{الخزانة} الأميركية والنفط الروسي

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يللين، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، من حظر تام للنفط والغاز الروسيين. وقد صرحت يللين بذلك للإعلاميين في واشنطن يوم الخميس المصادف 21 أبريل (نيسان)، وذكرت أن هناك نتائج غير محسوبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من الحظر الشامل، بحسب دورية «أويل برايس».
أضافت يللين أن الحظر الشامل له مضار أكثر من الفوائد. إذ، كما ذكرت، أن أوروبا بحاجة إلى تقليص اعتمادها على استيراد النفط والغاز الروسي، الأمر الذي سيقلص من الريع البترولي لروسيا، لكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى «حرمان السوق الأوروبية من كثير من إمدادات الطاقة التي هي بحاجة ماسة إليها».
تأتي تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية بعد بيان صدر للمؤسسة المالية الأميركية «جي بي مورغان»، الذي أشار فيه إلى أن مقاطعة النفط الروسي ستؤدي إلى حرمان أوروبا لأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، ما سيرفع أسعار النفط الخام إلى نحو 185 دولاراً للبرميل.
من الجدير بالذكر، أن الإمدادات النفطية الروسية للولايات المتحدة ضئيلة جداً ولا تشكل إلا نسبة قليلة جداً من مجمل واردات النفط الأميركية.
وتعقد الولايات المتحدة وأوروبا محادثات منذ اندلاع حرب أوكرانيا في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، حول مقاطعة النفط الخام الروسي. لكن هناك تبايناً في الآراء ما بين الطرفين وضمن أعضاء السوق الأوروبية، بالذات ألمانيا. وحتى لو قررت دول السوق المقاطعة، فإن الأقطار الأعضاء بحاجة إلى أشهر من المفاوضات للتفاوض مع الدول المنتجة للوصول إلى قرار نهائي، بحسب تصريحات لمسؤولين أوروبين، الذين أضافوا أن السوق الأوروبية تفاوض حالياً دولاً منتجة أخرى للحصول على بدائل غير نفطية للطاقة، وذلك محاولة منها لفك الاعتماد على النفط الروسي.
هذا، وتتزامن هذه التصريحات مع قرار الأسبوع الماضي، لشركة «غازبروم»، بإيقاف الصادرات النفطية الروسية لكل من بولندا وبلغاريا.
واعترفت يللين بأن مقاطعة أوروبية للنفط الروسي ستزيد من أسعار النفط عالمياً، «ما سيؤدي بدوره إلى ترك آثار سلبية محدودة على الاقتصاد الروسي. لأنه بينما ستصدر روسيا نفطاً أقل، فإن ريعها من كل برميل سيكون أعلى». من جانبها، تعاني الحكومة الأميركية من الشكاوى بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام منذ فصل الخريف الماضي.

وليد خدوري

أسبوع متقلب للأسهم الأميركية ومؤشر داو جونز يشهد أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020

شهدت الأسهم الأميركية جلسة متقلبة يوم الجمعة، بعد أسبوع مثير شهد تسجيل مؤشر داو جونز أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57% ليغلق عند 4123.34، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.40% ليستقر عند 12144.66، وتراجع مؤشر داو جونز 0.30% ليغلق عند 32899.37 نقطة.

جاءت هذه التحركات بعد عمليات بيعية قوية في الأسهم يوم الخميس، حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5%، ليحقق كلا المؤشرين أسوأ انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 2020.

وهبط مؤشر S&p 500 بنسبة 3.56%، وهو ثاني أسوأ يوم له في العام أمس الخميس.

وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.

كما تضررت أسهم التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص هذا الأسبوع، حيث أنهى Amazon و Shopify الأسبوع بانخفاض 7.7% و 11.6% على التوالي.

وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق مؤشر داو جونز على تراجعات بنسبة 0.24% منخفضًا لأسبوعه السادس على التوالي، كما أنهى مؤشرا S&p 500 وناسداك على خسائر قدرها 0.21% و 1.54% للأسبوع الخامس على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.13% للمرة الأولى منذ 2018، متزامنًا تقريبًا مع أدنى مستويات اليوم للأ

وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.