قالت رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند لوريتا ميستر، الثلاثاء إنها لا تزال ترى أن خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنها قالت إن التحول إلى التخفيضات في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها أعلى لفترة أطول هو الخطر الأكبر.
وأشارت ميستر إلى أن المسار طويل المدى أعلى مما كان يعتقده صناع السياسات في السابق. فيما قالت زميلتها صانعة السياسة، ماري دالي، رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء أيضاً إنها تتوقع تخفيضات هذا العام ولكن ليس حتى تكون هناك أدلة أكثر إقناعاً على أن التضخم قد انخفض.
واكدت ميستر أنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، “فمن وجهة نظري سيكون من المناسب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البدء في خفض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية في وقت لاحق من هذا العام”، على الرغم من أنها أضافت أنه “من غير المرجح أن يكون لديها معلومات بحلول موعد الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو/ أيار “لاتخاذ هذا القرار”.
وأقرت ميستر بأنه مع استمرار تباطؤ التضخم، فإن المخاطر المتعلقة بمسار السياسة النقدية أصبحت ذات وجهين: خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية والتراجع عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم، أو ترك أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية وربما إضعاف سوق العمل أكثر من اللازم.
لكن رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند أشارت إلى أن “الخطر الأكبر” في هذا الأمر هو “البدء في خفض سعر الفائدة على الأموال في وقت مبكر للغاية”. وأضافت: “ومع كون أسواق العمل والنمو الاقتصادي كلاهما قوي للغاية، فإننا لسنا بحاجة إلى المخاطرة بذلك.”
وفي إشارة إلى أن تجنب حدوث ركود اقتصادي أو تحقيق هبوط اقتصادي سلس أصبح أكثر وضوحاً، اقترحت ميستر أن الفدرالي الأميركي قد يطرح تخفيضات أكبر وأسرع في حال ضعف سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع، ولكنها حذرت كذلك من أن الانكماش الذي يتجاوز هدف الفدرالي البالغ 2% قد يعكر أيضاً مسار خفض سعر الفائدة.
“إذا تدهورت سوق العمل، فيمكننا خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وأسرع مما هو متوقع في خط الأساس لدينا. وبدلاً من النظر إلى ذلك على أنه تطبيع، فإن النية ستكون العودة إلى موقف تيسيري للسياسة النقدية لدعم الاقتصاد”.
تأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من تحديث آخر لبيانات الوظائف الشهرية لشهر مارس/ آذار، حيث يتوقع الاقتصاديون خلق 205.000 وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما سيتخلف عن 275.000 وظيفة في الشهر السابق.
كما تصدر هذه الآراء، بعد ما يقرب من أسبوعين من تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة مرة أخرى على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% -5.5%، وهو ما كان عليه منذ يوليو/ تموز 2023.
وكرر بيان ما بعد الاجتماع تصريحات ميستر. أن اللجنة بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتقدم نحو هدف 2% قبل أن تبدأ في خفض أسعار الفائدة.
ويبدو أن تعليقات ميستر تستبعد إجراء خفض في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 1 مايو/ أيار، وهو شعور ينعكس أيضاً في أسعار السوق. تملك ميستر حق التصويت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ولكنها ستغادر منصبها في يونيو/ حزيران بعد أن أمضت فترة العشر سنوات.
من جهتها، قالت رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن ثلاثة تخفيضات هذا العام هي “خط أساس معقول للغاية” رغم أنها أردفت أنه لا يوجد شيء مضمون. دالي هي أيضاً أحد الناخبين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام.
وصرحت دالي “ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هي توقعات، والتوقعات ليست وعداً”، مضيفةً “لقد وصلنا إلى هناك، لكنه لن يحدث غداً، لكنه لن يستمر إلى الأبد”.
ويتوقع متداولو العقود الآجلة أن يبدأ الفدرالي الأميركي في التيسير النقدي في يونيو/ حزيران وأن يخفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
