ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 10% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من العام الجاري، ليسجل أعلى معدل له منذ المستوى القياسي المسجل في العام 1951 (11.0%)، ومتجاوزاً توقعات السوق البالغة 9.4%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا مع تفاقم أزمة الطاقة، وارتفعت أسعار السلع إلى 17.2% في سبتمبر أيلول مقارنة مع 14.7% في أغسطس، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت 43.9% في سبتمبر مقارنة مع 35.6% في أغسطس.
وبدورها ارتفعت أسعار الخدمات 3.6% في سبتمبر مقارنة مع 2.2% في أغسطس، وفي المقابل تراجعت أسعار الإيجار إلى 1.7% في سبتمبر مقارنة مع 1.8 في أغسطس آب.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ الارتفاع القياسي المسجل في مارس الماضي عند 2.5%.

 

من التباطؤ إلى مستوى قياسي

 

وكان معدل التضخم في ألمانيا قد تراجع خلال شهر أغسطس ليسجل 0.3% مقابل 0.9% في يوليو، وبشكل يتماشى مع التوقعات، ولكن على أساس سنوي، ارتفع التضخم إلى مستويات 7.9% بشكل يتماشى مع التوقعات، ليستمر فوق مستويات الـ 7%.

ولا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، إذ قال رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء: “كان لمقياسين لحزمة الإغاثة تأثير هبوطي طفيف على معدل التضخم الإجمالي خاصة من يونيو إلى أغسطس 2022، ألا وهما تذكرة 9 يورو وضريبة الوقود”.

وكان لتذكرة الـ 9 يورو لركوب المواصلات العامة، والتي تم تقديمها في 1 يونيو 2022 لمدة 3 أشهر ، تأثير هبوطي على أسعار النقل الإقليمي العام والركاب لمسافات قصيرة للمرة الأخيرة في أغسطس 2022، وكذلك أثر انخفاض ضريبة الوقود بشكل إيجابي على تراجع أسعار وقود السيارات اعتبارًا من يونيو 2022.