الفدرالي الاميركي يخفض الفائدة بنسبة 25 نقطة اساس الى نطاق 4.25 بالمئة كما كان متوقعا.
متوسط توقعات البطالة للعام 2025 4.5% للعام الحالي و 4.4% للعام القادم.
توقعات نمو الناتج المحلي للعام الحالي 1.6% والعام 2026 1.8%.

توقعات التضخم يبقى على 3.0% للعام الحالي و  2.6% للعام القادم.
مؤشر الدولار يلامس ادنى مستوى للعام 2025 اثر صدور القرار.
توقعات الفدرالي تشير الى تخفيضات اضافية بمقدار 50 نقطة اساس في العام الحالي.

خفض البيان من وصف سوق العمل، مُشيراً إلى أن “مكاسب الوظائف قد تباطأت، وأن معدل البطالة قد ارتفع قليلاً ولكنه لا يزال منخفضاً”، وأن “المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت”، بينما “ارتفع التضخم ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.
صوّت محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، الذي انضم إلى المجلس هذا الأسبوع، ضد القرار لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

يُظهر “مخطط النقاط” لتوقعات أسعار الفائدة أن متوسط ​​توقعات المسؤولين لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية عام 2025، وربع نقطة مئوية في عام 2026، وهي نسبة أعلى بقليل مما توقعوه خلال نفس الفترة في يونيو.

ويُحدد المُتداولون حالياً متوسطاً يتراوح بين خفضين وثلاثة تخفيضات أخرى لمعدل الفائدة العام المُقبل، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تم تحديثها بعد وقت قصير من القرار.

ويستخدم هذا المقياس أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفدرالي لمدة 30 يوماً لتحديد الاحتمالات المُفترضة في السوق لتحركات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أظهرت التوقعات اختلافاً كبيراً في الآراء، مع توقع عضوين مصوّتين ما يصل إلى أربعة تخفيضات في معدلات الفائدة. بينما توقع ثلاثة مسؤولين ثلاثة تخفيضات في معدلات الفائدة العام المقبل.

ويتبقى للاحتياطي الفدرالي اجتماعان للسياسة النقدية لهذا العام، أحدهما في أكتوبر، والآخر في ديسمبر.

وتضمنت التوقعات الاقتصادية من الاحتياطي الفدرالي نمواً اقتصادياً أسرع قليلاً في عام 2026 مما كان متوقعاً في يونيو، بينما تم تحديث توقعات التضخم للعام المقبل بارتفاع طفيف.

وهناك الكثير من عدم اليقين في البنك المركزي بحلول عام 2026، بما في ذلك استبدال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026.

…………………………………………

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة زاد في الآونة الأخيرة ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، بعد قرار الفدرالي بخفض الفائدة لأول مرة هذا العام، أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت ومخاطر التوظيف زادت.

وذكر رئيس الفدرالي أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس إلى حد بعيد تباطؤ إنفاق المستهلكين، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتغير كثيراً خلال العام المنصرم.

وتراجع التضخم في الولايات المتحدة من أعلى مستوياته في منتصف عام 2022 لكنه ارتفع إلى حد ما، بحسب باول.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي أن السياسة النقدية الأميركية “ليست على مسار محدد مسبقاً”، مشيراً إلى أن التقديرات الأخيرة تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.9% في أغسطس على أساس سنوي.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من تباطؤ نمو الوظائف يعكس تراجعاً في حجم القوى العاملة، ما يضع ضغوطًا إضافية على سوق العمل.

وشدد رئيس الفدرالي على أن الفدرالي “ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله”، في وقت لم يحظَ فيه اقتراح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدعم واسع داخل اللجنة.

كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤثر على سوق العمل، متوقعاً أن تسهم في رفع الأسعار خلال العامين الحالي والمقبل.

وفي تقييمه للوضع الراهن، قال باول: “لا يمكنني القول إن سوق العمل لا تزال قوية”، في إشارة إلى التباطؤ الملحوظ في التوظيف.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، إنه يمكن اعتبار تحرك اليوم خفضاً لإدارة المخاطر، مشيراً إلى استبعاده أن يكون تباطؤ سوق العمل ناجماً بالكامل عن الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه لم يكن هناك دعم واسع داخل المجلس اليوم لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، وأن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله.

وذكر باول أنه من غير الملائم بالنسبة له التعليق على قضية عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك والتي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالتها في ظل اتهامات لها بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما نفت ارتكابه ورفعت دعوى لوقف قرار ترامب بإقالتها.

وقال باول إن موقف الاحتياطي الفدرالي يتحدد في كل اجتماع على حدة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون جزءاً من أسباب تباطؤ التوظيف

وأضاف أن الرسوم الجمركية تشكل 0.3-0.4 نقطة مئوية في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.

وول ستريت تشهد تقلبات حادة بعد صدور القرار.