أسواق العقار حول العالم تلتقط أنفاسها … هذا ما أشارت إليه بعض البيانات الإيجابية التي صدرت من الولايات المتحدة والتي بددت على المدى القصير الأجل من مخاوف تكرار أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالعالم عام 2008.

وكان سوق العقار الأميركي قد تلقى عدة إشارات سلبية خلال الأشهر الماضية سواء فيما يتعلق بمبيعات  المنازل أو بمعدلات الرهن العقاري، متأثراَ بالسياسة النقدية التشددية التي اتبعها الفدرالي خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم، إلا أن القطاع العقاري استعاد بعض الزخم بعد البيانات التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم خلال أكتوبر إلى 7.7% وبأقل من التوقعات.

معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً

كشفت البيانات الصادرة عن جمعية مصرفي الرهن العقاري في الولايات المتحدة عن انخفاض معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.9% في 11 من نوفمبر مقارنة مع 7.14% في 4 من نوفمبر الحالي، وكان معدل الرهن العقاري قد وصل إلى 7.16% في 21 من أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى له في أكثر من 20 عاماً، ويأتي هذا الانخفاض بعد هدوء التضخم في أكتوبر، ما أدى إلى تراجع عائدات السندات.

مؤشر سوق القروض العقارية

وارتفع مؤشر سوق القروض العقارية الصادر عن جمعية مصرفي الرهن العقاري من 199.9 في 9 نوفمبر إلى 205.2 في 16 نوفمبر على الرغم من أن المؤشر ما زال بالقرب من أدنى مستوياته تاريخياً

مبيعات المنازل.. إشارات سلبية

هذا وتواصل مؤشرات مبيعات المنازل القائمة في أميركا بإعطاء صورة سلبية عن القطاع العقاري، فبحسب آخر البيانات ، انخفضت مبيعات هذه المنازل إلى 4.71 مليون منزل في أكتوبر لتصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2020.

سوق العمل الأميركي يحافظ على صلابته

وأضاف القطاع الخاص غير الزراعي  233 ألف وظيفة في شهر أكتوبر متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 200 ألفًا فقط. ولا يزال نمو الأجور قوياً مما يعني أن أصحاب المنازل يمكنهم دفع قروضهم العقارية ولن يتم إجبارهم على بيع المنازل كما حدث في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

إذاً، مما لا شك فيه أن سوق الإسكان سيكون أحد القطاعات التي ستتأثر سلباً بزيادة أسعار الفائدة لأن معدلات الرهن العقاري ستقف عائقاً أمام المستثمرين، إلا أنه ومما لا شك فيه أيضاَ أن عودة كارثة الرهن العقاري في أميركا التي حدثت في عام 2008 لن تكون بوقت قريب على الأقل بفعل بيانات الوظائف القوية بالإضافة إلى التوقعات التي تشير بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

بشار الجرعتلي

محلل الأسواق في CNBC عربية

متابعة قراءة إيلون ماسك: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو ركود حاد قد يستمر عامين →

متابعة قراءة انهيار FTX .. هل يُعمق جِراح سوق العملات المشفرة الهش؟ →

متابعة قراءة عاجل: الإفلاس يطارد إيلون ماسك وهو يحذر موظفي تويتر..وحملة استقالات وهروب →

متابعة قراءة كيف تتفاعل الأسواق مع انتخابات التجديد النصفي في أميركا؟ →

متابعة قراءة الفدرالي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2008 ..ويلمح إلى تغيير في مساره‏ →

لا تزال مخاوف الركود تطارد وول ستريت، حيث يرسل مؤشر رئيسي في سوق السندات وميضا بخصوص علامات الانكماش المحتمل.

انعكس الفارق بين عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل لمدة 3 أشهر والعائد القياسي لمدة 10 سنوات لفترة وجيزة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وحصل ذلك مرة أخرى يوم الأربعاء، مما يعني أن عوائد السندات قصيرة الأجل كانت أعلى من عائدات السندات طويلة الأجل. كلاهما يحوم حاليًا حول 4٪.

هذه علامة سيئة -وغالبًا ما تسبق فترات الركود- لأنها تظهر مدى قلق المستثمرين. عادةً ما يكون للسندات قصيرة الأجل عوائد أقل بكثير لأن المستثمرين يتوقعون الحصول على عوائد أعلى لاقتراض الأموال لفترات أطول من الوقت.

هذا بالإضافة إلى منحنى عائد رئيسي آخر، وهو الفرق بين سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات، والذي أصبح معكوسا بشكل مستمر منذ أوائل يوليو/تموز بعد انقلابه لفترة وجيزة في مارس/أذار.

فلماذا ارتفعت الأسهم هذا الشهر؟

ارتفعت مع ذلك الأسهم بشكل حاد في أكتوبر/تشرين أول، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التضخم المتفشي على مستوى العالم، والدولار القوي الذي يلحق الضرر بالشركات متعددة الجنسيات والاضطرابات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة. يتعلق الكثير من التفاؤل بحقيقة أن المستثمرين يأملون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريبًا في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

لكن هناك سبب آخر. لقد كانت الأرباح في الواقع جيدة جدًا. فقط ابتعد عن قطاع التكنولوجيا الذي كان ملتهبًا في السابق.

خيبت شركة ألفابيت المالكة لغوغل وشركة مايكروسوفت، آمال المستثمرين بشأن توقعاتهما الأخيرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء. كما تسببت شركة تكساس إنسترومنتس العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة سبوتيفاي في إرباك وول ستريت.

تراجعت جميع الأسهم الأربع يوم الأربعاء، وذلك سبب كبير لانخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 2٪، حتى مع استمرار صعود السوق بشكل أفضل قليلاً. أنهى مؤشر داو جونز الجلسة مرتفعًا بمقدار نقطتين، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ فقط. لكن مؤشر داو كان مرتفعًا بشكل أكبر في وقت سابق من اليوم، وكان مؤشر S&P 500 أيضًا لفترة وجيزة باللون الأخضر.

قال بريان فرانك ، كبير مسؤولي الاستثمار في Frank Funds: “ما زلت لا أحب التكنولوجيا، فهي ليست ذات قيمة، لم تعد هذه الشركات تنمو بشكل كبير بعد الآن.”

بالنظر بعيدا عن قطاع التكنولوجيا، هناك العديد من النقاط المضيئة التي يمكن العثور عليها في تقارير الشركات. فقد أعلنت Visa عن أرباح وعائدات فاقت توقعات المحللين. سجلت Kraft Heinz نتائج قوية صباح الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع سهمها. تأتي هذه الأخبار السارة في أعقاب النتائج القوية من GM وCoca-Cola صباح الثلاثاء.

هناك العديد من أجزاء الاقتصاد التي لا تزال تعمل بشكل جيد. على هذا المنوال، تُظهر بيانات FactSet أن المحللين يتوقعون نموًا بنسبة مضاعفة في الأرباح للشركات الاستهلاكية والشركات الصناعية والشركات العقارية. ومن المتوقع أن تزيد أرباح قطاع الطاقة عن الضعف بفضل ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

علامتان مشجعتان كذلك؟ فحوالي ثلاث أرباع شركات S&P 500 التي أبلغت عن أرباحها حتى الآن قد تجاوزت التوقعات.

علاوة على ذلك، يبدو أن الطلب لا يزال قائمًا بالنسبة للعديد من الشركات. من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8.6٪ في الربع، وفقًا لـ FactSet. لذا فإن الأرباح الضعيفة تدل على ارتفاع التكاليف بدلاً من التباطؤ الكبير في المبيعات.

19 أكتوبر 1987، تاريخ الانهيار القصير في سوق الأسهم ولكنه كان عنيفًا. هل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى؟

على الأغلب لا، لقد انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6٪ في ذلك اليوم، وهو التاريخ الذي تم تخليده منذ ذلك الحين باعتباره الإثنين الأسود. لوضع ذلك في السياق، فإن أي انخفاض بهذا الحجم سيكون بما يقرب من 7000 نقطة بناءً على المستويات الحالية لمؤشر داو جونز. كان ذلك الانخفاض في العام 1987 بمقدار 508 نقاط.

ما الذي يحدث: تم وضع قواعد موضع التنفيذ منذ العام 1987، مثل وقف التداول لمنع حدوث انخفاض بهذا الحجم مرة أخرى.

منذ ذلك الحين حدث بعض ما يسمى بالانهيارات المفاجئة في الأسهم ولكن لم يكن أي منها قريب من الذي شوهد في الإثنين الأسود، حين كان معدل التضخم 3.6٪، كان جورج بوش (الأول) هو المرشح الجمهوري للرئاسة وكان غالون البنزين بـ 89 سنتا.

من الواضح أنها كانت عملية بيع مكثفة بسبب الذعر. تحدثت CNN Business إلى جون هيرتل، الوسيط في Goldman Sachs في العام 1987، للحصول على شهادته عن الإثنين الأسود.

قال هيرتل، وهو الآن الرئيس التنفيذي ومؤسس Hirtle Callaghan، وهي شركة لإدارة الثروات تمتلك أصولًا تبلغ حوالي 20 مليار دولار، إن الإثنين الأسود كان بمثابة “لحظة فارقة، يا لها من لحظة” في وول ستريت. توقفت الآليات العادية للتداول ببساطة عن العمل.

وعلق هيرتل على الحدث بالقول: “لم يكن بإمكانك الحصول على عرض أسعار. حاول الناس البيع ولم يستطيعوا. في العادة، تقوم فقط بتقديم طلب، ويتم ذلك”.

وأضاف هيرتل أنه من المهم أيضًا أن نتذكر أنه في العام 1987، تم التعامل مع معظم التداولات فعليًا على أرضية البورصة. يتم ذلك الآن في الغالب إلكترونيًا. وقد أدى ذلك ببعض المتمرسين القدامى في وول ستريت إلى الإشارة بسخرية إلى بورصة نيويورك باعتبارها ليست أكثر من استوديو تلفزيوني.

قال هيرتل: “الظروف التي أدت إلى ذلك في العام 1987 قد تغيرت بشكل كبير”.

عودة التكهنات علامة مقلقة؟

مع ذلك، هناك بعض أوجه التشابه بين الآن وما قبل 35 عامًا.

على سبيل المثال، كانت الأسهم (قبل تراجعها في العام 2022) يتم تداولها عند تقييمات عالية تاريخيًا. وهناك الكثير من التكهنات في السوق في الوقت الحالي، حيث يراهن المتداولون على أسهم الـ “Meme” مثل GameStop وAMC وبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بالإضافة إلى استثمارات المضاربة الأخرى.

اعتمد العديد من المستثمرين عام 1987 على الارتفاع المستمر في عمليات اندماج الشركات.

قال هيرتل إنه يبدو أن هناك المزيد من المخاطر هذه الأيام: “ليس هناك شك في أن هناك المزيد من المقامرة في الأسواق الآن”.

أشار هيرتل أيضًا إلى أنه في حين أن أسعار الفائدة تتحرك الآن إلى أعلى بفضل سلسلة من الارتفاعات التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، إلا أنها ليست قريبة من مستويات العام 1987. يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاليًا حوالي 4٪، مقارنة بما يقرب من 10٪ قبل حادث الاثنين الأسود.

ولكن هناك فرق كبير آخر بين الآن و1987 قد يكون أكثر خطورة. تحول الإثنين الأسود، بعد فوات الأوان، إلى صورة عابرة في سوق صاعدة قوية واقتصاد قوي خلال سنوات ريغان.

المحصلة النهائية

مع ذلك، إن الموجة الحالية من تقلبات السوق هي علامة مقلقة ونذير محتمل للركود. قد يعني ذلك المزيد من الجانب السلبي في المستقبل للأسهم.

قال ماركو بيرونديني، رئيس الأسهم في Amundi US: “المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي ما إذا كانت توقعات الأرباح للعام المقبل صحيحة، تأخذ توقعات الأرباح للعام 2023 في الاعتبار قدرًا كبيرًا من النمو المتوقع للاقتصاد الذي أقله سوف يتباطأ بشكل كبير ومن المحتمل جدًا دخوله في الركود.”

وأضاف بيرونديني، الذي يعمل مع “أموندي” منذ العام 1991، بأنه على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة تاريخيًا، إلا أن سرعة وحجم الارتفاعات الحالية غير مسبوقة. يمكن أن ينتهي الاحتياطي الفيدرالي بكسر شيء ما في الأسواق أو الاقتصاد. وتابع: “من الصعب التكهن بعواقب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

cnn

متابعة قراءة 35 عامًا مرت على الإثنين الأسود.. هل يمكن أن يتكرر انهيار الأسواق؟ →

متابعة قراءة ما سر تأخر الصين في إعلان الناتج المحلي وبيانات اقتصادية أخرى؟ →

متابعة قراءة اقتصاد الصين في ورطة →

تتوالى التحذيرات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في ضوء التطورات الجيوسياسية ‏والضغوط التضخمية المتصاعدة في مختلف الاقتصادات المتقدمة، وكذلك السياسات ‏النقدية التشديدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى.‏

وفي تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، حذر صندوق النقد الدولي بأن “الأسوأ لم يأت ‏بعد” بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 ‏متوقعاً أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي عميق.‏

هل هناك سوء تعامل مع التضخم؟

حذر صندوق النقد الدولي من رياح معاكسة شديدة يواجهها الاقتصاد العالمي مما ‏دفع مسؤولي الصندوق لخفض توقعات النمو، وطالبوا البنوك المركزية العالمية ‏بحسن التصرف في حربهم ضد التضخم.‏

وبدا في تقرير الصندوق نظرة تشاؤمية عن الاقتصاد العالمي بسبب عوامل من ‏بينها تعطل سلاسل الإمداد والحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار ‏الطاقة والغذاء على مدار الأشهر الماضية.‏

وعلى أثر هذا الارتفاع، قفزت معدلات التضخم في عدد من دول العالم مما اضطر ‏البنوك المركزية لاتخاذ قرارات متسارعة لرفع الفائدة بشكل حاد من أجل السيطرة ‏على التضخم.‏

وأفاد الصندوق أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 3.2% هذا العام مقارنة ‏بتقديرات سابقة بنمو نسبته 4.4%، أما في عام 2023، فإن الصندوق يرى نمواً ‏عالمياً بنسبة 2.7% مقارنة بتقديراته السابقة بنمو نسبته 3.8%.‏

الاقتصادات الكبرى

في الولايات المتحدة، يرتفع التضخم، وتزيد معدلات الفائدة، وهذا المزيج يقوض ‏إنفاق المستهلكين والنشاط في قطاع الإسكان، وبالتبعية يقود ذلك إلى تباطؤ ‏اقتصادي.‏

وفي أوروبا، فإن هناك تقلبات اقتصادية شديدة مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط ‏والغاز الطبيعي وتوقعات بمزيد من الارتفاعات في ظل استعداد القارة العجوز ‏لفرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.‏

أما في الصين – صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم – فإن هناك قيود إغلاق ‏تفرض من آن لآخر في أماكن وأقاليم متفرقة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهذه ‏الإجراءات من شأنها الإضرار بأداء الاقتصاد.‏

أزمة الغذاء

خلال اجتماعات وزراء المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، تم ‏التطرق إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار الغذاء عالمياً.‏

وفي ذات السياق، أدانت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” التصرفات ‏الروسية التي أدت إلى أزمة شديدة في الغذاء حول العالم، وذلك بحضور افتراضي ‏من وزير المالية الروسي “أنطون سيلوانوف”.‏

وعلقت “يلين” قائلة: “إن نظام الرئيس بوتين والمسؤولين الذين يمثلون روسيا حتى ‏في هذا الاجتماع يتحملون مسؤولية أزمة إنسانية وشيكة في ظل الحرب الدائرة”.‏

نعم الاقتصاد العالمي بأسره يتضرر بشدة بسبب العوامل المذكورة، لكن ما يحدث ‏من تباطؤ في الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص يضغط على الأسواق الناشئة التي ‏كانت هشة بالفعل قبل الأزمة بسبب كورونا.‏

وحذر الصندوق من أن ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة تكلفة الغذاء قللت الطلب على ‏الصادرات، وهو ما يهدد الملايين حول العامل بالوقوع تحت براثن الفقر.‏

البنك الدولي

سلط رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” الضوء على بذل البنك جهودا غير مسبوقة ‏لمواجهة الأزمات التي تحيط بالعالم.‏

في عام 2022، ضخ البنك الدولي ما يقرب من 115 مليار دولار كحزم تمويلية ‏لدعم الدول في مواجهة جائحة كورونا ودعم الأنظمة التعليمية.‏

وعلاوة على ذلك، أفاد “مالباس” بأن البنك ضخ تمويلات بنحو 31.7 مليار دولار ‏لدعم جهود مكافحة التغيرات المناخية بالإضافة إلى 13 مليار دولار كتمويل ‏طاريء للشركاء من أجل مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.‏

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات البنك الدولي تنطلق في الفترة بين 10 إلى 16 ‏أكتوبر تشرين الأول بحضور عدد من القادة والمصرفيين.‏

وسوف تشهد الاجتماعات تصريحات وكلمات لشخصيات أبرزها رئيس البنك ‏الدولي “ديفيد مالباس” ورئيسة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” ‏والرئيس التنفيذي لمنظمة “يونيسيف” “كاثرين راسل”.‏