أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

أخبار وآراء, التقرير اليومي

محضر الفدرالي الأميركي يؤيد تعزيز التشديد النقدي وتقليص الميزانية العمومية

أصدرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء 6 أبريل، محضر اجتماع 15 -16 مارس، وأشار محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ناقشوا كيفية خفض حيازتهم من السندات التي تقدر بتريليونات الدولارات خلال اجتماع مارس مع إجماع بأن تكون وتيرة الخفض بقيمة 95 مليار دولار شهرياً.

وأوضح المحضر أن المسؤولين اتفقوا بشكل عام على خفض الحيازة من سندات الخزانة بنحو 60 مليار دولار وبنحو 35 مليار دولار من السندات المدعومة بالرهن العقاري.

ووافق المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي على تطبيق أول زيادة لمعدل الفائدة منذ عام 2018 وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، كما ناقش المسؤولون أيضاً وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذ يميل الأعضاء نحو تحركات أكثر تشددية.

ويؤيد عدد من مسؤولي الفدرالي تنفيذ عملية زيادة واحدة أو أكثر لمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاماً في ظل أزمة سلاسل الإمدادات العالمية والتي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

التقرير اليومي

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تصل إلى ألمانيا

الأزمة الروسية الأوكرانية تنتقل إلى أوروبا وبالتحديد إلى ألمانيا. حيث أشار معهد IFO ألى أن نمو الاقتصاد الألماني سيكون أضعف مما كان متوقعا هذا العام بسبب الحرب، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاقتصاديين في IFO أن المعهد يتوقع نموًا يتراوح بين 2.2% و3.1% هذا العام. بينما كانت توقعات المعهد في ديسمبر عند 3.7%.

كما وأعاد المعهد النظر بتوقعاته للتضخم برفعها إلى ما بين 5.1% و6.1% من 3.3% في ديسمبر.

تأتي هذه التصريحات بعد أن خفضت ثلاثة معاهد أخرى توقعاتها الأسبوع الماضي لنمو اقتصاد ألمانيا للأسباب نفسها. حيث خفضت المعاهد الثلاث IfW وRWI وIWH توقعاتها إلى ما بين 2.1% و3.1%.

وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرًا نموًا بنسبة 3.6% في 2022، ارتفاعًا من 2.9% العام الماضي.

ورغم الحرب، أفاد معهد Ifo إلى إن انخفاض عدد إصابات كوفيد-19 وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة من المرجح أن يعزز الاقتصاد على المدى الطويل.

ليقوم برفع توقعاته للنمو لعام 2023 إلى ما بين 3.3% و3.9% من تنبؤات سابقة في ديسمبر والتي كانت عند 2.9%. كما ورفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى 2.0% مقارنة بـ1.8% التي كانت متوقعة سابقاً.

التقرير اليومي

عن مواعيد مهمة لهذا الاسبوع

من المتوقع  أن يعلن  الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018 يوم الأربعاء
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع.
وستعقد البنوك المركزية في اليابان وتركيا والبرازيل اجتماعات بشأن السياسة النقدية.

 الفيدرالي

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح إلى أنه ينوي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة  يوم الأربعاء، لمكافحة التضخم المرتفع، والذي يبلغ 7.9٪ .

ولم يعد رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مطروحًا  منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. .

كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي “مخطط النقاط” المحدث الذي يتتبع توقعات أسعار الفائدة، مع حرص المستثمرين على رؤية كيف تؤثر الحرب على توقعات السياسة النقدية.

كما سيراقب المستثمرون أي توجيهات بشأن خطط الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تبلغ قرابة 9 تريليون .

بنك انجلترا

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار للمرة الثالثة منذ ديسمبر بعد اجتماعه يوم الخميس، ولكن من المتوقع أن يختار المسؤولون زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

وكما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون تقييم البنك لكيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على توقعات أسعار الفائدة.

وضعية السلع

من المحتمل أن يستمر الارتفاع الهائل الأخير في أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة.

وتقف أسعار القمح والنحاس بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقد دعا مسؤولون في الحكومة الأمريكية المنتجين المحليين والعالميين إلى زيادة إنتاج النفط لتعويض صدمة العرض .

وضعية الأسهم

سجل انخفاضه الأسبوعي الثاني على التوالي الأسبوع الماضي .

أدت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعميق عمليات البيع التي غذتها في البداية مخاوف بشأن عوائد السندات المرتفعة مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. وانخفض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 11.8٪ حتى الآن في عام 2022.

وفي حين وافق المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن مدى وسرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي من هناك”. رويترز يوم الجمعة.  وقد لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بهذه السرعة. ومع ذلك، فإن وتيرة التضخم ستكون المحرك الرئيسي لتغييرات السياسة في الجزء الأفضل من هذا العام. “

البنك المركزي الياباني

من غير المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن أي تغييرات في السياسة النقدية عندما ينتهي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الجمعة.

التقرير اليومي

الغزو الروسي لأوكرانيا .. كيف سينعكس على الاقتصاد العالمي

حول تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الإقتصاد العالمي، كتب كريس غيلز وجوناثان ويتلي وفالنتينا رومي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى هز الأسواق المالية، كما يمكن التوترات الجيوسياسية المتزايدة أن تعزز ارتفاع التضخم وخنق سلسلة الإمدادات.

ويقول الإقتصاديون إن تداعيات العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على موسكو، ستضاف إلى العواقب غير المباشرة التي ستلحق برجال الأعمال وثقة المستهلكين وأسواق السلع.وهذه الترددات يمكن أن تتراوح ما بين الضرر المحدود والضرر البالغ. وإذا ما واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، على سبيل المثال، فإنها يمكن أن تدفع الإقتصاد العالمي بسهولة إلى ركود هو الثاني في ثلاث سنوات.

سيناريوات عدة
ويلفت الاقتصاديون إلى أنه يجب تتبع جملة من القضايا الأساسية، ومنها المدى الذي ستذهب إليه الحرب. ولا يبدو واضحاً كيف يرغب الرئيس فلاديمير بوتين في إنهاء الأمور. ويتوقع المحللون سيناريوات عدة تتراوح بين تغيير الحكومة في كييف إلى تنصيب حكومة موالية لموسكو، وصولاً إلى محاولة شاملة لإعادة رسم الحدود الدولية لأوروبا وما بعدها.
وقال رئيس الإقتصاديين في بنك بيرينبرغ هولغر شميدنغ إن أول شيء يجب أخذه في الاعتبار هو “إلى أي مدى ستسوء الحرب؟”، الأمر الذي سيحدد كيف سينعكس ذلك على أسواق المال والطاقة في الأيام المقبلة.

رد حاسم
ويقول اقتصاديون آخرون إن رد الفعل العالمي سيكون حاسماً. ويلفت تيم آش الاقتصادي في شركة “بلوباي آست مانجمانت” إلى موقف الصين، التي لمحت إلى أنها ستساعد روسيا على التعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن أعمالها العسكرية.
وسيكون رد فعل الصين حيوياً على مستوى النتائج البعيدة المدى، التي يمكن أن تتراوح بين تلك الخبيثة المتعلقة بزيادة التوترات في علاقتها مع تايوان، إلى نتائج سياسية أقل حدة. وقال تيم آش: “إما أن تنظر (الصين) إلى الأمر على أنه فرصة للذهاب إلى تايوان، أو فرصة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة”.

صدمة جيوسياسية؟
والسؤال هل الأسواق قادرة على مواجهة صدمة جيوسياسية؟ وتدنت الأسواق المالية القيادية بحدة الخميس، لكن النتائج قد تكون أكثر سوءاً، مما يشير إلى أنها تفاجأت بأفعال بوتين، لكن من غير المرجح حتى الآن، حصول أزمة مالية. لكن يبقى الاحتمال مفتوحاً أمام حدوث المزيد من التدني في الأسواق، مع تداعيات على الشركات وثروة الأسر والاستهلاك والثقة العالمية.
إن تفادي انهيار الأسواق لم يكن عالمياً في حين أن الكثير من الاقتصادات الناشئة قد تعرضت لموجات أكثر حدة. ولاحظ كيفن دالي المدير في أبردين آست مانمجمنت، عمليات بيع مكثفة في غانا وتركيا ومصر وباكستان، مشيراً إلى هروب من البلدان المعرضة للخطر إلى أماكن آمنة.
وتعتمد أوروبا على نحوٍ كبيرٍ على الغاز المتدفق من روسيا ولا يمكنها العثور بسرعة على بدائل في حال توقف الإمدادات. ومع اقتراب انتهاء شتاء معتدل ومخزونات أعلى من المستويات العادية التي كان يتوقعها بعض محللي الطاقة، فإن مسألة إمدادات الغاز باتت أقل حدة لكن الأزمة ستبرز مجدداً في وقت لاحق إذا استمرت الحرب.
والقلق المباشر هو على مدى تأثير الأزمة على أسعار النفط والغاز. والإرتفاع الحاد سيفاقم التضخم ويلحق الضرر بالمستهلكين.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس شيرنغ” إن أسوأ السيناريوات لديها تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما بين 120 دولاراً و140 دولاراً للبرميل.

التقرير اليومي

الغزو.. أجواء الاسواق وتفاعلاتها

 الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الدولار الأمريكي في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة…وفي المقابل الأسواق العالمية تنقسم بين تبعات الحرب ومواجهة إجراءات التشديد النقدي العالمي وتقلبات شديدة تنال من حركة الأسهم وعوائد السندات.

ومع استمرار التركيز على التضخم بصفة رئيسية، كشفت بعض المؤشرات والدلائل الاقتصادية عن كيفية تحرك البنوك المركزية في المستقبل على الرغم من التوترات الناجمة عن الحرب… بينما من المتوقع أن تصعد أسعار النفط لتتجاوز 100دولار للبرميل وسط مخاوف توقف الإمدادات.

عاصفة من العقوبات

بعد يومين فقط من اعتراف فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قام قادة العالم بفرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا.

واقتحمت القوات العسكرية الروسية شرق أوكرانيا حيث اعتبر فلاديمير بوتين تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على أمن روسيا ضد توسع القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وانتهز قادة العالم تلك الفرصة لشل الاقتصاد الروسي باتخاذ خطوات حذرة من خلال فرض المزيد من العقوبات لضمان الحد الأدنى من الأضرار الجانبية للتوقعات الحالية للتضخم.

حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنوك الروسية والصادرات التكنولوجية بالإضافة إلى منع بيع أدوات الدين السيادية وفرض إجراءات الحظر على أفراد من النخبة الروسية.

في حين استهدفت المملكة المتحدة البنوك الروسية واتبع الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على النخب الروسية.

غزو شامل..الاحتماء بالدولار

وانعكست أصوات المعارك على جبهة تداولات العملات الأجنبية، مما أدى إلى كبت أي فرصة تدعم تقوية البيانات الاقتصادية.

وبدعم من التدفقات التي شهدتها أصول الملاذ الآمن، استحوذ الدولار على أي مكاسب محتملة من نظرائه، وتعرض اليورو لهزيمة ساحقة بعد أسبوع من التقلبات، اذ تراجع من أعلى مستوى بعد ملامسته حاجز 1.1350 ليصل إلى أدنى مستوى يسجله في عام 2022 بوصوله إلى 1.1100.

وتجاوز أخيراً مستوى 1.1267، في ظل أجواء التفاؤل الخافت على خلفية جهود وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، عاد الجنيه الإسترليني للارتفاع مجدداً إلى مستوى 1.3405 بعد تراجعه إلى 1.3375 وما يزال واقعاً تحت الضغوط نتيجة لآفاق النمو الاقتصادي المتشائمة غير المؤكدة التي يتوقعها المسؤولين.

وبالتحرك نحو الشرق، كانت الاصداء أضعف قليلاً، إذ فشل الين في التحرر من مستوى 115، وفي نصف الكرة الأرضية الجنوبي، تمكن الدولار الأسترالي بالكاد من حماية نفسه وظل محتفظاً بمركزه فوق مستوى 0.7232 بينما استعاد الدولار النيوزيلندي توازنه فوق مستوى 0.6700 بعد تراجعه قليلاً.

ضعف المعنويات

حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً قوياً، إذ عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات قراءات قوية، وجاءت مطالبات البطالة دون التوقعات إلى حد ما، هذا إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 7.0% في الربع الأخير من العام وبما يتماشى مع التوقعات.

وفي ظل توقع اقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، أدت تهديدات اندلاع التوترات الجيوسياسية وإضعاف النمو إلى تراجع ثقة المستهلك.

كما بدأت تلوح في الافق بعض التقلبات في ظل اعتماد قرار الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم الرئيسي، وتسجليه لمعدل نمو متسقاً مع التوقعات عند مستوى 0.5% على أساس شهري.

وصدرت على مدار الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية المتفرقة والتي شملت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي لقطاعي الصناعة والخدمات، والتغيرات التي طرأت على تقرير الوظائف الصادر عن ADP، وأحدث معدلات البطالة قبل موعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء.

انعكاس التداعيات

أدت الضربات الجيوسياسية إلى تأرجح عائدات السندات وأداء الأسهم بعنف حيث قاربت مجال التصحيح قبل أن تنتعش أخيراً بنهاية الأسبوع.

وأنهت مؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز وناسداك 100 تداولات الأسبوع على ارتفاع نتيجة للمجموعة الأخيرة من العقوبات التي تم فرضها على الصادرات مما عزز مكاسب الأسهم. في حين تعرضت عائدات سندات الخزانة لضغوط شديدة على خلفية معارك الملاذ الآمن حيث أدركت الأسواق التطورات الجيوسياسية والارتفاعات الوشيكة لأسعار الفائدة.

وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات1.96 % بينما استقر العائد على السندات لأجل عامين عند مستوى 1.57%.

أوروبا والمملكة المتحدة

فشل الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أوروبا في الآونة الأخيرة في مكافحة المخاوف الناجمة عن التوترات، وأدى ارتفاع الأجور وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي مما أدى بدوره إلى تحسن بيانات مؤشر القطاعين الصناعي والخدمات في ألمانيا والحفاظ على معنويات المستهلكين القوية.

وترددت أصداء المخاوف من امكانية تسليح بوتين صادرات الغاز إلى دول الجوار وتدفق اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة.

وهناك حالة من الترقب لخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حول النزاع القائم والبحث عن دلائل تشير إلى ضرورة تعديل توقعات السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.

مزيد من التشديد

وعلى الجانب الآخر أصبحت الرؤية الاقتصادية قاتمة بسبب التشاؤم على الرغم من تحسن بيانات مؤشر مدير المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات بوتيرة أفضل من المتوقع.

وأحتفظ مسؤولو بنك إنجلترا بنبرة حذرة ومتشائمة مع الميل نحو نهج بطيء وثابت للسيطرة على التضخم مع تلاشي الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وفي خطوة استباقية قبل تعرض مستويات المعيشة للضغوط بسبب أسعار الطاقة والضرائب، سلط أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا الضوء على المخاطر التضخمية الإضافية الناجمة عن التوترات الأوكرانية، مما ساهم في كبح جماح الثقة في الاقتصاد.

ترقب وتأهب

في أستراليا، كان النمو الاقتصادي متوازن بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات أفضل بكثير من الشهر السابق بينما جاء نمو الأجور كما كان متوقعاً.

ويحرص الاحتياطي الأسترالي على تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراءات. علماً بان مبيعات التجزئة الشهرية ستصدر هذا الأسبوع قبل اجتماعهم المقبل.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي لدولة الجوار، نيوزيلندا، مع تزايد مبيعات التجزئة حيث شرعوا في رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة وأعلنوا بدء خفض المشتريات التدريجي في يوليو من العام الحالي.

صراع بنك الصين

في ظل انعكاس التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 سلباً على النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة على الصراعات الجيوسياسية، عزز بنك الشعب الصيني ضخ السيولة حيث أدى النزاع الحربي إلى جانب ركود سوق العقارات إلى اضطراب الأسواق.

وضخ بنك الشعب الصيني مبلغ صافياً قدره 290 مليار (48.5 مليار دولار) في السوق للحفاظ على استقرار مستويات السيولة في محاولة منه للسيطرة على نزيف الخسائر الذي قد ينتج عن العمليات البيعية المكثفة في السوق،نتعشت الأسهم الصينية بعد ضخ السيولة.

النفط

ارتفعت أسعار السلع الأساسية حيث قفزت أسعار النفط والذهب على نطاق واسع في ظل الاقبال على أصول الملاذ الآمن.

وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع صعودها على أمل دخول الامدادات الإيرانية سلسلة التوريد المتعثرة وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستفادة من الاحتياطيات إذا لزم الأمر.

كما صعدت أسعار الذهب في ظل التقلبات الفوضوية التي شهدتها الأسواق بعد أن قفز إلى 1950 دولاراً للأوقية ليصل إلى 1,889.34 للأوقية.

Reuters

التقرير اليومي

عزل روسيا: المجهول الجديد للاقتصاد العالمي

تكدس العقوبات الاقتصادية الغربية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا مجموعة جديدة من العوامل المجهولة على الاقتصاد العالمي الذي تضرر بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا وعشر سنوات من القروض منخفضة الفائدة.

وتعد محاولة استبعاد قطاعات كاملة من الاقتصاد الذي يحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم من النظام التجاري غير مسبوقة في عصر العولمة مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن روسيا هي المورد لسدس جميع السلع.

وستؤثر العقوبات التي تم الكشف عنها حتى الآن على أعمال البنوك الروسية التي تتعامل بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين. كما ستحد قيود التصدير الأمريكية من وصول روسيا إلى الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر بينما تعمل العواصم الأوروبية على تعديل ضوابط وإجراءات مماثلة للتصدير لاستهداف قطاعي الطاقة والنقل.

وفي الوقت الحالي، لن تفرض الدول الغربية على الاقتصاد الروسي أي شيء مثل العزلة، فالغاز الذي تعتمد عليه أوروبا سيستمر في التدفق وستحتفظ البنوك الروسية بإمكانية الوصول إلى نظام تبادل الرسائل المصرفية العالمي سويفت .

لكن لا يزال من الممكن اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية، في حين أن فوضى الصراع والتدابير المضادة المتوقعة من قبل موسكو تجعل من المحتمل أن يكون هناك بعض العزلة للاقتصاد الروسي وموارده الضخمة.

وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية في مذكرة إن “من المرجح أن تتسبب الحرب والعقوبات واحتمال قيام روسيا برد فعل انتقامي مؤثر في صدمة ركود عالمي قاسية”.

وأضافت “من المرجح أن تتسبب العقوبات المفروضة على البنوك والتجارة الروسية في اضطرابات خطيرة في التجارة العالمية والعلاقات المالية مع آثار واسعة النطاق”.

وسيكون التأثير المبدئي متواضعا، لا سيما بعد عامين من كوفيد-19 واللذين شهدا ركودا عالميا.

وقالت شركة أكسفورد إيكونوميكس إنها تتوقع الآن أن يصل التضخم العالمي هذا العام إلى 6.1 بالمئة ارتفاعا من 5.4 بالمئة، استنادا إلى تأثير العقوبات واضطراب الأسواق المالية وارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء.

وعلى الرغم من أن هذا سيزيد من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة، خفضت أكسفورد توقعاتها لنمو الناتج العالمي 0.2 نقطة إلى 3.8 بالمئة هذا العام و0.1 نقطة فقط إلى 3.4 بالمئة في عام 2023.

وهذه الجرعة الصغيرة من “التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي” تمثل مشكلة للبنوك المركزية التي تحاول تقليل التحفيز وإعادة أسعار الفائدة الأساسية إلى ما يشبه المعدل الطبيعي بعد عقد من الزمن وهي بالقرب من الصفر.

لكن في الوقت الحالي، يوجد إجماع على أن التشديد يمكن أن يستمر بحذر.

 

ستعتمد التغييرات الهيكلية الأكثر عمقا على كيفية تأثير العقوبات في الوقت المناسب، لا سيما في مجالات السلع والطاقة والتمويل.

وقال أحد المحامين المتخصصين لرويترز إنه حتى بدون استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت، فإن مجرد تأثير العواقب القانونية على أي بنك غربي يثبت أنه انتهك العقوبات يمكن أن يكون له “تأثير مخيف على الأعمال”.

الشيء نفسه ينطبق على الخدمات المالية الأخرى.

وتظل كيفية تطبيق العقوبات على موارد الطاقة والسلع الروسية الضخمة غير واضحة.

وتنتج روسيا عشرة بالمئة من النفط العالمي وتزود أوروبا بأربعين بالمئة من الغاز. كما أنها أكبر مصدر للحبوب والأسمدة في العالم، وأكبر منتج للبلاديوم والنيكل، وثالث أكبر مصدر للفحم والصلب، وخامس أكبر مصدر للأخشاب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات مصممة بحيث يكون لها تأثير تجميد طويل الأجل على الاقتصاد الروسي. فكيف يمكن أن ترد موسكو على تلك العزلة الزاحفة؟

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إنها تتوقع اشتداد ضغوط العقوبات التي تعرضت لها منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وإنها تخطط لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول آسيوية.

 

وسيعتمد مثل هذا المحور بشكل خاص على رؤية بكين فائدة في ظهور تكتل تجاري صيني روسي كبديل قابل للتطبيق للقنوات الغربية.

وبعد مشاكل سلاسل التوريد في عصر الجائحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ارتفاع الأسعار ونقص السلع اللذين يضران بالاقتصاد العالمي.