كما كان متوقعًا، أوقف الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة، مُبقيًا على سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة دون تغيير. وبذلك، يبقى النطاق المستهدف لسعر الفائدة لليلة واحدة عند 3.5 إلى 3.75 بالمئة. يأتي هذا القرار في مرحلة حساسة من السوق: فأسعار النفط ترتفع بشكل حاد وسط التوترات المحيطة بالاتفاق النووي الإيراني. وفي الوقت نفسه، تُرسل البيانات الاقتصادية إشارات تحذيرية وتُؤجج مخاوف التضخم المتجددة.

ينصب التركيز الآن على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ويأمل المستثمرون في الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، لا سيما في ظل تصاعد مخاوف التضخم.

ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يتوقع أعضاؤها خفضًا لأسعار الفائدة هذا العام وآخر في عام 2027، على الرغم من أن التوقيت الدقيق لا يزال غير واضح. ومن بين أعضاء اللجنة التسعة عشر، يتوقع سبعة منهم بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، أي بزيادة عضو واحد عن التوقعات الأخيرة في ديسمبر. وتُظهر التوقعات للأعوام التالية تباينًا واسعًا في الآراء. مع ذلك، يتوقع المحللون خفضًا إضافيًا لسعر الفائدة في عام 2027 قبل أن يستقر سعر الفائدة الرئيسي عند حوالي 3.1% على المدى الطويل.

وفي رد فعل أولي على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا طفيفًا، مقتربًا من مستوى 46,500 نقطة. في المقابل، ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعيدًا عن مستوى 7,000 نقطة المهم.

وكان وول ستريت قد أظهر ضعفًا قبل صدور قرار سعر الفائدة بفترة وجيزة: فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وخسر مؤشر ناسداك 100 حوالي 0.6%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة تقارب 1%. في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام برنت إلى 109 دولارات للبرميل. وعلى الرغم من كل جهود ترامب لتهدئة الوضع في مضيق هرمز الحيوي، فإن سعر النفط لا يسير حاليًا إلا في اتجاه واحد: الصعود.