الأرشيف الشهري: ديسمبر 2021

أخبار النفط

برنت يقترب من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل الأسواق لتأثير أوميكرون

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء واقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، وذلك بدعم من انقطاعات في الإمداد وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 1.04 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 79.64 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.72 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوى في شهر.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في شركة يو.بي.إس النفطية “الدعم يأتي كذلك من اضطرابات كبيرة في الإنتاج في الإكوادور وليبيا ونيجيريا وتوقعات بانخفاض كبير آخر في مخزونات الخام الأمريكية”.

وأعلن البلدان الثلاث المنتجة للنفط حالة القوة القاهرة هذا الشهر فيما يتعلق بجزء من إنتاجها النفطي بسبب مشكلات في الصيانة وإغلاق لحقول نفطية.

في الوقت نفسه كشف استطلاع مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام الأمريكية ستنخفض على الأرجح لخامس أسبوع على التوالي، في حين من المتوقع أن تظل مخزونات الوقود دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يوم الاثنين إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

 

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير شباط.

وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير كانون الثاني على الرغم من انتشار أوميكرون.

متابعة قراءة برنت يقترب من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل الأسواق لتأثير أوميكرون →

ازمة لبنان المالية

القطاع الخاصّ دون حلّ ابتكاري والقطاع العامّ في غيبوبة

بالتأكيد إن نقولا شمّاس من رجال الاعمال المميزين بعلمهم وخبرتهم، وفي حديث تلفزيوني قبل أيام صرّح بأن ال#لبنانيين الذين توجّهوا للعمل في الخارج خاصة في دبي وأبو ظبي وأسّسوا أعمالاً تستند الى خبراتهم في لبنان إنما ينقلون #الاقتصاد اللبناني الى الخارج وبالتالي يحافظون على القدرة لاستعادة النشاط مستقبلاً في لبنان.

برغم الصداقة التي تربطني بنقولا وتقديري لدوره العام أخالفه في الاعتقاد بأننا ننقل الاقتصاد اللبناني الى الخارج، فاللبنانيون العاملون في الخارج قبل 2019 عام الإعلان عن الانتفاضة، كانوا يشكلون نسبة 30-35% من عدد القوة العاملة في لبنان.

 

هذا المقياس هو الاوفر دلالة على دور اللبنانيين، خاصة أن نسبة منهم من أصحاب الخبرات والكفاءات والقدرات على التسويق والإنتاج في مختلف بقاع العالم، والتوجه الى دول الخليج العربي كان ولا يزال بسبب التقارب في اللغة والعادات والتفاعل مع أعداد الوافدين من العالم العربي خلال سنوات الخير واستعادة صورة الحداثة في لبنان بعد أحداث 1975-1990 التي كسرت التفاهم اللبناني-اللبناني.

لبنان في وجهه الحضاري على مشارف القرن الـ21 تطوّر ليصبح المستشفى الاول للبلاد العربية، والمقصد السياحي للعرب والاوروبيين، وتطوّر العمل التلفزيوني، والنشر، والتوثيق واحتواء مراكز ثقافية نادرة، مثل المركز الألماني لدراسات المشرق، وتمتع لبنان بأربع جامعات تتوافر لكلّ منها شهادات الاعتراف بالمستويات الدولية من هيئات أميركية، وبريطانية وفرنسية وعربية.

هويّة لبنان ليست فقط اقتصادية. فعلى سبيل المثال وقبل الهجرة المستحدثة بسبب الاستقطاب السياسي خاصّة مع ما يسمّى دول الممانعة، وحتى تاريخه لا نعرف سوريا ممانعة ومواجهة لإسرائيل، ولم تطلق رصاصة في الجولان منذ عام 1974 وما زال بعض أهل الجولان يكتسبون العلم في دمشق وينتقلون ما بين الجولان والداخل السوري، ولا نعرف ما دور إيران في الممانعة، ما عدا تسمية فوج مسلح بأنه المسؤول عن تحرير القدس، وإيران في حربها مع العراق استوردت الاسلحة والمعلومات المصوّرة جوّياً من إسرائيل.

أفضل مثال على نجاح لبنان في القرن الواحد والعشرين في توفير خدمات استراتيجية ومالية، يتمظهر بشركة MUREX المملوكة أساساً من أبناء المرحوم ميشال إده، وهم تمتعوا بعلومهم في أفضل المؤسسات العلمية في الولايات المتحدة، واختاروا مهنة قياس أوضاع الاقتصاد والمال على نطاق عالمي ومقارعة أمثال شركة رويترز وبلومبيرغ.

وشركة موريكس التي لديها مكتب ملحوظ في بيروت ونسبة مقبولة من التمثيل اللبناني في موظفيها، تعمل في مكاتب تمتدّ من موسكو، الى نيويورك، ولندن، ودول الخليج، واليابان، والصين وقبرص الخ، لكن مركزها الرئيسي هو في إيرلندا. والسؤال المطلوب من السلطات اللبنانية هو لماذا اختيار إيرلندا لتأسيس المركز الرئيسي للشركة التي بالمناسبة وبعد ضمور حجم الانتاج القومي في لبنان، أصبحت تنتج معلوماتياً ما يقارب ملياري دولار أي 8% من حجم الدخل القومي اللبناني حالياً.

إن هذه الشركة التي من مؤسّسيها إضافة إلى أبناء المرحوم ميشال إدّه، صهر العائلة ابن المرحوم بيار حلو، وللذكر فقط نشير إلى أن ميشال إدّه، حينما واجه ضغطاً مالياً في لبنان وبعد تولّيه الوزارة، اختار الانتقال الى أفريقيا واستطاع بحنكته تشجيع شركات من النمسا على إنجاز معامل لإنتاج الكهرباء في بلد أفريقي، وبيار حلو عمل بنشاط ونجاح في السعودية.

أبناء الرجلين تمتعوا بقدرات علمية تسمح لهم بالنجاح في العالم العربي لكنهم اختاروا التمكّن من خدمات معلوماتية اقتصادية ومالية وأرفقوها بتقديراتهم التحليلية غير متخوّفين من المنافسة الدولية. وهنا تكمن إمكانات لبنان المستقبلية التي لا تعتمد على تحفيزات من الحكومات المتتالية على لبنان والتي لا يزال غالبية أعضائها مغيّبين عن الإنجاز وقفزات العلوم التي أصبحت تسيّر العالم، وتطوّر الخدمات التي كانت أساسية للبنان ولا تزال في حال تطويرها، أي خدمات التعليم، والتطبيب والانخراط في عالم المعلوماتية لا فقط حول الاقتصاد بل الطبّ ووسائل التعليم والتدريب الحديثة.

أفضل مثال على نجاح اللبنانيين المثقفين والمنفتحين على التطوّرات العالمية هو السبيل لنجاح لبنان، لكن هذا النجاح لن يؤدّي الى تطوّر الاقتصاد اللبناني لسبب رئيسي.

دور الدولة في لبنان بجهازها الوظيفي والتقاعدي يشمل تأمين المعاشات والتعويضات لـ320 ألف موظف ومتقاعد، وهذا العدد هائل لبلد صغير كلبنان، وما كان يسمح بتحمّل أكلاف الموظفين والمتقاعدين في السابق كان تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، الذين كانت أعدادهم حوالى 350 ألفاً أصبحوا بعد الازمة المستمرّة منذ تولّي الرئيس عون زمام القيادة، حوالى 400 ألف لبناني ولبنانية، وإمكانات تحويلاتهم للبنان، التي بلغت في وقت من الأوقات 10 مليارات دولار سنوياً تدنّت الى 7 مليارات خلال السنوات الاخيرة، ومع انخفاض الدخل القومي والمستوردات بنسبة 50% لم نشهد محاولة لرسم سياسة مقنعة للسلطات الدولية ومؤسسات الإقراض العالمية تسهم في استعادة لبنان بريق استقطاب الزوار العرب، بصورة خاصّة، للاصطياف في لبنان، أو الالتحاق بجامعاته، أو لإنجاز البرامج، أو طباعة الكتب أو الاستمتاع بنقاوة جوّه، وقد أصبحت المياه في لبنان ملوّثة.

التقهقر التام حصل في وقت وجيز، لكن هذا الوقت كان كافياً لأبو ظبي ودبي لوضع مخططات لتوسيع نطاق الخدمات الحديثة على نطاق عالمي وإقرار الزواج المدني، وتفحّص آفاق الفضاء… والحاكم في لبنان في غيبوبة واللبنانيون يسعون للهجرة.

مروان اسكندر

ازمة لبنان المالية

هل يمكن إنقاذ لبنان باستعادة النمو والاستثمار؟

لقد كنتُ على مدى عشر سنين احذر من تداعيات عجز #الكهرباء على الاحتياط ومن تحوّل حسابات ميزان المدفوعات الى العجز المتنامي، وطالبت باستيراد الكهرباء من الاردن بعد انجاز حقل بطاقة 1000 ميغاواط لانتاج الطاقة من اختزان الطاقة الشمسية. والاهم من كل ذلك كان توصل رفيق الحريري عام 2004 الى اتفاق رباعي شمل مصر وسوريا والاردن و#لبنان لاستيراد الغاز من مصر، وكان مقدرًا ان تبدأ التسليمات عام 2006، لكن طاقة مصر على تصدير الغاز تناقصت بسبب التزامات لتسليمات لاسرائيل، وتوقف معمل لانتاج الغاز.

عام 2007 اكتشفت شركة “ايني” الايطالية اكبر حقل مكتشف حتى تاريخه في حوض البحر المتوسط واصبحت امكانات تصدير الغاز افضل، فتحقق للبنان استيراد الغاز المصري عام 2009 وكان انجاز خط لنقل الغاز المصري الواصل الى سوريا قد تم بإنجاز خط من قرب حمص الى معمل كهرباء نهر البارد، وتوقفت العملية بعد ذلك لان حاجات سوريا تعاظمت مع انخفاض معدلات انتاجها من الغاز والنفط، وهذا الانخفاض تحول منذ عام 2013 الى فقدان هذه الموارد مع احتلال القوات الاميركية لمناطق انتاج النفط والغاز في سوريا وتأمين مداخيل الانتاج للاكراد اكثرية سكان المنطقة. وهنا لجأت سوريا الى الاعتماد على مستوردات مشتقات النفط عبر لبنان، فارتفعت فاتورة استيراد المشتقات ما بين 2013 و2014 من 4.8 مليارات دولار خصصها لبنان للاستيراد الى 8.8 مليارات دولار، وبدأ استنزاف الاحتياط اللبناني لمصلحة سوريا، وتعاظم مع اقرار برامج الدعم. وهذه النتيجة تسببت بتفاقم عجز مؤسسة كهرباء لبنان من دون اي معالجة، ولا زلنا حتى تاريخه مترددين في استيراد ما يعادل مليون طن من النفط من العراق، لخلاف ما بين الطرف اللبناني المصرّ على انجاز عمليات تحويل النفط الخام الى مشتقات، وموقف العراقيين المشجع على تنفيذ الاتفاق واشرافهم ذاتيًا على عمليات التكرير تفاديًا لاية اخطاء تقنية او محاسبية، وسيتوافر الغاز من مصر خلال بضعة اشهر لكن طاقة معملي الكهرباء المنجزين من قِبل الرئيس الحريري اواخر التسعينات غير كافية لتغطية حاجات عام 2021/2022 واستيراد الكهرباء، وانجاز حقول انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حاجة ملحّة ولا يمكن تحقيقها خلال الفترة المتبقية من هذا العهد الذي اورثنا العجز الكهربائي و65% من الدين العام اللبناني.

 

مقابل عجز التجهيز والاستفادة من عروض من الكويت عام 2013 ومن المانيا عام 2019 بتنا نواجه ضيقًا في تأمين العملات الاجنبية لتغطية حاجاتنا لاستيراد المنتجات الطبية، والمحروقات، والمعدات لتجهيز بعض المصانع القائمة او قيد الانشاء، واصبح بلدنا يعتبر من البلدان المارقة بعد قرار حكومة حسان دياب ايقاف دفع فوائد دين اليوروبوند في آذار 2020، وكان هذا القرار من اسوأ قرارات حكومة دياب الذي افتخر هو ووزيرته للعدل التي تصدت للمشاكل المالية التي تجهلها بالفعل. وبعد تصنيف لبنان بين الدول المارقة اصبح امر توافر العملات الاجنبية سواء للاستثمار او لتغطية حاجات الاستيراد الملحّة مسألة مستعصية، وتفشت ممارسات تجارة العملات وفروق سعر الصرف بين يوم وآخر، الامر الذي طاول ثقة المواطنين بعملتهم، وهذه الاوضاع دفعت حكومة دياب ومن بعده حكم الرئيس عون الذي استمر دون مساندة من مجلس وزراء مكتمل، وحاصل على التزامات دعم بمستوى 11.8 مليار دولار بواسطة سعد الحريري منذ نيسان 2018، وهذا الوعد لم يتحقق لان نفسية الرئيس عون كانت بعيدة عن تقبل رئاسة الحريري الذي حظي بأكثرية النواب وتابع مساعيه دون نتيجة، فاصبح لبنان ليس بلدًا مارقًا فقط بل بلدًا عاجزًا عن تأمين حاجات سكانه الى مواد ضرورية لاستمرار الحياة المدنية بكفاية وعناية.

بعد كل ذلك وادعاءات حكومة حسان دياب وتوقف الحياة السياسية بسبب تصريحات وزير الاعلام المستقيل قبل ان يتسلم الوزارة، اصبحت كارثة العجز تصفع اللبنانيين في حياتهم اليومية، وتوقعاتهم المستقبلية. فكيف لنا ان نفكر باستعادة لبنان النمو واستقطاب الاستثمارات، وبالتالي نعدد بعض الامكانات:

اولاً: الهجرة المستمرة لاصحاب القدرات والخبرات الى بلدان الخليج بالذات، والتي تشهد نموًا نتيجة التخطيط واستقطاب نشاطات الاقتصاد المتصلة بكفاءات استعمال المعلوماتية في حياتنا، سواء للتسوق، او المعالجات الصحية، او تطوير البرامج الدراسية. واللبنانيون من المهندسين، والاطباء، والمعلوماتيين الذين تجاوز عدد منتسبيهم الـ 50 الفًا لا بد ان يسهموا في زيادة التحويلات الى لبنان، وبالتالي بدلاً من 7 مليارات دولار توافرت عام 2020 سيرتفع الرقم الى 8-9 مليارات عام 2022.

ثانيًا: المستوردات انخفضت بنسبة النصف، وتوافر الغاز المصري والكهرباء من الاردن سيساهمان في انخفاض العجز المالي بما يساوي او يزيد على المليار دولار سنويًا.

ثالثًا: تراجع تعليقات الكارثة المستديمة، وتحول مجلس النواب في سنته الاخيرة لادراك معطيات النجاح التي منها الابتعاد عن اصدار قانون ضبط التحويلات حفاظًا على الاحتياط، فهكذا قانون يكرس الاقتصاد اللبناني في خانة الاقتصاد السوري، وكلنا يعلم ما اصاب سوريا من اضرار، ويجب ان يبتعد عن المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة، فالتحويلات التي انجزت الى الخارج كانت قانونية ولا تزال، لكن اللاقانون هو امتناع المصارف عن تحويل اموال المودعين، والقانون يسمح بذلك لكن البنوك تتمنع عن التحويل، واذا استمر الوضع كذلك نقترب من النظام السوري اكثر فاكثر. فهل هذا ما يريده اللبنانيون؟

رابعًا: يجب وقف التشكيك بمصرف لبنان وقيادته، واهم سبب يدفع الى هذه التوصية هو الامر الآتي والذي لم يثره اي من المعلقين الذين يرددون المعزوفة نفسها ويعتبرون حاكم مصرف لبنان المسؤول عن انهيار سعر صرف الليرة.

حبذا لو ان بعض المنظرين يتذكرون ان سعر صرف الليرة اللبنانية كان يوم انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل 3.7 ل.ل للدولار، وما بين 1982 و1992 وفي عهدة الحاكم ادمون نعيم والحاكم ميشال الخوري انخفض سعر صرف العملة مئة ضعف اذ بلغ في ايلول 1992 حوالى 3000 ل.ل للدولار.

المشكلة المالية الدولية اليوم هي حجم ديون البنوك المركزية في اوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند الخ… والمشكلة هي التي تسمى ديون التريليون، والتريليون ايها السادة يوازي الف مليار، ونحن نبحث عن 10-15 مليار دولار لاستعادة القدرة على التحرك، والاقتصاديون الجدد وحتى من لديهم خبرة، يعتبرون ان دين مصرف لبنان البالغ 80 مليار دولار هو حصيلة سياسات المصرف، والواقع ان هذا الدين مترتب على الدولة اللبنانية التي بالغت في الانفاق وفي تقبل عجز الموازنة سنة بعد سنة رغم تحذيرات رئيس لجنة المال من هذه الوضعية ودعوته الى ضبط العجز.

ان العجز لدى مصرف لبنان، حضرة الاقتصاديين الجدد، هو حصيلة ممارسات الحكم وهذا الحكم بالذات الذي هو مسؤول عن 65% من الدين العام لدعم الكهرباء من دون ان يتبنى حتى تاريخه خطة منطقية لتأمين الكهرباء وضبط العجز.

عجز البنوك المركزية الاوروبية، والاميركية، واليابانية وعجز البنك المركزي في كوريا الجنوبية يبلغ 32 تريليون دولار، ورئيسة البنك المركزي الاوروبي نبهت ولا تزال الى كارثة توسيع عجز الدول المعنية عن القيام بالتزاماتها. ووزيرة المال الاميركية التي كانت رئيسة البنك المركزي الاميركي نبهت اعضاء الكونغرس الى ضرورة رفع مستوى مديونية الولايات المتحدة، والا لن تكون هنالك معاشات للموظفين قبل عيد الميلاد، وحاكم البنك المركزي الالماني الذي استمر 8 سنوات في الحاكمية استقال بسبب مخاطر هذا الدين.

المطلوب من رئيس الجمهورية ومن يستشير من الخبراء الاقتصاديين الاطلاع على هذه المشكلة والادراك ان دين البنك المركزي هو دين على الدولة وقد تراكم من اجراءات زيادة الاجور من دون احتساب وقعها عام 2013، والامر ذاته يجري اليوم وهذا الوعي ربما يبعث لدى الحكم ادراك السبب الحقيقي للعجز الذي نشهده ونعلم انه ليس من صنع رياض سلامة، بل ان العجز في السنوات الـ 12 الاخيرة كان من ممارسات وزارة الطاقة التي كانت في عهدة ممثلي “التيار الوطني الحر” الذين لم يسهموا في توسيع نطاق الانتاج ولا في استعمال الغاز، وادراك السبب الرئيسي لعجز الاقتصاد اللبناني ربما يمهد لنهضة مع اقتراب نهاية عهد التبديد.

الامل في التحسن افضل من السابق لان نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي يعرف لبنان جيدًا منذ سنوات وكذلك وزير المال يوسف خليل الاقتصادي المطلع ووزير التربية، اضافة الى رئيس الوزراء، الذين يوفرون الفريق المناسب للبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي.

مروان اسكندر

.

دبلوماسية جديدة في تحوّل الطاقة

برزت مؤخراً بوادر وسائل دبلوماسية جديدة في مجال تحول الطاقة، هدفها استصدار قرارات دولية للتنديد بالآثار المترتبة على التغيير المناخي، ووسيلتها اللجوء إلى المحافل الدولية ذات الصلاحيات في إصدار القرارات، مثل: مجلس الأمن ومحكمة العدل الجنائية الدولية. وطرح مشروع قرارين بهذا الصدد أمام هذين المحفلين خلال أقل من شهر بعد مؤتمر «كوب 26»، لكن أخفقت المحاولات الأولية في هذه الدبلوماسية الجديدة في تحقيق أهدافها في كلتا الحالتين.
قدمت آيرلندا والنيجر مسودة قرار لمجلس الأمن يقضي باعتبار التغيير المناخي «خطراً رئيسياً على السلم والأمن والاستقرار العالمي». واعترضت روسيا على مسودة القرار باستعمال حقها للنقض (الفيتو)، كما رفضته الهند وامتنعت الصين عن التصويت.
من الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن كان قد ناقش في الماضي موضوع التغيير المناخي، إلا أن أهمية هذه المسودة تكمن في كونها المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع قرار يطالب فيها بإدراج التغيير المناخي ضمن صلاحيات وأعمال مجلس الأمن، واعتبار التغيير المناخي «خطراً رئيسياً على السلم والأمن والاستقرار العالمي». لكن صرح السفير الروسي فاسيلي نيبينيزيا أثناء تصويت المجلس على مشروع القرار، بأنه «غير مقبول» لحكومته، وأضاف «نحن نعارض خلق مجال جديد لأعمال مجلس الأمن بإنشاء علاقة مباشرة وأتوماتيكية ما بين التغيير المناخي والأمن الدولي، فهي محاولة لاستغلال موضوع علمي واجتماعي – اقتصادي وتحويلهما إلى مسألة سياسية». كما صرحت السفيرة الهندية ليندا توماس – غرينفيلد في اعتراضها، قائلة «لماذا الحاجة إلى قرار مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية حول التغيير المناخي في الوقت الذي لدينا (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ؟)».
تكمن أهمية مواقف روسيا والصين والهند، في كونها دولاً طاقوية كبرى ذات مصالح ضخمة في موضوع تحول الطاقة. تحاول الدول الصناعية الغربية الإسراع في عملية تحول الطاقة وتهميش مصالح هذه الدول (روسيا باحتياطاتها النفطية والغازية الضخمة، والصين والهند باحتياطاتهما الضخمة من الفحم الحجري). والأمر نفسه ينطبق في المواقف التي تدعو إلى إيقاف الاستثمارات البترولية و/ أو تخفيض استهلاك الوقود الأحفوري مباشرة، رغم مشاريع بعض كبرى الدول المنتجة في تقليص الانبعاثات الكربونية من إنتاجها البترولي. ورغم عدم إيفاء الدول الصناعية بوعودها في تقديم المساعدات المالية للدول المنتجة في تقليص الانبعاثات أو الدول المتضررة من آثار التغيير المناخي. فمن دون هذه المساعدات من غير الممكن على أغلبية الدول في العالم الثالث المضي قدماً في إنفاق مليارات الدولارات سنوياً لدعم تحول الطاقة في بلادها. إذ لا تتوفر إمكانات مالية بهذا الحجم لدى الأغلبية الساحقة من دول العالم الثالث. من ثم، إذا استمرت هذه الطريقة في التعامل مع الدول ذات المصالح المختلفة، سيعني ذلك تأخر تحقيق تصفير الانبعاثات على صعيد معظم الكرة الأرضية.
من جهة أخرى، قدمت ثلاث دول مهددة بآثار التغيير المناخي، هي بنغلادش وساموا وفانواتو، طلباً إلى الاجتماع السنوي لمحكمة العدل الجنائية الدولية في لاهاي (عضويتها 123 دولة) التي تشكلت حسب اتفاقية روما. طلبت الدول الثلاث تعديل اتفاقية روما باعتبار دمار التغيير المناخي والبيئي جريمة خامسة «جريمة إبادة بيئية»، إضافة إلى الجرائم الأربع المنصوص عليها في الاتفاق: الإبادة الجماعية، وجرائم ضد البشرية، وجرائم حرب، وعدوان بشأن حرب غير قانونية. وتقدمت الدول الثلاث بالطلب خلال الاجتماع الافتراضي الأخير للمحكمة. وشكّل تعهد الدول الصناعية تعويض الدول المتضررة بالأعاصير والفيضانات ونقضها لهذه التعهدات الشكوى الرئيسة لهذا المشروع. وكانت الدول الثلاث وغيرها من الدول الساحلية والبحرية قد أثارت الموضوع بشكل واسع في مؤتمر «كوب 26» قبل أسابيع.
طلبت الدعوة الإضافة إلى ميثاق روما «جريمة خامسة» باعتبار دمار التغيير البيئي والمناخي نوعاً جديداً من أنواع الجرائم ضد البشرية. ولكن تطلبت الدعوة تعديلاً في ميثاق روما؛ الأمر الذي استدعى الالتزام بإجراءات إدارية وبروتوكولية قبل النقاش والتداول في صلب الموضوع. لكن أخفقت الدول الثلاث التي تقدمت بالطلب الالتزام بالإجراءات الإدارية والبروتوكولية المطلوبة.

وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

المقالات العامة

«فيسبوك»… ثورة خفية وتلاعب بالبيانات البشرية

ليست «فيسبوك» مجرد شركة عادية، لقد وصلت إلى وضعية التريليون دولار خلال عشر سنوات فقط من خلال فرض منطق أسميه «رأسمالية المراقبة» – وهو نظام اقتصادي مبني على الاستخراج السري ثم التلاعب بالبيانات البشرية – في رؤيتها لربط العالم بأسره. والآن تسيطر شركة «فيسبوك» وغيرها من الشركات الرأسمالية الرائدة في مجال المراقبة على تدفقات المعلومات والبنية الأساسية للاتصالات في مختلف أنحاء العالم.
إن هذه البنية التحتية حيوية للغاية لإمكانية قيام مجتمع ديمقراطي، ومع ذلك فإن ديمقراطيتنا قد سمحت لهذه الشركات بامتلاك وتشغيل والتوسط في مجالات معلوماتنا غير مقيدة بالقانون العام. وكانت النتيجة ثورة خفية في كيفية إنتاج المعلومات وتعميمها والعمل على أساسها. ويشهد استعراض الإفصاحات المتكررة منذ عام 2016، الذي جرى تضخيمه من خلال توثيق المُبلغة فرنسيس هاوغن وشهادتها الشخصية، على عواقب هذه الثورة.
تواجه الديمقراطيات الليبرالية في العالم اليوم مأساة «الاستثناءات». فالمساحات الإعلامية التي يفترض الناس أنها عامة تحكمها بشكل صارم المصالح التجارية الخاصة من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. لقد كشف النقاب أن الإنترنت باعتبارها سوقاً ذاتية التنظيم هي تجربة فاشلة. فرأسمالية المراقبة تخلف في أعقابها أثراً من الحطام الاجتماعي: التدمير الشامل للخصوصية، وتصاعد التفاوت الاجتماعي، وتسميم الخطاب الاجتماعي بمعلومات فاسدة، وهدم الأعراف الاجتماعية، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية.
هذه الأضرار الاجتماعية ليست عشوائية؛ إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتأثيرات تطور العمليات الاقتصادية. وكل ضرر واقع يمهد الطريق للضرر التالي ويعتمد على ما سبقه.
لا توجد طريقة للفرار من أنظمة الآلات التي ترصدنا، سواء كنا نتسوق أو نقود السيارات أو نتنزه في الحدائق. جميع الطرق إلى المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الآن تتحرك من خلال الأرضية المؤسسية لتعظيم أرباح رأسمالية المراقبة، وهو وضع اشتد خلال ما يقرب من عامين من تفشي الوباء حول العالم.
هل سيؤدي العنف الرقمي في «فيسبوك» إلى التزامنا باستعادة «الاستثناءات»؟ ولكن هل نجابه التساؤلات الجوهرية التي طالما كانت موضعاً للتجاهل فيما يتصل بحضارة المعلومات: كيف ينبغي لنا أن ننظم ونحكم فضاءات المعلومات والاتصالات في القرن الرقمي على النحو الذي يدعم ويعزز القيم والمبادئ الديمقراطية؟
خرجت «فيسبوك» كما نعلم الآن من ضلع «غوغل» الأعوج؛ إذ لم تخترع شركة مارك زوكربيرغ رأسمالية المراقبة بالأساس. بل قامت «غوغل» بذلك. في عام 2000، عندما كان يتم تخزين 25 في المائة فقط من معلومات العالم رقمياً، كانت «غوغل» مجرد شركة ناشئة صغيرة جداً مع محرك بحثي رائع مع عائد ضئيل للغاية.
بحلول عام 2001، وفي أوج أزمة «دوت كوم»، وجد قادة «غوغل» انفراجة عبر سلسلة من الاختراعات التي من شأنها أن تحول دفة الإعلانات في العالم. لقد تعلم فريقهم كيفية الجمع بين تدفقات البيانات الضخمة من المعلومات الشخصية والتحليلات الحسابية المتقدمة للتنبؤ بالمكان الذي ينبغي أن يتم فيه وضع إعلان بغرض تحقيق أقصى حد ممكن من «النقر عليه». تم حساب التوقعات في البداية من خلال تحليل مسارات البيانات التي تركها المستخدمون من دون قصد في خوادم الشركة عند بحثهم وتصفحهم لمختلف صفحات «غوغل». وتعلم علماء الشركة كيفية استخراج البيانات الوصفية التنبؤية من «عادم البيانات» هذا واستغلالها في تحليل الأنماط المحتملة للسلوك في المستقبل.
وكان «التنبؤ» هو الحتمية الأولى التي حددت الحتمية الثانية: «الاستخراج». فالتنبؤات المربحة استلزمت تدفقات من البيانات البشرية على نطاق لا يمكن تصوره. ولم يكن المستخدمون يشكون في أن بياناتهم قد لوحقت سراً وجُمعت من كل زاوية من زوايا الإنترنت، ثم من التطبيقات، والهواتف الذكية، والأجهزة، والكاميرات، والمستشعرات لاحقاً. وكان إدراك «جهل» المستخدم بما يجري من أوثق مقومات النجاح. وكان كل منتج جديد وسيلة لمزيد من «الارتباط»، وهو تعبير ملطف يستخدم لإخفاء عمليات «الاستخراج» غير المشروعة.
عندما سُئل لاري بايج (أحد المؤسسين المشاركين للشركة): ما هي «غوغل»؟، وصف هذا المشروع في عام 2001، وفقاً لرواية مفصلة نشرها دوغلاس إدواردز، أول مدير للعلامة التجارية في «غوغل»، في كتابه «أشعر بأنني محظوظ» قائلاً: «التخزين رخيص. الكاميرات رخيصة. والناس سوف ينتجون كميات هائلة من البيانات. كل ما تسمعونه، أو تشاهدونه، أو تجربونه سوف يصبح قابلاً للبحث. حياتك كلها سوف تكون قابلة للبحث».
وبدلاً من بيع محرك البحث إلى المستخدمين، واصلت «غوغل» العمل من خلال تحويل محرك البحث لديها إلى أداة متطورة للمراقبة يمكنها التقاط البيانات البشرية. ولقد عمل المسؤولون التنفيذيون بالشركة على إبقاء هذه العمليات الاقتصادية سرية، وخفية عن المستخدمين، والمشرعين، والمنافسين. فقد عارض السيد بايج أي شيء من شأنه «إثارة قضية الخصوصية ويعرض قدرتنا على جمع البيانات للخطر»، كما نوه دوغلاس إدواردز.
وكانت عمليات الاستخراج على نطاق واسع هي حجر الزاوية في البناء الاقتصادي الجديد، وحلت محل اعتبارات أخرى، بدءاً من جودة المعلومات، لأنه في منطق رأسمالية المراقبة، لا ترتبط نزاهة المعلومات بالأرباح.
هذا هو السياق الاقتصادي الذي تنتصر فيه المعلومات المضللة. ومؤخراً في 2017، أقر إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابيت» الشركة الأم لـ«غوغل»، بدور عمليات تصنيف اللوغاريتمات لدى «غوغل» في نشر المعلومات المضللة. وقال: «هناك خط لا يمكننا عبوره حقاً. من الصعب للغاية إدراك الحقيقة». فالشركة التي تضطلع بمهمة تنظيم جميع المعلومات العالمية وجعلها في متناول الجميع باستخدام أكثر أنظمة الماكينات تطوراً لا تستطيع تمييز المعلومات الفاسدة.
بدأ زوكربيرغ حياته المهنية في مجال الأعمال الحرة في عام 2003 بينما كان طالباً في جامعة هارفارد. وقد دعا موقعه الإلكتروني «فيس ماش» الزوار إلى تقييم جاذبية الطلاب الآخرين. وسرعان ما أثار غضب نظرائه وأغلق الموقع. ثم جاء «ذا فيسبوك» في عام 2004، ثم «فيسبوك» في عام 2005، عندما استحوذ زوكربيرغ على أول مستثمرين محترفين لديه.
زاد عدد مستخدمي «فيسبوك» بسرعة عالية؛ ولكن العائدات لم ترتفع بالتوازي. ومثله كمثل «غوغل» قبل بضعة أعوام، لم يتمكن زوكربيرغ من تحويل الشعبية إلى أرباح. وبدلاً من ذلك، انتقل من خطأ فادح إلى خطأ فادح آخر. وقد أدت انتهاكاته الفظة لتوقعات خصوصية المستخدمين إلى ردود فعل عنيفة من جانب عامة الناس، وإلى تقديم الالتماسات، والعرائض، ورفع الدعاوى القضائية. ويبدو أن زوكربيرغ أدرك أن الإجابة عن مشاكله تتعلق باستخلاص البيانات البشرية من دون موافقة لصالح الجهات المُعلنة، ولكن تعقيدات المنطق الجديد استعصت عليه.

شوشانا زوبوف