منذ عام 1900، دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود بمعدل مرة كل عقد في المتوسط من خلال انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وفي عام 2020، شهد العالم أعمق انكماش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والآن يتساءل المراقبون هل هناك ركود آخر في الطريق بعد عامين فقط؟
مجلة “إيكونوميست” أكدت أن المخاوف تتصاعد بشأن حدوث ركود اقتصادي جديد في العالم، بسبب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما أضر بمستوى الدخل المتاح للأسر، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق في الصين التي عطلت سلاسل التوريد، مما اضطر البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بسرعة لترويض التضخم.
وأشارت المجلة إلى أن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي زعزعت الأسواق المالية. في الشهر الماضي، إذ تراجعت أسواق الأسهم في العالم الغني بما يقارب العُشر، كما تلقت الأصول المحفوفة بالمخاطر، مثل الأسهم التقنية، والعملات المشفرة ضربة موجعة.
ويخفض الاقتصاديون بشكل مطرد توقعاتهم للنمو العالمي. وقالت المجلة إنه في العديد من البلدان يشعر الناس كما لو أن “الركود قد بدأ بالفعل”.
ولأول مرة منذ اجتاح وباء كورونا العالم، انخفضت ثقة المستهلكين في الدول الغنية، كما انخفض مقياس معنويات المستهلكين الأميركيين، الذي أنشأته جامعة ميشيغان، هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وفقًا لتقدير أولي صدر في 13 مايو.
وأصبح المستهلكون أكثر كآبة بشأن أوضاعهم المالية، وإذا امتنعوا عن الإنفاق فسوف يتباطأ الاقتصاد.
ولفتت المجلة إلى أن ما يقوله الناس قد يبدو مختلفا عمما يفعلونه من أشياء حتى الآن، حيث لا تزال، على سبيل المثال، حجوزات المطاعم العالمية على موقع “OpenTable”، أعلى من معايير ما قبل الجائحة.
ولا يزال مؤشر إشغال الفنادق في الولايات المتحدة يظهر بوادر تحسن. كما يُظهر مقياس الإنفاق لدى البريطانيين عدم وجود دلائل على تأجيل الناس للأنشطة الاجتماعية أو عمليات الشراء.
ومن المرجح أن يكون المستهلكون قادرين على الاستمرار في الإنفاق لفترة من الوقت، حتى مع تأثير التضخم على خفض القوة الشرائية. ولا تزال الأسر في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تضم 38 دولة) تحتفظ بحوالي 4 تريليون دولار من المدخرات (بقيمة 8% من الناتج المحلي الإجمالي) تراكمت خلال الوباء، وفقًا لتقديرات مجلة الإيكونوميست.
وقالت المجلة إنه بالرغم من شكاوى العديد من رؤساء الشركات من التكاليف الباهظة، لكن مقياس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للثقة في الأعمال لا يزال قوياً.
وتشير البيانات الواردة من موقع “إنديد” للوظائف، إلى أن الوظائف الشاغرة في البلدان الغنية ربما توقفت عن الزيادة، لكنها لا تزال وفيرة.
ويعتقد المحللون في بنك “جي بي مورغان تشيس”، أن الإنفاق الرأسمالي العالمي ارتفع بنسبة 7.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، أي ضعف معدله في نهاية عام 2021.
لكن في نفس الوقت تبدو مؤشرات النشاط الاقتصادي في بعض الدول ضعيفة، بحسب مؤشر بنك غولدمان ساكس. فقد تباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات رداً على غزو أوكرانيا.
وفي الصين، أدت إستراتيجية الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الصارمة إلى انكماش الاقتصاد.
كما أظهرت البيانات الصادرة، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي في الصين انخفض بنسبة 2.9% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة تزيد عن 11% (قبل تعديل التضخم).
وقالت المجلة إن هذه البيانات قد تتغير إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز لأوروبا، وشددت الصين قيود الإغلاق أكثر، واضطرت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما تتوقعه حاليًا.
