ارتفعت أسعار الجملة في أميركا بشكل حاد في فبراير شباط، في إشارة جديدة إلى استمرار الضغوط التضخمية، حتى بمعزل عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المنتجين، ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي بنسبة 0.5%. كما صعد المؤشر بنسبة 0.5% أيضاً عند استبعاد الغذاء والطاقة وخدمات التجارة.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادات بنسبة 0.3% لكلا المقياس.

وبالنسبة لمؤشر جميع السلع، تسارعت وتيرة الارتفاع مقارنةً مع 0.5% في يناير كانون الثاني، في حين جاء الارتفاع الأساسي أقل من نسبة 0.8% المسجلة في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، بلغ تضخم أسعار المنتجين 3.4%، وهو الأعلى منذ فبراير شباط 2025، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل. ويستهدف الفدرالي معدل تضخم عند 2%.

وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الخدمات بنسبة 0.5%، وهو ما لا يفضله الفدرالي. وكان صانعو السياسات قد أرجعوا جزءاً كبيراً من الارتفاع الأخير في التضخم إلى الرسوم الجمركية، وهي عوامل لا تنعكس بشكل كبير في قطاع الخدمات. في المقابل، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 1.1% خلال الشهر.

كما زادت أسعار الغذاء بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.3%. وضمن مكونات الغذاء، قفز مؤشر الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 48.9%.