عاجلاً أم آجلاً، هكذا كانت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الروسي حول تشريع العملات المشفرة كوسيلة للدفع… فعلى الرغم من الخلاف بين الحكومة والمركزي حول اللجوء للعملات المشفرة إلا أن الوزير أكد أن البنك والحكومة يعملان معا بنشاط من أجل إضفاء الشرعية على هذه العملات.

وكانت وزارة المالية قبيل الحرب في أوكرانيا قد أرسلت مقترحات تشريعية حول العملات المشفرة على الرغم من مطالبات المركزي بفرض حظرا شاملا على العملات ووضعت خططا من أجل إصدار روبل رقمي خاص بالبنك.

الوزير من جهته أكد أن اللوائح الخاصة باستخدام العملات المشفرة سيتم صياغتها في المقام الأول من قبل البنك المركزي قبل الحكومة.

التصريحات الأخيرة وضعت تساؤولات عديدة حول إمكانية تشريع العملات المشفرة خاصة في ظل تصريحات سابقة لمحافظة المركزي بأن البنك لا يمكنه الترحيب بالاستثمارات في العملات المشفرة والتي تمثل حوالي 5 مليارات دولار من المعاملات سنويًا من قبل الروس مقترحة حظر التداول والتعدين بها.

وكانت العملات المشفرة قد شهدت رواجاً كبيراً مؤخراً في روسيا مع فرض الدول الغربية عقوبات مالية كبيرة على موسكو الأمر الذي أجبر العديد من الروس إلى اللجوء إلى العملات المشفرة من أجل الالتفاف على العقوبات لتسجل أحجام التداول أرقاماً قياسية في أكبر عملة مشفرة البتكوين والتي تجاوزت المليار روبل في مارس.