في بيئة تضخمية أصبحت تنتشر في جميع الدول العالمية، أشار الفدرالي في تحديثه النصف سنوي بشأن الاستقرار المالي أن ارتفاع الأسعار والسلع الأولية إضافة إلى التقلبات في أسواق الأسهم والحرب في أوكرانيا تصدروا قائمة المخاطر الرئيسية التي تهدد النظام المالي الأميركي.
وحذر التقرير بدوره من أن الارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود أسعار النفط في ظل الحرب وعوامل أخرى، أدت إلى إجهاد بعض أجزاء النظام المالي، حيث يرى الاحتياطي أن خطر حدوث تدهور كبير مفاجئ في النظام المالي أصبح أعلى من المعتاد.
الفدرالي ومن خلال استطلاع أجراه أظهر أن المشاركين قلقين من أن الضغوط في أوروبا و الأسواق الناشئة المتعلقة بالحرب يمكن أن تمتد إلى الولايات المتحدة، حيث قد ينعكس التضخم المرتفع ومعدلات الفائدة سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي وأسعار الأصول وجودة الائتمان والظروف المالية بشكل عام، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يهدد تعافي الصناعات التي تضررت بشدة مثل شركات الطيران.
وركز التقرير بشكل كبير على مخاوف التضخم وإشارته إلى أن المستويات هي تجاوزت وقعات الفدرالي حتى قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن عدم اليقين بشأن توقعات التضخم يشكل مخاطر على الأوضاع المالية والنشاط الاقتصادي.
ويعد هذا التقرير، هو الأول من نوعه الذي يقيِّم التحولات السريعة في المشهد المالي التي حدثت منذ سبتمبر الماضي، بما في ذلك تشديد أسرع للسياسة النقدية من قبل الفدرالي وارتفاع معدلات الفائدة بشكل عام، والتضخم الذي ما زال يستمر في الارتفاع إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
