متابعة قراءة معهد التمويل: تدفقات الأسواق الناشئة في مارس الأضعف منذ أبريل 2020 →

متابعة قراءة النفط ينزل عن 64 دولارا تحت ضغط من زيادة إنتاج أوبك+ وإيران →

متابعة قراءة اسهم مقترحة للمتابعة والتداول عليها في الجلسة الاميركية →

مع استمرار الغموض الذي يكتنف آلية عمل المنصة الالكترونية المركزية التي سيطلقها مصرف لبنان في النصف الثاني من نيسان المقبل، تبرز علامات استفهام في شأن مصير الاموال التي كوّنتها المصارف في الخارج بناء على التعميم 154.

لا يزال التكتّم قائماً في شأن آلية عمل منصة مصرف لبنان، خصوصا لجهة الامور التالية:

اولاً – هل من تمويل لهذه المنصة ام ان التمويل سيكون ذاتياً من خلال البيع والشراء من السوق؟

ثانياً – هل سيُعيد مصرف لبنان ضخ الاموال وفق الكوتا التي خصّصها في السابق لصيارفة الصف الاول، والتي جرى تعليقها من دون الاعلان رسمياً عن ذلك؟ وهل لديه النية لزيادة هذه الكوتا ما دامت المصارف ستدخل بدورها على خط بيع وشراء الدولار؟

ثالثاً – هل من وسائل تمويل اضافية سيجري اعتمادها، كأن يفرض المركزي على المصارف استخدام نسبة من أموالها التي كوّنتها لدى المصارف المراسلة بناء على التعميم 154، لتغذية سوق المنصة؟

رغم الشح في المعلومات حتى الان، لا يبدو انّ المركزي يتجه الى خيار إلزام المصارف استخدام أموال من الاحتياطي الذي كوّنته في الخارج، لأسباب عدة، من أهمها:

اولاً – الهدف من هذه الاموال في الدرجة الاولى الحفاظ على استمرارية العلاقات مع المصارف المراسلة، وهو أمر حيوي للحفاظ على القدرة على فتح اعتمادات وتحويل اموال عند الضرورة. وهذا الجسر يُبقي لبنان ضمن السوق المصرفي العالمي، ولو أنه خرج من الاسواق المالية العالمية بمجرد اعلان التوقف عن دفع ديونه الدولارية منتصف آذار 2020.

ثانياً – يهدف التعميم 154 الى الحفاظ على نسبة 3 % على الأقل من مجموع الودائع في المصارف المراسلة، ولا توجد مصارف نجحت في تكوين نسبة اكبر ليجري استخدامها في سوق الصرف في الداخل.

ثالثاً – هذه الاموال ستكون بمثابة احتياطي للاستخدام في دعم تنفيذ ومواكبة أي خطة إنقاذية يتم إقرارها بالتعاون مع صندوق النقد، كما انها ستكون بمثابة احتياطي لمواجهة أي مطبات قد تتعرّض لها مصارف غير قادرة على الاستمرار في السوق في المرحلة المقبلة.

رابعاً – كلفة هذه الاموال مرتفعة على المصارف، ولا يمكن هدرها في سوق الصرف لأن اسعار الفوائد التي تُدفع على هذه الاموال، وبالدولار الطازج، أعلى من الاسعار المخفّضة التي حدّدها مصرف لبنان للودائع الدولارية العالقة في الداخل. ورغم عدم توفُّر معلومات دقيقة حول الأسعار التي حدّدتها المصارف للزبائن الذين أعادوا هذه الاموال وأودعوها في حسابات المصارف المراسلة، إلا أن التقديرات تشير الى نسبة تتراوح بين 3 و4 %. وهذا يعني ان كلفة الاحتفاظ بهذ الاموال قد تتراوح بين 100 و125 مليون دولار سنويا. هذا المبلغ سيكون بمثابة حِمل اضافي على ميزانيات المصارف، بسبب عدم القدرة على توظيف هذه الاموال، لأن التعميم 154 يشترط الابقاء عليها مُحرّرة من أي قيود. بالاضافة الى انّ المصارف وقّعت عقوداً مع أصحاب هذه الأموال، بالابقاء عليها في الخارج، ومُحررة أي غير مُوظفة في أي استثمار.

تبقى الاشارة الى ان الابقاء على هذه الاموال مجمدة لمدة طويلة من دون البدء في خطة للتعافي، يشكّل خطراً على الوضع برمته. وليس واضحا بعد، ما هي الخلاصات التي ستخرج بها لجنة الرقابة على المصارف التي تدرس حالياً ملفات المصارف والمخططات التي قدمتها اداراتها لشرح تطلعاتها في المرحلة المقبلة. لكن من الواضح انّ بعض المصارف لن تكون قادرة على تلبية الشروط المطلوبة للاستمرار، وستسلّم مفاتيحها الى مصرف لبنان، اذا طُلب منها ذلك. وهنا ايضا، ورغم ان المركزي اكد انه سيضع يده على هذه المصارف، ويحمي حقوق الزبائن، ويتولى ادارة البنك المتعثّر الى أن يصبح وضعه سليماً ويتمّ بيعه، إلا أن هذا الامر لن يكون سهلا، ما دام مصرف لبنان نفسه يُعتبر في حالة عجز، ولا يملك من المقومات المالية والمعنوية ما يسمح له بتنفيذ هذه المهمة.

ما هو مُقلق، أن تصبح عملية وضع اليد على المصارف غير القابلة للحياة تمويهية، ومجرد فترة انتقالية قبل اعلان افلاس كل مصرف عاجز عن الاستمرار. وفي هذه الحالة، لن يحصل المودعون سوى على ضمانة الودائع، بما يعني إعادة كل وديعة تحت الـ75 مليون ليرة، أو ما يعادلها بالدولار، الى صاحبها. وينبغي الاشارة هنا الى ان مؤسسة ضمان الودائع تحمي حوالى 80 % من المودعين من حيث العدد، وربما أكثر بعد عمليات السحب الممنهج للودائع الصغيرة منذ بدء الأزمة حتى الآن.

لكن، من المؤكد ان مثل هذه التطورات السلبية، أي اعلان افلاس مصارف، لن يحصل في الوقت الراهن، على اعتبار ان لا فائدة من إخراج أي مصرف من السوق، لأن الاضرار ستكون كبيرة، خصوصا الاضرار النفسية المتأتية عن الافلاس. وبالتالي، ستكون هناك مرحلة انتظار على طريقة اتخاذ القرار مع وقف التنفيذ.

كل هذه الاسباب، بالاضافة الى أهمية الابقاء على احتياطي نقدي للاستخدام عند الحاجة الطارئة تحتّم عدم التفكير في استعمال الاموال لدى المصارف المراسلة في سوق الصرف. وعلى الأرجح، هذا الأمر لن يحصل، إلا اذا تجاوزت الضغوط السياسية حد المنطق والعقل، وهذا الأمر وارد دائماً.

انطوان فرح.

أعادت جائحة فيروس «كورونا المستجد»، والحوافز المالية الاستثنائية المرافقة، كتابة دور البنوك المركزية. والآن بعد الزخم الذي بدا يتلقاه التعافي الاقتصادي حول العالم، فهناك صراع عالمي يدور حول الغنائم، وكم من الصلاحيات التي يتعين على السلطات النقدية أن تتخلى عنها.
تفرض خطوط الصراع تمييزاً قليلاً بين مختلف المناطق، وما إذا كان الاقتصاد ناشئاً أو نامياً، وما إذا كان لدولة غنية أو فقيرة. ففي نيوزيلندا، رائدة بلدان العالم في استهداف التضخم، أصدر وزير المالية قراراً يقضي بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لا بد أن يزداد اهتمامه بشأن تكاليف الإسكان. ولقد حصل زعماء أسعار الفائدة في البرازيل أخيراً على الاستقلالية القانونية الكاملة – وما كان ذلك مجانياً بحال. وفي إندونيسيا، يواصل الساسة التعدي على استقلالية أكثر البنوك المركزية نفوذاً وتأثيراً في جنوب شرقي آسيا.
لقد وضعوا مشروع قانون برلماني يسعى إلى الحصول على دعم بنك إندونيسيا المركزي للميزانيات الحكومية في أوقات الطوارئ المالية. ويتجاوز ذلك موافقة البنك على شراء 574.4 تريليون روبية (40 مليار دولار أميركي) من سندات الدولة في العام الماضي، تلك الخطوة التي وُصفت في ذلك الوقت بأنها إحدى النواتج المنفردة لجائحة «كورونا المستجد». وفي واقع الأمر، فإن الفكرة القائلة بأن هذه الخطوة كانت مجردة استجابة لحالة الطوارئ الصحية بالغة القسوة تعني أن إندونيسيا قد دفعت ثمناً ضئيلاً للغاية لعملية تسييل الديون، تلك العملية التي كانت تعتبر في يوم من الأيام من قبيل البدع المصرفية. ومن خلال محاولة الربط بين تعهدات أخرى مماثلة مع الفوضى المالية العارمة بدلاً من ربطها بالأمراض الفتاكة الشائعة، فإن المشرعين يسعون بصورة فعالة إلى جعل ما كان ذات يوم أمراً استثنائياً يُلجأ إليه في حالة الطوارئ إلى أداة من الأدوات الاقتصادية الاعتيادية.
ورغم أن طبيعة هذا التوغل فريدة من نوعها في جاكرتا، فإن إعادة صياغة الاقتصاد النقدي أصبحت ظاهرة عالمية. لقد انتهت التخفيضات الهائلة في أسعار الفائدة، والتي ميزت التراجع المشهود لفيروس كورونا في أغلب البلدان. وتستعد التجارة العالمية للانتعاش الكبير خلال العام الحالي، ويشعر المستثمرون بالانزعاج إزاء العودة المحتملة للتضخم. وهذا من شأنه أن يجعل المزيد من المغامرات في السياسات غير التقليدية أمراً في غاية الصعوبة؛ نظراً للتسارع المتوقع في النمو العالمي هذا العام.
إن نجاح الممارسين يجعلهم عرضة للمخاطر. ما هو الثمن الذي سوف يدفعه صناع السياسات في مقابل الطريقة التي تتداخل بها التدابير النقدية في كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية تقريباً؟ وهل تصبح بعض خطوات مكافحة الأزمات، التي اتخذت خلال أحلك ساعات الوباء، هي الأكثر استدامة؟ لقد رأت النخبة السياسية ما تستطيع البنوك المركزية أن تفعله في تلك الأوقات. ومن الصعب أن نلومها على محاولة فرض المزيد من الضغوط على زعماء أسعار الفائدة.
تشكل التنازلات والتسويات من ويلينغتون وبرازيليا إشارة على ما قد يحدث. فلقد أصدرت الحكومة تعليمات إلى بنك الاحتياطي في نيوزيلندا، أول سلطة تتبنى هدف التضخم في ثمانينات القرن العشرين، بدراسة أسعار المساكن في القرارات. ولقد قاوم البنك المركزي الفكرة في بداية الأمر، غير أن قرار وزير المالية جرانت روبرتسون قد ساد في نهاية المطاف. وواقع الأمر، أن الخطة العقارية ذات طبيعة سياسية إلى حد مثير للإزعاج، والقليل من الأمور أكثر أهمية بالنسبة للناخبين من القدرة على تحمل تكاليف المسكن، سيما مع ارتفاع أسعار المساكن في نيوزيلندا إلى عنان السماء.
وفي البرازيل، كان إحدى النواتج الثانوية لجائحة فيروس كورونا يتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على استقلال البنك المركزي. وفي داخل البنك، ظل المسؤولون حريصين لفترة طويلة على التصديق على استقلالية الحكم الذاتي للبنك، رغم أن الفصل بحكم الأمر الواقع عن النزوات السياسية كان ممارساً لفترة من الوقت.
ليست هناك حاجة إلى أن ينزعج مقاتلو التضخم بشدة. لطالما كان لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف يتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف، إلى جانب استقرار الأسعار. ويعتبر دعم الوظائف من بين الأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها في جاكرتا. ويتعين على المدافعين عن بنك إندونيسيا المركزي العناية الفائقة باختياراتهم. ولا يجب أن يخافوا من الحساسيات ذات الصلة بسوق العمل، فلقد جرى كسب المعارك الكبيرة ضد التضخم. وسوف تظل البطالة الممتدة من تراث جائحة فيروس كورونا لفترة من الزمن، بصرف النظر عن حجم المكاسب التي حققها الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهذه من الحقائق الاقتصادية والسياسية المعروفة.
تعد هذه التغيرات، إلى حد ما، ردة فعل ضد التركيز المفرط على السيطرة على الأسعار. وفي حالة إندونيسيا والبرازيل، فإنها تعكس إعادة تنظيم المؤسسات على غرار ما يفضله صندوق النقد الدولي. فقد أعيدت صياغة الحوكمة في إندونيسيا، على سبيل المثال، بعد الانهيار المالي في عام 1998، ولقد امتدت آثار إعادة ترتيب الحياة العامة إلى تحديد سعر النقود.
بدأت المشاجرات حول غنائم انخفاض معدلات التضخم ومحاولات التأقلم المفرطة تتكشف الآن. ومن الصعب للغاية أن تنأى بنفسك عن حالة التساهل الشديدة، لا سيما عندما تتطفل بنفسها على الساحة المالية. وتبرر الظروف الراهنة الإبداع والابتكار. غير أن هذا لا يجعل من السهل العودة إلى صورة من صور الحياة الطبيعية، بصرف النظر تماماً عما يعنيه ذلك.

دانيال موس

تناول تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2021» التطورات الاقتصادية الدولية؛ إذ أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المائة عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات وباء «كوفيد19» سيصبح واسع الانتشار خلال عام 2021؛ إذ يؤكد البنك الدولي أن التعافي سيكون ضعيفاً على الأرجح؛ ما لم يتحرك صانعو السياسات بقوة لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار والتجارة بوصف ذلك محركاً للنمو والفرص كما كانت من قبل ولفترة طويلة والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى.
ورغم أن الاقتصاد العالمي ينمو مجدداً في 2021، فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات، ودفعت بالملايين نحو الفقر، وتقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة. وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب، في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة وعدالة توزيع اللقاحات على نطاق واسع. ومن أجل دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج الدول أيضاً إلى تنشيط الاستثمار الذي يهدف إلى نمو أقل اعتماداً على سياسة الدين الحكومي؛ إذ يواجه صانعو السياسات تحديات في الصحة العامة؛ وفي المقدمة عدم الكفاءة والعدالة في توزيع اللقاحات، وإدارة الدين، وسياسات الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية، في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي؛ الذي ما زال ضعيفاً، قوة دفع ويرسي الأساس لنمو قوي. ومن أجل التغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل التي تؤثر على مناخ الاستثمار، هناك ضرورة ملحة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة مما كان متوقعاً، وذلك لأسباب؛ على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين. في المقابل، فإن تراجع النشاط في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كان أكثر تأثيراً مما كان متوقعاً؛ إذ هناك حاجة لمعالجة الهشاشة المالية في كثير من تلك الدول، ويبين التقرير أن التوقعات ما زالت تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين، وأن اختلاف نتائج النمو يظل محتملاً؛ إذ يشير سيناريو سوء الأوضاع، الذي ينطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في توزيع اللقاحات، إلى احتمال تقييد النمو العالمي عند 1.6 في المائة خلال 2021. في الوقت ذاته، يشير سيناريو تحسُن الأوضاع، الذي ينطوي على النجاح في السيطرة على الجائحة وتسارع عملية توزيع اللقاحات، إلى أن النمو العالمي قد تتسارع وتيرته بمعدل يصل إلى 5 في المائة، وفقاً للبنك الدولي.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تعثر الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 عقب ارتفاع الإصابات، مما يشير إلى بطء التعافي ومواجهة كثير من التحديات. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 3.5 في المائة خلال 2021، بعد انكماشه بمعدل 3.6 في المائة خلال 2020. وفي منطقة اليورو 3.6 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 7.4 في المائة خلال 2020. ومن المتوقع أن ينمو النشاط في اليابان، التي شهدت انكماشاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2020، بمعدل 2.5 في المائة خلال 2021. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بمعدل 5 في المائة خلال 2021، بعد انكماشه 2.6 في المائة عام 2020. بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9 في المائة بعد تسجيل معدل نمو يصل إلى اثنين في المائة. وباستثناء الصين، من المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 3.4 في المائة خلال 2021، بعد انكماشها بنسبة 5 في المائة خلال 2020.
ويستعرض تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الكيفية التي فاقمت بها الجائحة المخاطر المحيطة بتراكم الديون؛ والكيفية التي قد تكبح بها النمو على المدى الطويل في ظل غياب جهود الإصلاح المنسقة، وما المخاطر المرتبطة باستخدام برامج شراء الأصول بوصفها أداة للسياسة النقدية في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. لقد زادت الجائحة على نحو كبير من مخاطر الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية؛ وستؤدي آفاق النمو الضعيف إلى زيادة أعباء الديون وتآكل قدرة المقترضين على خدمة أعباء الديون. ويحتاج المجتمع الدولي للتحرك سريعاً، وأن يضمن ألا ينتهي تراكم الديون بسلسلة من أزمات الدين. ولعله من المتوقع أن تخلف الجائحة آثاراً معاكسة مستمرة على النشاط العالمي، وتؤدي إلى تفاقم التباطؤ في النمو العالمي مستقبلاً بسبب نقص الاستثمار، وانخفاض التوظيف، وتراجع القوى العاملة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ما لم ينفذ صانعو السياسات إصلاحات شاملة تحسن المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المنصف والمستدام.
ويحتاج صانعو السياسات إلى مواصلة الحفاظ على التعافي، والتحول تدريجياً من دعم الدخل إلى سياسات تعزيز النمو. وفي الأمد الأطول، في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ستساهم السياسات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والبنية التحتية الرقمية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وممارسات الشركات والحوكمة، في تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، والحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وفي حال الضعف في مراكز المالية العامة وارتفاع الدين، فإن الإصلاحات المؤسسية التي تستهدف تحفيز النمو الذاتي تكتسب أهمية خاصة. وتستخدم البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية برامج شراء الأصول استجابة لضغوط الأسواق المالية، وبعد توجيه تلك البرامج إلى معالجة إخفاقات الأسواق، بدا أنها تسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية خلال المراحل الأولى من الأزمة. لكن في الاقتصادات التي تستمر فيها عمليات شراء الأصول في التوسع ويتبين أنها تمول عجز الموازنة، فإن تلك البرامج تؤدي إلى الحد من استقلالية البنك المركزي، وتهدد بإضعاف العملة، مما يؤدي لإزالة الدعائم التي قامت عليها توقعات التضخم.
وفي إطار موقف البنك الدولي في النظر للتطورات في الأجزاء الأخرى بالعالم، فإنه، في شرق آسيا والمحيط الهادي، من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة إلى 7.4 في المائة خلال 2021، وفي أوروبا وآسيا الوسطى ينمو بنسبة 3.3 في المائة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ينمو بنسبة 3.7 في المائة، بينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.1 في المائة في العام الحالي. وفي جنوب آسيا، ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3 في المائة. وأخيراً أفريقيا جنوب الصحراء، يتجه النشاط الاقتصادي إلى الارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.
وفي الختام؛ لا بد من الانتباه إلى أنه سيواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل، خطر تدني معدلات النمو ما لم تصاحبها إصلاحات حقيقية مع توفر اللقاحات والكفاءة في عدالة توزيعها.

د. ثامر محمود العاني

* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
– أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

الآن، وقد وافق الكونغرس على خطة الرئيس بايدن لتخصيص 1.9 تريليون دولار للمساعدة في مكافحة «كوفيد – 19»، تعمل الإدارة الأميركية على اقتراح «سياسة صناعية» للكونغرس تقدر قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار، أهدافها إعادة بناء البنى التحتية الأميركية… ليس فقط لتشييد وصيانة الجسور والطرق، بل أيضاً لتشييد بنى تحتية خضراء بتشجيع وسائل المواصلات الحديثة من سيارات وحافلات كهربائية، وتحويل وسائل النقل العامة للمدن والمدارس إلى حافلات كهربائية، كل ذلك لتقليص الانبعاثات الكربونية حسب اتفاقية باريس للمناخ 2015.

هناك تناغم ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بضرورة تحسين البنية التحتية الأميركية من طرق وجسور ووسائل النقل العامة. إلا أنه من المتوقع أن يواجه طلب إدارة بايدن بمعارضة من الجمهوريين في الكونغرس؛ نظراً لكلفة الضرائب الإضافية التي يجب فرضها لتحصيل الأموال لحزمة 1.9 تريليون دولار، والآن 3 تريليونات دولار لتشييد صناعات حديثة وتحسين البنية التحتية وتقليص الانبعاث الكربوني. ويتوقع أن تواجه السياسة الجديدة معارضة في مجلس الشيوخ، حيث الفرق القليل في الأصوات ما بين الحزبين. كما قد يواجه تنفيذ السياسة معارضة في الولايات ذات حكام أو مجالس تشريعية جمهورية؛ لمعارضتهم سياسة بايدن البيئية التي يعتبرونها مضرة بالاقتصاد الأميركي، رغم أنها تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

يتوقع أن تتغلب إدارة بايدن على اعتراضات الجمهوريين واليمينيين، بالنص في مشروع القانون، كما هو حاصل فعلاً، أن تحصر جميع مشتريات الحكومة الفيدرالية، بالصناعات الحديثة، ولاحقاً توفير الأموال للولايات التي تتجاوب مع السياسة الجديدة عن طريق دعم مشاريعها ذات العلاقة بالمساعدات والقروض الفيدرالية، في حال تعاونها، أو حجب المال الفيدرالي عنها في حال عدم ذلك. خلاصة الأمر، يتوجب أولاً، الموافقة على السياسة الجديدة في الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم تبدأ محاولة تنفيذ السياسة الحديثة التي تزمع لإعطاء زخم جديد للاقتصاد الأميركي، هدفه الأول والأساسي تقليص الانبعاثات الكربونية، وتشييد المصانع والبنى التحتية «الخضراء»، وكذلك لمساعدة الولايات المتحدة أن تحتل موقعاً متقدماً عالمياً في تصدير تقنيات ومكائن الطاقات البديلة، كما لتتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة.

سيكون العالم، في حال موافقة الكونغرس على السياسة هذه، أمام مرحلة طاقوية جديدة. إذ يتوقع على ضوء ما هو مطروح من مشاريع وأهداف، تحويل المنطلقات الأساسية والنهج لأكبر اقتصاد عالمي في إنتاج واستهلاك الطاقة؛ الأمر الذي سيعطي الزخم في عملية التحول السريع من عصر طاقة إلى آخر، ومما قد يؤدي إلى عصر دون انبعاثات كربونية بحلول 2050 بحسب الأهداف والالتزامات المعلنة. ومما يدعم هذا التحول الطاقوي هو توفر التقنيات اللازمة لذلك، والمحاولات الدؤوبة لتحسينها وتقليص نفقاتها لتصبح منافسة سعرياً للطاقات الهيدروكربونية. كما أن كبرى الشركات العالمية في صناعتي البترول والسيارات بدأت تنضم لمسيرة التغيير هذه؛ خوفاً من تحولها كما حدث من تهميش لشركة «كوداك» مع اختراع الهواتف النقالة وكاميراتها.

وبالفعل، فقد أنشأت معظم شركات السيارات الكبرى، وحدات خاصة بها لإنتاج السيارة الكهربائية. كما أن هناك شركات متخصصة بإنتاج السيارة الكهربائية، مثل «تسلا» الأميركية. وبدأت شركات نفطية كبرى، بالذات الأوروبية منها، الولوج في صناعات الطاقة البديلة. وهناك نقاش جارٍ لتغيير التعريف بهذه الشركات من «شركات نفط دولية» إلى «شركات طاقة دولية». وتتفاوض بعض الشركات النفطية، مثل «توتال» الفرنسية، لتطوير الطاقة الشمسية في العراق، إضافة إلى اهتمامها بالإنتاج النفطي هناك. ومن جانبهم، يعقد كبار المسؤولين عن برامج البيئة الأميركية اجتماعات مع كبرى شركات النفط الأميركية لشرح الأهداف من السياسة الاقتصادية الحديثة واستقطابهم للتعاون في هذا المضمار.

وليد خدوري

متابعة قراءة اسعار النفط تقفز اكثر من 3 بالمئة →

متابعة قراءة الرئيس الأميركي يكشف النقاب عن حزمة تحفيز لدعم البنى التحتية بأكثر من 2 تريليون $ →