رجال أعمال وساسة عالميون يحذرون في دافوس من عاصفة اقتصادية تلوح في الأفق

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس يوم الاثنين إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي.

يجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

تسببت الزيادات في الأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، مما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين بدون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.

وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني “لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا تضخم مرتفع … لدينا أزمة طاقة … لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. لا يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط”.

وأضاف هابيك خلال حلقة نقاش في المنتدى “لكن إذا لم يتم حل أي من المشاكل، فأنا أخشى حقا أننا سنواجه ركودا عالميا له تأثير هائل .. على الاستقرار العالمي”.

خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما “خطر واضح وقائم” للعديد من البلدان.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، متحدثة في دافوس يوم الإثنين، إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى “تعتيم” التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركودا بعد.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركودا، قالت جورجيفا “لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد”.

* نقطة تحول

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي من المقرر أن تلقي كلمة في دافوس يوم الثلاثاء، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.

وقالت في مدونة يوم الاثنين “قد تثبت الحرب الروسية الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة”.

وأضافت لاجارد “قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد”.

ومع ذلك، وعدت لاجارد بشكل أساسي برفع سعر الفائدة في شهري يوليو تموز وسبتمبر أيلول لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على النمو.

وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني من أكبر ضغوط الأسعار.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين من مستويات قرب الصفر قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.5 بالمئة في مارس آذار. وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر بالإعلان عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة في 22 عاما. وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى زيادات مماثلة، بواقع نصف نقطة مئوية، في الاجتماعين المقبلين على الأقل.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بالمزيد من الزيادات لم تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت إنترناشونال “لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى الآن. لا تزال هناك زيادة سريعة في الطلب”.

وما زال من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الصين، نموا هذا العام، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إن البنك لا يزال يتوقع “نموا قويا” هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل.

التضخم.. الى اين؟

التضخم، كلمة في ذاتها باتت مزعجة لأسماع الناس وجيوبهم.

فمنذ نهاية عام 2021 تواصل أسعار الغذاء والطاقة  ارتفاعاتها المطردة التي تنعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة. في  حين ظلت الرواتب والدخول تراوح مكانها حتى باتت  غير كافية في مواجهة الشبح الذي يأكلها.

الحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة، ورأى الأميريكيون والبريطانيون مثلا مستويات من ارتفاع الأسعار لم يشهدوها منذ 4 عقود.

كورونا التي لم يلبث العالم أن بدأ يتعافى منها وجد نفسه يرتطم بحائط الحرب التي عمقت مشاكل سلاسل الإمداد الغذاء  أضحى شحيحا وأسعار النفط والطاقة أنهكت العالم لاسيما أوروبا.

مستقبل الأسعار المرتفعة ليس مفروشاً بالورود على المدى القريب، فصندوق النقد الدولي يرى أن التضخم المرتفع سوف يستمر لفترة أطول خصوصا مع تحركات متواصلة من البنوك المركزية في العالم لرفع الفائدة بقيادة الفدرالي الأميركي.

الأمم المتحدة تطلق تحذيراتها من ظهور شبح نقص الغذاء العالمي الذي قد يستمر لسنوات عدة مع ارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية الذي زاد عدد الأشخاص الذين لا يتلقون القدر الكافي من الغذاء بواقع 440 مليوناً، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليار شخص، ناهيك عن ما يقرب من 250 مليون نسمة على شفا المجاعة. وفي حال استمرت الحرب، قد يقع مئات الملايين من الأشخاص في براثن الفقر.

كل ذلك بسبب لعنة الحرب التي تمنع الطعام الأوكراني عن 400 مليون شخص حول العالم في أزمة هي الأسوأ في التاريخ الحديث والتي ليس لها حل على ما يبدو سوى التكاتف بين الدول والتكيُّف مع المتغيرات في الوقت ذاته على أمل الحفاظ على النفوس والجيوب والعقول من الضغوط المستمرة.