أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير، في أول اجتماع بعد تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مما يمنحهم مزيداً من المساحة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي على الاقتصاد.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء في أول اجتماع لها في 2025، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5%، بعد خفضها 3 مرات متتالية باجتماعات ديسمبر ونوفمبر وسبتمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة، ما من شأنه منح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام، من دون استهلاك ورقة خفض الفائدة قبيل دراسة تأثيرات رسوم ترمب الجمركية.
يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات الأسواق، وبعد ترجيح العديد من صناع السياسات النقدية تقليص عدد مرات خفض الفائدة هذا العام، عقب صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي في وضع قوي، وأن التضخم أصبح أكثر ثباتاً من المتوقع.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتوخى الحذر حيال استئناف مسيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، إذ خفض مسؤولو البنك المركزي الأميركي في ديسمبر، ترجيحاتهم لعدد مرات خفض الفائدة للعام الحالي إلى مرتين فقط بدلاً من 4 مرات.
تعهد ترمب بفرض تعريفات شاملة على عدة واردات أميركية، وفرض رسوم جمركية على العديد من الشركاء التجاريين، وتخفيض الضرائب على كل شيء، بدءاً من أرباح الشركات وصولاً إلى الأجور الإضافية، وهي سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عوامل تضخمية.
وفي سياق مواز، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الجديد، في تصريحات لإحدى الصحف، إنه يؤيد فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركية تبدأ من نسبة 2.5% وتُرفع تدريجياً.
على صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة- في ديسمبر الماضي بنسبة 3.2%، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 2.9% عن العام السابق، مقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعلى الجانب الآخر، أثبت الاقتصاد الأميركي قدرته على النمو بقوة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.1% في الربع الثالث، وسط وتيرة نمو قوية للإنفاق الاستهلاكي بواقع 3.7%.
