس شي جين بينغ لأول مرة ووجهه مغطى بقناع واقي ، ودعا إلى اتخاذ تدابير “أقوى وأقوى حاسمة “ضد المرض. وبات من الواضح إن استئناف النشاط الاقتصادي المخطط له أمر معقد للغاية في البلاد.

اشارة الى كلمة لرئيسة المركزي الاوروبي اليوم الثلاثاء ال 14:00 جمت.

في ال 15:00 جمت نكون مع افادة رئيس الفدرالي الاميركي باول امام الكونجرس وهو استحقاق تنتظره الاسواق باهتمام.

ال 15.35 جمت يتحدث رئيس المركزي البريطاني كارني ايضا.

التقرير اليومي

تقرير لصندوق النقد يحث بنك اليابان المركزي على مراجعة أهداف سياسته

 

قال تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي إنه يتعين على بنك اليابان المركزي إجراء مراجعة شاملة لأهدافه وإعادة تحديد المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في المئة كهدف طويل الأجل.

وبحسب التقرير الذي صدر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين، ستجعل الخطوة المستوى المستهدف للأسعار أكثر واقعية وتعطي البنك المركزي مرونة في التعامل مع الضغوط التي يضعها التسيير النقدي الذي طال أمده على المؤسسات المالية.

وقال ”يجب أن يوضح بنك اليابان أنه لا يركز بشكل مفرط على التضخم، لكن أهدافا أخرى، منها الاستقرار المالي، مهمة أيضا للسياسة النقدية“.

وأخفقت سنوات من الطبع الكثيف للنقود في رفع التضخم إلى هدف الاثنين بالمئة الذي يضعه بنك اليابان، مما يضطره للإبقاء على تحفيز مكثف على الرغم من التكاليف المرتفعة مثل تضرر أرباح البنوك التجارية من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض.

ورغم أن بنك اليابان لم يعد يحدد إطارا زمنيا صارما لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم، إلا أن محافظ البنك هاروهيكو كورودا تجاهل دعوات لتخفيف حدة للوفاء بهدف الأسعار في أقرب وقت ممكن.

وقال صندوق النقد الدولي إن الثقل الكبير الذي يضعه بنك اليابان على هدف التضخم و“تفاؤله المفرط“ حيال تحقيق هذا الهدف أثرا على مصداقيته، إذ لا يزال نمو الأسعار ضعيفا.

وأضاف قائلا ”التأكيد على تحقيق هدف استقرار الأسعار ’في أقرب وقت ممكن‘، إلى جانب توقعات غير واقعية للتضخم، ينطوي على إشكالية خاصة بالنظر إلى محدودية نطاق السياسة وتعثر الانتقال النقدي وتنامي تكاليف الاستقرار المالي“.

وقال التقرير إن بنك اليابان يجب أن يوضح أن هدفه للأسعار سيتحقق في الأجل المتوسط إلى الطويل، وأن يستحدث نطاقا لذلك الهدف حتى يتمكن من ضبط السياسة إذا ارتفعت المخاطر على النظام المصرفي في اليابان.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي يتعين عليه إجراء ”مراجعة شاملة“ لأهدافه لتوضيح أن مثل هذا التعديل لهدفه للتضخم ليس خطوة في اتجاه خفض التيسير، لكنه يهدف إلى جعل إطار سياسته أكثر مرونة.

وقال ”إيجاد التوازن الأمثل بين أهداف الأسعار والاستقرار المالي وتحديد شروط واقعية لتحقيق هدف التضخم، ضروري لتحسين مصداقية السياسة وإرساء توقعات التضخم للأجل الطويل بشكل أفضل“.

وفي ظل سياسة يطلق عليها التحكم في منحنى العائد، يضع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند -0.1 في المئة وعوائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر في المئة. ويشتري أيضا سندات حكومية وأصولا تنطوي على مخاطر لإنعاش النمو.

بلغ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول في اليابان 0.7 بالمئة، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان، إذ يجعل ضعف الاستهلاك الشركات تحجم عن زيادة أسعار سلعها وخدماتها.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى واحد بالمئة في العام الذي يبدأ في أبريل نيسان وأن يتسارع إلى 1.4 بالمئة في العام التالي، وهي توقعات قوبلت بانتقادات من محللين بالقطاع الخاص يعتبرونها مفرطة في الطموح.

وجرى إعداد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد مشاورات البند الرابع للمقرض العالمي مع اليابان.

التقرير اليومي

بيانات سوق العمل الاميركي هل تفيد الدولار اليوم؟

الولايات المتحدة والصين تريدان العمل الان بشكل أوثق لمحاربة فيروس كورونا. أكد ذلك الرئيس الصيني شي بعد مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب. ومع ذلك ، فإن الترحيب الواسع من قبل الاسواق وهو  الناتج عن تدابير الدعم التي بدأت تصبح الآن حقيقة يبقى عرضة للانتكاسة وهذا طبيعي كونه لم يرتكز الا على معطيات مبدئية غير واقعية بالكامل.
من جهة اخرى يبدو أن عدد الأشخاص الذين يموتون في الصين مستمر في التصاعد وليس من المستبعد ايضا انه هذا هو حال الذين سيمرضون . على الرغم من التدابير وأي مكون مضاد نشط تم العثور عليه ، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الاقتصادي .

على صعيد البيانات الاقتصادية ، أصبح من الواضح أمس أن الصناعة الألمانية تعاني. انخفضت الطلبيات  الجديدة للمصانع في شهر ديسمبر ، حيث كانت 2019 الأسوأ منذ عام 2008. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الطلبيات على مدار عامين على التوالي. يستمر هذا في التباعد مع بيانات المعنويات ، مثل EMIs و IFO و ZEW ، مما يشير إلى انتعاش بسيط.
وفي الوقت نفسه ، فإن سوق العمل الأمريكي مزدهر ويبدو أن الإنتاج يتعافى. طالما أن هذا هو الحال ، يجب أن لتبقى الاسواق متماسكا ولا خشية من انهيارات حادة . اليوم لدينا بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة والتوقعات لنتائجه ليست سيئة بحسب ما سبق واعلن عن فرص عمل جديدة في قطاعات التوظيف في القطاع الخاص.

إذا القينا نظرة على بيانات التوظيف  التي تم إنشاؤها حديثًا في عام 2019 على اساس ​​12 شهرًا و 6 أشهر ، يصبح من الواضح أن قيمة شهر ديسمبر على الأقل كانت أقل من المتوسطين.
بالإضافة إلى ذلك  التوقعات  ليست عالية بشكل خاص لشهر يناير. زيادة 160 ألف وظيفة فقط من المتوقع استحداثها. سيظل هذا أقل قليلاً من متوسط ​​6 أشهر ولكن كما اسلفنا لن تكون النتيجة هذه كارثية ان تحققت ولو انها اثارت بعض الريبة من المستقبل.

هذا ولكن  فإن انخفاض القيمة بشكل كبير – ان حدث –  قد يؤدي أيضًا إلى قوة دفع سلبية للدولار الأمريكي إوليس من المستبعد ان تكون فقط مؤقتة. ولكن  إذا تعافى خلق فرص العمل فوق المتوسطين ، فقد يدفع هذا الاتجاه الحالي للدولار الأمريكي مرة أخرى الى الارتفاع.
اليورو من جهته دون ال 1.1000 وهو سيكون عرضة لتراجعات اضافية فيما لو لم يتلقى دعما واضحا من بيانات بالغة التاثير سلبا على الدولار.

(FX) العملات, التقرير اليومي

الدولار يرتفع مقابل الين على خلفية التحفيز المالي الصيني

 الين الياباني يتراجع  على خلفية تجدد الرغبة في المخاطرة بفضل إجراءات التحفيز الصينية المستجدة هذا الاسبوع.

أدى تجدد الرغبة في المخاطرة منذ بداية الأسبوع بفضل ضخ السيولة الضخمة من قبل بنك الشعب الصيني إلى انتعاش الأصول المحفوفة بالمخاطر، فتعافت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية بعد أسبوع من التراجع بينما تراجعت اصول الملاذ الىمن..

هذا لا يعني بالطبع أنه لم يعد هناك أي مخاطر اقتصادية مرتبطة بتدابير الصين للقضاء على الفيروس التاجي. المستثمرون هم حاليا في حالة من الارتياح النسبي ولكن الترقب يبقى  ببساطة سيد الموقف لما ستؤول اليه الامور على الصعيد الصحي والاقتصادي من خلال إجراءات التحفيز التي أعلنتها الحكومة الصينية.

يوضح زوج USD / JPY ، وهو مقياس جيد للاطلاع على النبض العام للسوق ، هذه الرغبة المتجددة للمخاطرة. ذلك انه انتعش الدولار منذ بداية الأسبوع أمام الين.

من الناحية التقنية ، ظهر هذا الارتداد بسبب الاختلاف التصاعدي في الزخم. انتعش مؤشر القوة النسبية RSI الأسبوع الماضي حيث استمر سعر الصرف في الانخفاض.

حركة الارتفاع الحالية قد تبلغ قمة مايو 2019 أعلى مستوى عند 110.67 على المدى القصير بحركة تصاعدية مباشرة .
سيكون عبور هذه المقاومة إشارة صعودية لجميع الأصول المحفوفة بالمخاطر. ومن هناك فإن خطر التصحيح لهذه المقاومة سيصبح كبيرًا.

اليوم الاربعاء يتطلع السوق الى نتائج بيانات سوق العمل الاميركي من خلال تقرير التوظيف للقطاع الخاص : ADP وهو منتظر على تراجع الى 157 الف فرصة عمل. ارتفاعه ان حصل سيعزز وضع الدولار اكثر فاكثر.

ايضا مؤشر ال ISM  لقطاعات الخدمات يصدر لاحقا وهو قد يكون مؤثرا على مجرى اسواق اليوم.