حول تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الإقتصاد العالمي، كتب كريس غيلز وجوناثان ويتلي وفالنتينا رومي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى هز الأسواق المالية، كما يمكن التوترات الجيوسياسية المتزايدة أن تعزز ارتفاع التضخم وخنق سلسلة الإمدادات.

ويقول الإقتصاديون إن تداعيات العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على موسكو، ستضاف إلى العواقب غير المباشرة التي ستلحق برجال الأعمال وثقة المستهلكين وأسواق السلع.وهذه الترددات يمكن أن تتراوح ما بين الضرر المحدود والضرر البالغ. وإذا ما واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، على سبيل المثال، فإنها يمكن أن تدفع الإقتصاد العالمي بسهولة إلى ركود هو الثاني في ثلاث سنوات.

سيناريوات عدة
ويلفت الاقتصاديون إلى أنه يجب تتبع جملة من القضايا الأساسية، ومنها المدى الذي ستذهب إليه الحرب. ولا يبدو واضحاً كيف يرغب الرئيس فلاديمير بوتين في إنهاء الأمور. ويتوقع المحللون سيناريوات عدة تتراوح بين تغيير الحكومة في كييف إلى تنصيب حكومة موالية لموسكو، وصولاً إلى محاولة شاملة لإعادة رسم الحدود الدولية لأوروبا وما بعدها.
وقال رئيس الإقتصاديين في بنك بيرينبرغ هولغر شميدنغ إن أول شيء يجب أخذه في الاعتبار هو “إلى أي مدى ستسوء الحرب؟”، الأمر الذي سيحدد كيف سينعكس ذلك على أسواق المال والطاقة في الأيام المقبلة.

رد حاسم
ويقول اقتصاديون آخرون إن رد الفعل العالمي سيكون حاسماً. ويلفت تيم آش الاقتصادي في شركة “بلوباي آست مانجمانت” إلى موقف الصين، التي لمحت إلى أنها ستساعد روسيا على التعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن أعمالها العسكرية.
وسيكون رد فعل الصين حيوياً على مستوى النتائج البعيدة المدى، التي يمكن أن تتراوح بين تلك الخبيثة المتعلقة بزيادة التوترات في علاقتها مع تايوان، إلى نتائج سياسية أقل حدة. وقال تيم آش: “إما أن تنظر (الصين) إلى الأمر على أنه فرصة للذهاب إلى تايوان، أو فرصة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة”.

صدمة جيوسياسية؟
والسؤال هل الأسواق قادرة على مواجهة صدمة جيوسياسية؟ وتدنت الأسواق المالية القيادية بحدة الخميس، لكن النتائج قد تكون أكثر سوءاً، مما يشير إلى أنها تفاجأت بأفعال بوتين، لكن من غير المرجح حتى الآن، حصول أزمة مالية. لكن يبقى الاحتمال مفتوحاً أمام حدوث المزيد من التدني في الأسواق، مع تداعيات على الشركات وثروة الأسر والاستهلاك والثقة العالمية.
إن تفادي انهيار الأسواق لم يكن عالمياً في حين أن الكثير من الاقتصادات الناشئة قد تعرضت لموجات أكثر حدة. ولاحظ كيفن دالي المدير في أبردين آست مانمجمنت، عمليات بيع مكثفة في غانا وتركيا ومصر وباكستان، مشيراً إلى هروب من البلدان المعرضة للخطر إلى أماكن آمنة.
وتعتمد أوروبا على نحوٍ كبيرٍ على الغاز المتدفق من روسيا ولا يمكنها العثور بسرعة على بدائل في حال توقف الإمدادات. ومع اقتراب انتهاء شتاء معتدل ومخزونات أعلى من المستويات العادية التي كان يتوقعها بعض محللي الطاقة، فإن مسألة إمدادات الغاز باتت أقل حدة لكن الأزمة ستبرز مجدداً في وقت لاحق إذا استمرت الحرب.
والقلق المباشر هو على مدى تأثير الأزمة على أسعار النفط والغاز. والإرتفاع الحاد سيفاقم التضخم ويلحق الضرر بالمستهلكين.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس شيرنغ” إن أسوأ السيناريوات لديها تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما بين 120 دولاراً و140 دولاراً للبرميل.