أظهرت بيانات اليوم الخميس أن عجز الحساب الجاري الأميركي تقلص بشكل حاد في الربع الثاني وسط زيادة في صادرات السلع.
وقالت وزارة التجارة إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، انكمش 11.1% إلى 251.1 مليار دولار في الربع الأخير.
ويمثل عجز الحساب الجاري 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 4.6% في الربع الممتد من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. وبلغ العجز ذروته عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005.
وفي الوقت الراهن، تظل الولايات المتحدة مُصدرا صافيا للنفط الخام والوقود. وفي حين أن فجوة العجز لا تزال واسعة، فليس لها أي تأثير على الدولار نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية.
وقفزت صادرات السلع 52.0 مليار دولار إلى 539.9 مليار دولار. ولاقت الصادرات الدعم من خلال شحنات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من البترول والمنتجات.
وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد في الربع الأخير، مما ساعد على الحد من التأثير السلبي للتباطؤ الحاد في وتيرة تراكم المخزونات على الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انخفاضه 1.6% في الربع الممتد من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
وزادت واردات السلع 20.8 مليار دولار لتصل إلى 850.4 مليار دولار وذلك بفعل زيادة الواردات من المنتجات البترولية. وتباطأ نمو الواردات مع تقييم الشركات لاحتياجاتها من المخزونات وسط انخفاض الطلب المحلي بفعل الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفدرالي.
