الأرشيف الشهري: مايو 2022

(FX) العملات

بعد تراجعات العملات المشفرة.. جاء دور الـ NFT

سجلت العملات المشفرة بقيادة بتكوين بداية العام الجاري هبوطاً حاداً دفع بها نحو فقدان نحو نصف قيمتها مع تزعزع الثقة في هذه السوق وتزايد الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الرسمية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين في الأصول الرقمية إلى الاتجاه نحو سوق الأصول غير قابلة للاستبدال أو ما يعرف بالـNFT’s.

ويبدو أن سوق الأصول غير قابلة للاستبدال قد تأثرت بطريقة أو بأخرى بالمنحنى التراجعي الذي اتخذته العملات المشفرة، إذ سجلت مجموعة “The Bored Ape “Yacht Club، وهي أشهر مجموعة للـNFT’s، تراجعاً في القيمة السوقية لأصولها، إذ تراجع سعر أرخص وحداتها إلى 88 إيثريوم يوم الجمعة 27 مايو أيار، في حين كان يبلغ سعرها 138 إيثريوم في الـ27 من أبريل نيسان الماضي.

وأغلب الأصول غير قابلة للاستبدال مقومة بعملة إيثيريوم المشفرة، ويبلغ سعر الوحدة 1816 دولار (مستوى يوم الأحد 29 مايو أيار 2022).

ويمكن تفسير جزء من هذا التراجع بالهبوط الذي شهدته العملات المشفرة، إذ فقد الإيثيريوم نحو 38% من قيمته خلال الشهر الماضي، في حين فقد البتكوين 25% من قيمته خلال نفس الفترة.

ويظهر موقع OpenSea، أكبر منصة لتداول الأصول غير قابلة للاستبدال، تراجعاً في حجم التداول أيضاً، بلغ 45% خلال الأيام الـ30 الأخيرة (27 أبريل نيسان – 27 مايو أيار).

وانخفض حجم المعاملات إلى نحو 2.53 مليار دولار، كما تراجع عدد المتداولين بنسبة 13% إلى 416 ألف و419 شخص، حسب معطيات لموقع DappRadar المتخصص.

ويرى المتخصصون أن أزمة الثقة التي يعيشها سوق العملات الرقمية قد أرخت بظلالها على سوق الأصول غير قابلة للاستبدال، مشيرين إلى أن الأخيرة سبق ومرت بظروف مماثلة، وأنها بالتأكيد لن تكون آخر مرة، لكن الـNFT أظهر في أكثر من مرة قدرته على الابتكار.

والإثنين 23 مايو أيار، أعلن عملاق الإلكترونيات الأميركي Gamestop إطلاق محفظة للعملات المشفرة والأصول غير قابلة للاستبدال، حيث ستعمل على بلوكشين الإثريوم، ومن المرتقب أن تطلق المنصة تطبيقاً على الهواتف الذكية.

المقالات العامة

الأسلوب الأميركي الجديد ضد الصين

منذ أن بدأ الاقتصاد الصيني بالازدهار نهاية القرن الماضي وبداية الحالي، والولايات المتحدة تراقبها عن كثب لمعرفة مدى إمكانية التهديد لسيادتها الاقتصادية في العالم. ولكن هذه المراقبة لم تثمر عن إجراءات فعالة منذ ذلك الحين، فالرئيس بوش الابن وصف الصين بـ«المنافس الاستراتيجي»، ولكنه انشغل عنها بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وما بعدها من حروب، وأوباما تحدث كثيراً عن المحور الآسيوي، لكن الأزمة الاقتصادية والتقلبات السياسية عصفتا بخططه. أما ترمب فاتخذ المواجهة سبيلاً له في تحجيم الصين، ففرض الرسوم الجمركية عليها، وأوقف التعامل مع الشركات الصينية، ومنع الاستحواذات الصينية على الشركات الأميركية. ولكنه في الوقت نفسه لم يتبع أسلوباً استراتيجياً مستداماً في التعامل مع الدول الآسيوية، فانسحب من الاتفاقية الشاملة لدول المحيطين الهندي والهادئ، تاركاً المجال للصين لتزيد من نفوذها التجاري في المنطقة.
وعندما تولى الرئيس بايدن الرئاسة، ارتأى العديد من الخبراء أنه سيكمل مسيرة سابقه في محاولة تحجيم الصين، ولكن بطرق أقل عنفاً وأكثر دبلوماسية، وذلك باستخدام حلفائه في المنطقة للضغط على الصين. وكان بداية ذلك هو إعلانه عن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ ذلك الحين والحكومة الأميركية ترسم ملامح هذا الإطار، حتى انتهت إلى توصيفه بأربعة محاور؛ المحور الأول يُعنى بالتجارة الحرة والمرنة، والثاني بمرونة سلاسل الإمداد، والثالث بالبنية التحتية والطاقة النظيفة وإزالة الكربون، والرابع بالأنظمة الضريبية ومكافحة الفساد. ويتوقع أن يستغل الرئيس الأميركي جولته الآسيوية للإعلان عن هذا الإطار، وهي أولى زياراته لآسيا، وقد بدأها يوم الجمعة في كوريا الجنوبية، انتقالاً إلى طوكيو يوم الاثنين، حيث تعقد قمة الدول الأربعة (مجموعة الكواد) وهي أميركا وأستراليا والهند واليابان، وهي دول تتشارك في خوفها من زيادة النفوذ الصيني في المنطقة.
ويطمح بايدن إلى أن تدخل دول أخرى لهذا الإطار، مثل كوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة الذين عبروا عن اهتمامهم فيه بحذر. وقد رحبت كل من اليابان وتايلند بالدخول في المفاوضات لهذا الإطار الاقتصادي، كما يتوقع أن تنظم أستراليا ونيوزلندا له في مراحل قادمة، بينما لم توضح الهند أي موقف من الانضمام لهذا الاتفاق حتى الآن. والمتأمل في هذه الدول يجد أن الولايات المتحدة تطمح إلى محاصرة الصين تجارياً، من خلال إيجاد بدائل لسلاسل التوريد لهذه الدول، وزيادة خياراتها التجارية لتقليل التبادل التجاري مع الصين قدر الإمكان. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، ولعل كوريا الجنوبية هي أقرب مثال على ذلك، فالتبادل التجاري بينها وبين الصين يساوي مجموع التبادل التجاري لها مع اليابان وأميركا.
من الناحية السياسية، فالأمر أكثر تعقيداً، فالهند لا تزال على خلاف مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فهي رغم كونها حليفة لأميركا، إلا أنها لم تدن روسيا بشأن الحرب، لأسباب منها اعتمادها على الأسلحة الروسية، وغني عن الذكر أهمية الهند بخصائصها المختلفة في تحقيق التوازن ضد الصين. كما أن الفلبين – حليف أميركي آخر – انتخبت للتو رئيساً يُرى أنه أقرب للصين من سابقه. إضافة إلى ذلك، فإن الدول الآسيوية نفسها ليست على وفاق تام فيما بينها، فالإرث الاستعماري بين اليابان وكوريا الجنوبية لم يُنس بعد. والدول الآسيوية لم تنس كذلك تقلب السياسة الأميركية، فهي لا يمكنها أن تضمن ثبات هذه السياسة للسنوات المقبلة، لا سيما مع إمكانية تولي رئيس جديد عام 2024؛ رئيس قد يكون أكثر انعزالية من بايدن، وأقرب إلى سياسة ترمب، إن لم يكن هو نفسه.
واعتماد هذه الدول اقتصادياً على الصين يجعلها حذرة للغاية من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها الصين حيال من يساهم في هذا الإطار الاقتصادي. خصوصاً أن بعض وسائل الإعلام الصينية تهاجمه منذ أن أعلن عنه بايدن العام الماضي، وقد وصفته بعضها بأنه استراتيجية للحرب الباردة على الصين، وأن هدفه – مهما أُعلن عنه – هو تحجيم الصين والإضرار باقتصادها. كما عبرت وسائل أخرى بأنها حرب غير متكافئة بسبب علاقات الولايات المتحدة المتينة مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والذي يمكنها من التأثير سلباً على الاقتصاد الصيني.
إن هذا الإطار، الذي وصفته الإدارة الأميركية بـ«التنسيق الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين» لا يزال في مهده، وملامحه مبهمة، حتى مع اتضاح أهدافه. والتحدي الذي ستواجهه الولايات المتحدة يكمن في جذب الدول للانضمام إليه، فهو حتى الآن لا يسعى إلى تحرير التجارة بين الدول المنضمة إليه والولايات المتحدة، فتخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأميركية ليستا ضمن أهدافه، وهو ما يعني أن مصالح الدول الآسيوية ليست واضحة حتى الآن. ولذلك فإن الطريق لا يزال طويلاً حتى تتمكن الولايات المتحدة من صياغة كامل تفاصيله بعد انتهاء فترة المفاوضات التي قد تستغرق مدة طويلة. ولكن الإعلان عنه والاحتفاء به متوقعان خلال زيارة الرئيس الأميركي لطوكيو، ليكون ضمن منجزاته قبل الانتخابات النصفية.

د. عبدالله الردادي

ازمة لبنان المالية

المشهد من واشنطن: خطة الانقاذ أول اختبار

ينتظر المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة وفرنسا، تقليعة المجلس النيابي الجديد، وطريقة التعاطي مع الملفات الحيوية المتعلقة بالاصلاحات المطلوبة للانقاذ الاقتصادي والمالي، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. والتفاؤل الذي ساد في بيروت ربطاً بنتائج الانتخابات، يُقابله حذر في واشنطن، خشية ان تكون الاوضاع قد انتقلت الى مرحلة اكثر تعقيداً وغموضاً من المرحلة السابقة.

مَرّرت الحكومة في جلستها الأخيرة خطة التعافي التي سبق وان اتفقت على تنفيذها مع صندوق النقد الدولي. وليس واضحاً بعد، ما اذا كانت هذه الخطة التي تعرّضت لنيران الخصوم والاصدقاء في آن، قادرة على اجتياز حقول الالغام التي تنتظرها في المجلس النيابي الجديد. واللافت انّ لائحة المعترضين على الخطة تتضمّن فيما تتضمّن المصارف والمودعين في آن. وقد أصبح الطرفان في خندق واحد، بحيث يصعب على أيّ طرف فيهما ان يفصل «مصلحته» عن الطرف الآخر. إذ بمجرد أن أخرجت الدولة نفسها من معادلة المشاركة في دفع الخسائر، أصبح الحمل ثقيلاً على المصارف والمودعين في آن.

 

في موازاة اعتراضات المعنيين، تبرز الاعتراضات السياسية. واذا كان «حزب الله» وحركة أمل قد سجّلا اعتراضهما على الخطة داخل مجلس الوزراء، فإنّ الاعتراضات في المجلس النيابي الجديد قد تتشعّب اكثر.

 

في الاجواء السائدة في واشنطن، لدى الدوائر المالية، لا شيء يدعو الى الاطمئنان الى انّ المجلس النيابي الجديد سيكون اكثر دينامية من المجلس السابق. اذ انّ «حزب الله» الذي خسر الاكثرية النيابية، أصبح برأيهم اكثر تحرراً في الاعتراض والعرقلة، فهو كان يشعر في السابق بثِقل مسؤولية إعاقة الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه كان سيتحمّل المسؤولية المباشرة عن استمرار الانهيار، وصولاً الى المشهد الأقسى، حيث قد يفقد اللبنانيون القدرة على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش. لكنه اليوم، وبعد خسارته الاكثرية النيابية مع حلفائه، أصبح في وضعٍ أفضل للاعتراض ووقف تنفيذ الخطط، اذا كان ذلك ضمن مخططاته.

 

في المقابل، فإنّ شريحة واسعة من النواب المستقلين قد يلاقوه في الاعتراض على الخطة، ولو من زاوية أخرى تتعلق بحقوق المودعين. ومعظم الوجوه الجديدة في المجلس سبق وتعهّدت برفض أي خطة قد تمسّ بحقوق المودعين. وهذا الامر قد يسري على اطراف سياسية اخرى، بحيث سيصبح المعترضون اكثرية في المجلس النيابي.

 

هذه الصورة تُقدّمها أوساط متابعة للوضع اللبناني في واشنطن. وهي تسأل كيف سيتمّ حل هذه المعضلة، اذ أن الطروحات التي قد يجري تقديمها من قبل المعترضين لتعديل خطة التعافي، قد لا تكون مُقنعة لصندوق النقد الذي يعطي الاولوية لخطة تمنح الاقتصاد القدرة على الاقلاع مجدداً، ولا تكبّله بالتزامات قد تؤدّي الى سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع. اذ انّ إنشاء صندوق استثماري يستخدم مقدرات الدولة لإعادة الاموال الى المودعين كافة، ليس مُقنعاً بالنسبة الى خبراء صندوق النقد، على اعتبار انّ هذه المقدرات ليست بالحجم الحقيقي الذي قد يظنه البعض. كما أنّ المرحلة التي بلغها الوضع المالي في لبنان لا تسمح بإطالة أمد المعالجات. وفي هذا الاطار، يسأل هؤلاء كيف سيتم تقسيم خسائر بقيمة 70 مليار دولار على اقتصاد أصبح حجمه اليوم حوالى 18 مليار دولار. وحتى اذا ما تمّ تقسيط دفع الودائع على 10 أو 15 سنة، فهل ان اقتصاداً مثل الاقتصاد اللبناني قادر على تأمين ما بين 5 الى 7 مليارات دولار سنوياً، لتسديد حقوق المودعين؟

 

لذلك، ترى الاوساط نفسها انّ المسألة أصبحت أبعد وأعمق من حقوق المودعين، وتحولت الى المعادلة التالية: ينبغي الاختيار بين إنقاذ كل اموال المودعين، أو انقاذ 4 ملايين لبناني مهددين بمعيشتهم. في حين انّ في الامكان انقاذ اموال المودعين من سقف مئة ألف دولار وما دون، وهم يشكّلون عددياً القسم الاكبر من مجموع المودعين، وسيكون على البقية تحمّل نسبة من الخسائر تقتضيها ظروف الانقاذ.

 

ويبقى السؤال، هل انّ هذه المعادلة قادرة على أن تمر في مجلس نيابي لا توجد فيه اكثرية لأي طرف؟ وكيف ستتعاطى الكتل، من كل الاشكال والالوان، مع هذا الملف الحسّاس. انها مسؤولية وطنية كبيرة، لكنّ الأكيد ان صندوق النقد ليس هو مَن وضع خطة الانقاذ، وهو مستعد لمناقشة اية تعديلات مقترحة، شرط أن تكون واقعية وتستند الى اسس اقتصادية قابلة للحياة.

 

اذا كان هناك من يريد فعلاً إنقاذ الاقتصاد والبلد، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المودعين، فإنّ الوقت مناسب لتقديم دراسات جدية في هذا السياق. وأي اعتراض لا تُواكبه خطة بديلة، سيكون بمثابة انتحار من اجل الانتحار.

انطوان فرح

(FX) العملات

العملات الرقمية وجدت لتبقى؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس في حديثه لشبكة سي إن بي سي: “قبل بضع سنوات، كان سعر البيتكوين حوالي 8,000 والآن أصبح 30,000. نعم، حدث انهيار وتلاشى تريليون دولار. لكن عندما ترجع للخلف قليلاً، وتنظر إلى المشهد الكامل وإلى الاتجاهات طويلة الأجل، ستعرف أن العملات الرقمية وجدت لتبقى ” واستشهد بالتحديات السابقة حيث قال “في مارس 2020، انهارت الأسواق العالمية وسط اضطراب هائل في سلاسل التوريد وعمليات إغلاق مكثفة حول العالم.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50 ٪ تقريبًا في يوم واحد، بينما فقد مؤشر إس آند بي 500 حوالي 23 ٪ في أسبوعين. وكان الخوف من شتاء آخر حقيقيًا ” اعتبارًا من أكتوبر 2020، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 120 ٪ من أدنى مستوى منذ أزمة كوفيد، متجاوزًا 12,000 للمرة الأولى منذ أوائل عام 2018.

“هناك اختلافات ملحوظة عند مقارنة سلسلة العوامل التي تسببت في شتاء العملات الرقمية في 2018 وما نراه الآن. أولاً، نمت صناعة سلسلة الكتلة بعد أن كانت مجرد مجموعة صغيرة من الشبكات المعزولة وأصبحت سلسلة من النظم البيئية المترابطة التي تجذب ملايين المستخدمين يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أنه في السنوات الأخيرة، تغيرت تركيبة المستثمرين من مستثمري التجزئة في الغالب إلى مؤسسات وشركات كبيرة تتمتع بقوة اقتصادية أكبر.

يضاف إلى كل هذا أن العلاقة بين سوق الأسهم وقطاع العملات الرقمية أصبحت أكثر ارتباطًا. أخيرًا، يذكر الخبراء أن صناعة العملات الرقمية، مثل جميع القطاعات تقريبًا، تتكون من دورات. “لا يمكن لأي صناعة أن تحافظ على نموها باستمرار. هناك دورات من التجميع والتراجع صحية لخلق الاستقرار المالي داخل الأسواق”.

من جهة اخرى قال برتراند بيريز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Web3 لشبكة CNB  في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، “نحن في سوق هابط، وإنه أمر جيد، لأن كل هذه المشاريع قد ولت.. لذلك سيكون الأشخاص الشرعيون قادرين على التركيز فقط على التطوير في البناء ونسيان تقييم الرمز المميز لأن الجميع في حالة تراجع “.

وأضاف “خلال الأسواق الصاعدة عندما يكون كل شيء أخضر، لا أحد يفكر في البناء وتطوير المشاريع، الجميع يفكر في تكوين ثروة، وهي العقلية الخاطئة”.

وردد ميهايلو بييليتش، المؤسس المشارك لشركة Polygon الخاصة بتقنية بلوكتشين ″ ربما أصبح السوق في رأيي الشخصي غير عقلاني بعض الشيء، أو ربما يكون متهورًا إلى حد ما، وعندما تأتي مثل هذه الأوقات، عادة ما تكون هناك حاجة إلى التصحيح، وفي النهاية يكون صحيًا ”

حدثت عمليات بيع في العملات المشفرة الرئيسية مثل بتكوين وإيثريوم بسبب الركود الأوسع في أسواق الأسهم، ولا سيما قطاع التكنولوجيا، مع تفاقم الانخفاض بسبب فقدان عملة terraUSD المستقرة ربطها بالدولار الواحد.

شارك المستثمرون المؤسسيون الكبار في سوق العملات المشفرة، وكانوا أيضًا محركًا رئيسيًا لأحدث عمليات البيع، وفقًا لبريت هاريسون، رئيس بورصة العملات المشفرة FTX الولايات المتحدة.

(FX) العملات

الدولار بصدد التراجع للأسبوع الثاني مع خفض المتعاملين توقعات رفع الفائدة

تراجع الدولار يوم الجمعة ليتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ومع تحسن بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي هدأ من مخاوف السقوط في براثن الركود.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له منذ 25 أبريل نيسان عند 101.43.

وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر 1.3 بالمئة، في أعقاب تراجع 1.45 في المئة الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.147 في المئة إلى 101.57 بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش. وبلغ الذروة في ما يقرب من عقدين ليصل إلى 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون (NYSE:WU) بيزنس سوليوشنز “الدولار يفقد قوته مع تزايد قوة الرأي القائل بوقف (مجلس) الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الخريف”.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مايو أيار هذا الأسبوع أن معظم المشاركين يعتقدون بأن زيادة 50 نقطة أساس ستكون مناسبة في اجتماعات السياسة في يونيو حزيران ويوليو تموز، لكن العديد عبروا عن اعتقادهم بأن الزيادات الكبيرة والمبكرة ستتيح مجالا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية الأكثر تشددا تساعد في ترويض التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنه على الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في أبريل نيسان، فإنه ارتفع أقل مما كان عليه في الأشهر القليلة الماضية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة، وهو أقل ارتفاع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، بعد ارتفاعه 0.9 في المئة في مارس آذار.

وبالنسبة للأشهر الاثني عشر حتى أبريل نيسان، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 6.3 في المئة بعد أن قفز 6.6 في المئة في مارس آذار. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، لكنها ارتفعت سريعا خلال الجلسة بعد ظهور أرقام التضخم في أبريل نيسان، والتي عززت الآمال بأن أسوأ مراحل ارتفاع الأسعار قد ولت.

وأظهر تقرير منفصل أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ زادت الأسر مشترياتها من السلع والخدمات. والمستفيد الرئيسي من انخفاض الدولار هو اليورو ولكن هذه القوة الدافعة توقفت أيضا، إذ يعتقد المستثمرون أن الكثير من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد أخذت بالفعل في الاعتبار في المستويات الحالية.

وارتفع اليورو 0.06 في المئة إلى 1.07395 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في شهر.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.31 في المئة إلى 1.2646 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.89 بالمئة إلى 0.7163 دولار، في حين قفز الدولار النيوزيلندي 1.08 بالمئة إلى 0.6548 دولار.

ولم تستفد عملة بتكوين الرقمية من زيادة الشهية للمخاطرة، وانخفضت 0.64 بالمئة إلى نحو 28997 دولارا مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى 30 ألف دولار.

أخبار وآراء

حاكم بنك اليابان:البنك المركزي يمكنه تغيير سياسته النقدية الحالية المتساهلة للغاية لكنه لن يكون سهلاً

قال حاكم بنك اليابان إن البنك المركزي يمكنه تغيير سياسته النقدية الحالية المتساهلة للغاية، مشيراً أن القيام بذلك “لن يكون سهلاً”.

وأشار أن على البنك الحفاظ على السياسة النقدية المتساهلة في الوقت الحالي خاصة في ظل توقعات انخفاض التضخم العام المقبل.

وقال إنه عندما تأتي اللحظة المناسبة، سوف يخطط مجلس إدارة بنك اليابان المركزي للخروج من سياستها السهلة ووضعها على الجمهور.

وقال كورودا إن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد لا يضعف الين بالضرورة مقابل الدولار أكثر، إذا قاموا أيضاً بتخفيض أسعار الأسهم الأميركية.

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في نفس جلسة البرلمان أنه كان من الصعب تحديد ما إذا كان ضعف الين سيكون قصير الأجل أو يصبح لفترة طويلة.